دستگاه قضایی فرانسه کریستین لاگارد را محکوم کرد

ایرنا نوشت: دادستانی فرانسه روز دوشنبه رئیس صندوق بین المللی پول را در پرونده موسوم به 'تاپی' مجرم شناخت و وی را محکوم کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس-24، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات کریستین لاگارد که امروز (دوشنبه) برگزار شد، دستگاه قضایی فرانسه وی را به جرم 'اهمال کاری' در پرونده موسوم به 'تاپی' محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول به اتهام موافقت با پرداخت 400 میلیون یورو خسارت به یک بازرگان فرانسوی محاکمه شده است.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مالی کریستین لاگارد هفته گذشته در پاریس آغاز شد. 

لاگارد متهم است که در انجام وظایف خود به عنوان وزیر دارایی در جریان پرونده برنارد تاپی اهمال کاری کرده است.

وی در سال 2008، دولت فرانسه را مجبور کرده است به این بازرگان فرانسوی طبق رای دادگاه حدود چهارصد میلیون یورو خسارت بپردازد.

قضیه تاپی به سال 1993 بر می گردد؛ زمانی که این بازرگان فرانسوی نزدیک به نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، شرکت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانک دولتی «کردیت لیونه» را متهم به فریبکاری در کم ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد.

پیش از آن در سال 1992 وی نتوانست وام خود را پرداخت کند. به همین دلیل بانک کردیت لیونه مجبور به فروش شرکت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شرکت کمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود که تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.

در فوریه 1993، بانک کردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس که از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت.

وی آدیداس را به قیمت 4٫485 میلیارد فرانک (معادل 683٫514 میلیون یورو) خریداری کرد، در حالی که این مبلغ 2٫85 میلیارد فرانک (معادل 434٫479 میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود.

پس از این جریان، کارخانه تاپی که مالک آدیداس بود اعلام ورشکستگی کرد.

پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند که در ازای حمایت وی از سارکوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.

برنارد تاپی دوست نزدیک نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه است که در تبلیغات و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری 2017، همواره در کنار وی بود.

لاگارد متهم است که این مقدار پول را بطور غیر قانونی به تاپی پرداخت کرده است اما وی می گوید در زمان تصدی وزارت دارایی فرانسه در پرداخت غرامت به آقای تاپی به دستور سارکوزی عمل کرده است.

دومنیک استراس کان، رئیس قبلی این سازمان که او هم فرانسوی است، در سال 2011 به آزار یک خدمتکار هتل در نیویورک متهم و ناچار شد از مقام خود کناره گیری کند.