صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۳۰۹۷۵۱
تاریخ انتشار: ۱۰ : ۱۸ - ۲۰ آذر ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه که قرار بود امروز (شنبه) ۲۰ آذر برگزار شود، تجدید و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش تسنیم، سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری با اعلام این خبر اظهار کرد: قرار بود امروز (شنبه) جلسه رسیدگی به پرونده موکلم در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شود و تا ساعت 10 و 30 دقیقه صبح نیز به همراه نماینده دادستان منتظر ماندیم اما به خاطر عدم حضور کارشناس پرونده و اعزام نشدن طاهری از زندان، جلسه دادگاه برگزار نشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه زمان بعدی دادگاه هنوز مشخص نشده است افزود: اتهام موکل که قرار است رسیدگی شود، «محاربه» است در حالی که پیشتر دیوان عالی کشور محکومیت موکل به اعدام بر اساس این اتهام را نقض کرده و اعلام کرده بود اقدامات طاهری مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.

علیزاده طباطبایی همچنین برخی اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر صدور حکم آزادی طاهری از سوی دستگاه قضا و مخالفت قرارگاه ثارالله با این حکم را نادرست خواند و گفت: چنین مسئله‌ای صحت ندارد.

 محمد‌علی طاهری سرکرده فرقه عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال 93 برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وی به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم اعدام نقص گرفت.