تامين يارانه نقدي از بودجه داخلي وزارتخانه ها؟

به رغم تلاش دولت براي «مسکوت» گذاشتن منابع پرداخت يارانه نقدي، مجلس و ديوان محاسبات مسير ديگري را برگزيده اند و آن افشاي محل هايي است که دولت از آن يارانه هاي نقدي را پرداخت مي کند.
   
به گزارش انتخاب، اين بار هم حميدرضا کاتوزيان، رييس کميسيون انرژي مجلس اعلام کرد که دولت «چند صد ميليارد تومان از بودجه هاي پارس جنوبي» و «حداقل 50 ميليارد تومان از محل صادرات برق» را براي پرداخت يارانه نقدي استفاده کرده است. محل هايي که به اعتقاد او «غيرقانوني»اند و «تخلف» محسوب مي شوند.

 اين در حالي است که فريدون همتي معاون پارلماني ديوان محاسبات نيز چندي پيش اعلام کرده بود که دولت تا پايان سال 89 براي پرداخت يارانه نقدي به مردم، علاوه بر «پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع بانک مرکزي» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و 500 ميليارد تومان از محل دستگاه هايي نظير شرکت ملي نفت و وزارت نيرو» برداشته است و مبلغ 11 هزار و 495 ميليارد تومان به مردم «يارانه نقدي» پرداخت کرده است.

 انتشار اطلاعات جديد درباره منابع يارانه هاي نقدي در شرايطي از سوي برخي نمايندگان مجلس و ديوان محاسبات انجام مي شود که دولت همچنان «موضع سکوت» در اين باره را حفظ کرده است.

 محمدرضا فرزين سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه ها در نشست خبري اين هفته خود همه جزئيات برنامه هدفمندي يارانه ها و عملکرد اين ستاد را تشريح کرد؛ الا«ميزان درآمد دولت از اجراي هدفمندي.» او بي توجه به اصرار خبرنگاران مبني بر اعلام اين آمار، آن را به «جلسات بعدي» موکول کرد.
   
    پول وزارتخانه ها را مي گيرند تا يارانه نقدي بدهند

    حميدرضا کاتوزيان، رييس کميسيون انرژي مجلس همچنين در گفت وگو با سايت خبري خبر آنلاين، با تاييد اينکه دولت با کمبود بودجه براي پرداخت يارانه نقدي مواجه شده و به همين دليل از منابع مالي برخي از وزارتخانه ها که براي توسعه پروژه هاي عمراني بوده، استفاده مي کند، تصريح کرد: اين ايراد به دولت وارد است و حتي ديوان محاسبات هم اخيرا گزارشي در اين خصوص براي ما ارسال کرده است.

    نماينده تهران افزود: به عنوان مثال خود مسوولان وزارت نيرو چندي پيش در نشستي در کميسيون انرژي تاکيد مي کردند درآمد ناشي از صادرات برق هم در اين بخش صرف شده است که اصلاقرارنبود چنين اتفاقي بيفتد يا بخشي از بودجه اي که قراربود وزارت نفت در پارس جنوبي هزينه کند متاسفانه در قالب يارانه به مردم پرداخت شده است.

اينها جزو تخلفاتي است که مجلس بايد به آن رسيدگي کند. وي ادامه داد: در حال حاضر منابع ملي دارد هدر مي رود، اگر قراربود اينکار انجام شود روش قبلي که بهتر بود، بنزين و گازوئيل را ارزان به مردم مي داديم هيچ کس هم گلايه اي نمي کرد در ازاي آن ديگر نياز نبود پروژه ها را معطل پول کنيم تا به مردم يارانه بدهيم.
    وي با اشاره به ارائه آمارهاي ضد و نقيض از سوي مسوولان گفت: متاسفانه دولت شفاف نيست. حتي در برخي مواقع دولتي ها به خود مجلس هم آمار درست نمي دهند.
   
    انتقاد از نحوه افزايش قيمت ها
    کاتوزيان در بيان ميزان موفقيت اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها در کشور گفت: در ابتدا براي اجراي اين طرح دولت در لايحه خود پيشنهاد داد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف سه سال واقعي کند که مجلس اين پيشنهاد دولت را به پنج سال افزايش داد و تاکيد شد دولت بايد ظرف اين مدت قيمت ها را واقعي کند، اما متاسفانه دولت با سرعت زيادي اين قيمت ها را افزايش داد. بعضي از اين حامل ها را يکضرب واقعي کرد مثل بنزين که يک مرتبه آن را به 700 تومان افزايش داد و بعضي را هم که تصميم به افزايش مرحله اي گرفت، تا 50 درصد افزايش داد.

