پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نماینده مردم تهران در مجلس ضمن تشریح آخرین مراحل رسیدگی به پروندهاش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: در حال حاضر بررسیهای بیشتر بر روی دفاعیات مکتوب بنده در حال انجام است.
به گزارش انتخاب،محمود صادقی با اشاره به روند بررسی پرونده اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: بر اساس آنچه خواسته شده بود بنده دفاعیات مکتوب خود را ارائه دادم و اکنون نیز دو عضو حقوقدان این هیأت در حال بررسی بیشتر این دفاعیات مکتوب هستند.
وی اظهار کرد: یکی از نکاتی که در دفاعیه خود مطرح کردم مصونیت پارلمانی نمایندگان با توجه به اصل 86 قانون اساسی است که مربوط به اظهارنظرهای نمایندگان میباشد و تمام موارد هم به اظهارنظرهای بنده در ایفای وظیفه نمایندگی و نظارتیام برمیگردد؛ اگر اصل 86 شامل این اظهارنظرها نشود شامل چه چیزی خواهد شد؟
صادقی با بیان اینکه اتهامهای مطرح شده جنبه کیفری دارد، گفت: یکی از موارد مربوط به این بند این است که فرد قصد مجرمانه داشته باشد در حالی که بنده در هیچ موردی قصد مجرمانه نداشته و هدفم خدمت به مردم و نظام بوده است و مهمترین اتهامی هم که علیه بنده مطرح شده و جنبه حیثیتی دارد مربوط به دفاع از شأن مجلس و سوالی است که بنده از وزیر اقتصاد کردم که آن را تهمت تلقی کرده و اعلام جرم کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد: بنده در سوال خود از حسابهایی پرسش کردم که وزیر اقتصاد در مورد آن مصاحبهای داشته است و بنده سوالم این بود که طبق قانون، دستگاههای دولتی و حاکمیتی نمیتوانند حساب سپرده باز کنند و طبیعی بود که این حسابها به نام اشخاص تلقی شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در سوالم نیت و قصدی نبوده که اشخاص سوءاستفاده شخصی کرده باشند بلکه یک سوال فنی و حقوقی بوده که از قوه قضائیه درخواست شد برای شفافیت، گزارشی از عملکرد این حسابها را ارائه دهد، در واقع سوال بنده صرفاً یک استفهام بوده است.
صادقی در ادامه اظهار کرد: بعضی از موارد هم در هیأت وارد دانسته نشده که یکی از آنها جلب شبانه بنده بوده که نظر داده شده عمل جلب شبانه قانونی و صحیح نبوده و عکسالعملی که من نشان دادم به آن هیچ ایرادی وارد نیست، همچنین مسأله دیگر مربوط به توئیتهای بنده و استفاده از اشعار یکی از شاعران بوده که بر اساس آنچه اعلام شده ایرادی به آنها وارد نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در حال حاضر بررسیهای بیشتر توسط دو عضو حقوقدان هیأت نظارت با توجه به دفاعیات مکتوب بنده در حال انجام است.