    وي با اشاره به افزايش قيمت بنزين و گاز سي.ان.جي گفت: خطا اين است که دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تدريجي عمل نکرده است و يک جهشي در قيمت ها به وجود آورده است که نه به حرف سه سال خودشان پايبند بوده اند و نه به قانون مصوب مجلس که اجراي پنج ساله را حکم کرده بود.

    کاتوزيان با بيان اينکه بهتر بود براي جلوگيري از اين مشکلات احتمالي تصميم گيري در خصوص ميزان افزايش قيمت ها بر عهده مجلس گذاشته مي شد، ادامه داد: اگر اينطور مي شد قطعا مي توانستيم کنترل بهتري روي تعيين قيمت ها و ميزان افزايش آن داشته باشيم که متاسفانه نمايندگان مجلس اين موضوع را نپذيرفتند، بالاخره نتيجه اين شد که دولت خود تصميم بگيرد.
    پيش بيني کاهش روزافزون توليد نفت

    نماينده تهران با اشاره به جلسه کميسيون انرژي با موضوع کاهش 72 هزار بشکه اي توليد روزانه نفت در کشور افزود: سه موضوع در گزارش اين کميسيون مورد بحث بود. اول ابهام در عدم واريز 2/11 ميليارد دلار مازاد درآمد فروش نفت به صندوق ذخيره ارزي، دوم 7/7 ميليارد دلاري که بايد براي توسعه پروژه هاي شرکت ملي نفت به اين شرکت پرداخت مي شد و تخلف سوم کاهش 72 هزار بشکه اي توليد نفت در هر روز بود.
    کاتوزيان ادامه داد: نکته مهم در اين گزارش اين بود که ما قراربود تا پايان برنامه چهارم توليد روزانه نفت را به پنج ميليون بشکه برسانيم، اما علاوه بر اينکه اين امر محقق نشد 72 هزار بشکه نيز توليد کاهش يافت. جالب اينجاست که در زمان ارائه اين گزارش در کميسيون انرژي آقاي قلعه باني (مديرعامل شرکت ملي نفت) هم حضور داشت و آنجا نسبت به اين گزارش هيچ گلايه اي نکرد.
    اما پس از آن در رسانه ها اين موضوع را رد کرد. وي ادامه داد: بنابراين اگر ابهامي در اين گزارش بود، وي آنجا اعلام مي کرد تا بررسي شود. اما در اين جلسه که با حضور نمايندگان سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي مجلس و حتي نمايندگان برخي شرکت هاي نفتي بود مديرعامل شرکت ملي نفت سکوت اختيار کرد و تنها به گزارش گوش داد.
    وي تصريح کرد: مجلس مساله کاهش توليد نفت را همراه با دو مورد تخلف ديگر تحت عنوان ماده 233 آيين نامه مجلس به قوه قضائيه انتقال داده ايم که به عنوان تخلف وزارت نفت از آن ياد شده است که قرار است دادگاه خارج از نوبت به اين مساله رسيدگي کند.
    کاتوزيان گفت: به زودي وزير نفت يا رييس جمهور بايد پاسخگوي اين تخلف باشند. کاتوزيان با بيان اينکه کُندي و توقف بعضي پروژه هاي نفتي در حال حاضر يک واقعيت غيرقابل انکار است، افزود: پيش بيني مي شود تا پايان امسال 100 هزار بشکه از توليد نفت کاهش يابد.
    وي افزود: علت اصلي تمام اين مشکلات در مديريت قبلي (ميرکاظمي وزير سابق نفت)است؛ چراکه برخي پروژه ها با دستور مستقيم متوقف مي شد.
به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد،     نماينده تهران دربيان نظر خود درباره علي آبادي براي مديريت نفت گفت: همان انتقادهايي که در بدو شروع کار به ميرکاظمي وارد بود همان انتقادها را شما به توان سه برسانيد، به علي آبادي وارد است. علي آبادي صنعت نفت را نمي شناسد، تفکر استراتژيک براي اداره نفت ندارد و بعيد مي دانم راي اعتماد از مجلس بگيرد.