تفكيك جنسيتي مشتريان بانك

شرق نوشت: همزمان با دستور رييس جمهوري مبني بر توقف تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها از گوشه و كنار شنيده مي شود كه تفكيك جنسيتي هنوز هم در دستور كار بانك ملي قرار دارد. دقيقا 17 خرداد سال گذشته بود كه بانك ملي در اقدامي بي سابقه يكي از شعب خود در مشهد را با هدف ارايه خدمات فقط به بانوان راه اندازي كرد. آن زمان در خبرها آمد كه از كشورهاي مصر و قطر نيز براي پوشش خبري چنين رخدادي به مشهد آمدند. دومين شعبه ويژه بانوان در تاريخ ششم مرداد 89 در رشت افتتاح شد.

 از افتتاح دومين شعبه ويژه بانوان مدتي نگذشته بود كه بانك سوم نيز افتتاح شد. محمودرضا خاوري، مديرعامل بانك ملي در زمان افتتاح هر سه بانك حاضر شد و مراسم افتتاح را شخصا اجرا كرد. علاوه بر اين سه بانك كه كاملازنانه هستند، حدود 12 باجه ويژه بانوان در برخي شعب بانك ملي ايجاد شده كه با داشتن كارمند زن، تنها به بانوان خدمات ارايه مي كنند. حسين دشتي، سخنگوي بانك ملي، در گفت وگو با «شرق» از اسكورت پليس زن هم خبر مي دهد: «با پليس اين استان ها هماهنگ شده تا اسكورت شعب ويژه بانوان خانم هاي نيروي انتظامي باشند.»اين شعب هيچ تفاوتي با ديگر شعب كه مختلط هستند، ندارند.

 اما آقايان هر زمان خواستند به شعب بانك ملي وارد شوند بايد نيم نگاهي به سر در آنها بيندازند زيرا تنها وجه تمايز اين بانك ها با ديگر شعب بانك ملي، نماي زني با پوشش اسلامي است كه بر سر در شعب ويژه بانوان خودنمايي مي كند. گويا تعداد اين بانك ها به سه بانك و 12 باجه ختم نمي شود چرا كه دشتي مي گويد: «هر جاي ديگر كه زمينه افتتاح شعبه ويژه بانوان فراهم باشد، راه اندازي شعبه جديد در دستور كار خواهد بود.»هرچند كه برخي، تاسيس شعبه زنانه را اقدامي ديگر در راستاي تفكيك جنسيتي بيشتر در دولت هاي نهم و دهم مي دانند اما دشتي، سخنگوي بانك ملي در همان لحظه اول طرح اين موضوع، آن را رد مي كند: «بانك ملي به هيچ عنوان به دنبال تفكيك جنسيتي نبوده است. اين بانك با تاسيس شعب ويژه بانوان دو هدف دارد، نخست آنكه، خود بانوان تمايل زيادي داشتند تا در فضايي كه كاركنانش زن هستند، خدمات بانكي دريافت كنند.

دوم آنكه، اين اقدام فضاي مناسبي را براي ارتقاي جايگاه شغلي كارمندان زن بانك فراهم كرد. در واقع بانك ملي به دنبال تنوع سبد خدمات خود است. براي نمونه اولين شعبه مبتني بر سود و زيان (PLS) نيز به همين دليل توسط بانك ملي راه اندازي شد. اين شعبه قادر است به افرادي كه معتقدند عمليات بانكي شبهه آور است، خدمات ارايه دهند. به طوري كه اين افراد مي توانند محل به كارگيري وجوه خود در اين بانك را رصد كنند. اصلي كه منطبق بر بانكداري اسلامي است.»
    
    بانك زنانه سودآور است؟
    در تمام لحظاتي كه دشتي از مزيت هاي اين بانك مي گويد، پرسشي همواره ذهن را متوجه خود مي كند كه بانك هاي زنانه كه تمامي مشتريان آن را زنان تشكيل مي دهند تا چه حد مي توانند موجب سودآوري اين شعبه باشند. براساس آمار سال 88 از 21 ميليون نفر شاغل تنها سه ميليون و 600 نفر زن بوده اند.

 زناني كه در شرايط مساوي با مردان، حقوق كمتري نسبت به اين گروه دريافت كرده اند. حال زنان چگونه مي توانند سودآوري را به شعب زنانه به همراه آورند؟ حتي مي توان گفت، اغلب مشتريان بانك هاي زنانه، زنان خانه دار هستند. البته دشتي، چنين ادعايي را رد مي كند: «قشر عظيمي از خانم ها خانه دار نيستند.

بسياري از مراكز تجاري تحت مديريت زنان هستند. از طرفي بانك ملي، بانك دولت است و به همين دليل بازوي اجرايي قدرتمند آن محسوب مي شود. بنابراين بانك ملي اصول اصلي را كه بايد به آن توجه شود براي خود لازم الاجرا مي داند.»

 سود و زيان مهم ترين اصلي بوده كه همواره در بانك هاي دولتي به فراموشي سپرده شده است. سودآوري كم و در برخي موارد همراه با زيان، مطالبات معوق بالا، نسبت بالاي تسهيلات به سپرده ها، كفايت سرمايه نامطلوب و غيره نيز از جمله موارد مهم ديگري هستند كه چندان مورد توجه مديران عامل بانك هاي دولتي كه تنها مجري خواست هاي دولتند، نبوده است.
    
    خاوري، حامي طرح شعب زنانه

 با اين حال، به گفته دشتي طرح تاسيس شعب زنانه در اتاق فكر و طرح و برنامه بانك ملي ارايه شده است. خاوري نيز اين طرح را دنبال كرد به طوري كه مي توان گفت وي از حاميان اصلي راه اندازي شعبه زنانه بوده است.

شايد اگر روزي تعداد اين شعب بيشتر شود، اين آقايان هستند كه بايد با حواس جمع تري وارد شعب بانك ملي شوند چرا كه شايد با اعتراض شديد زنان مواجه شوند؛ مانند چيزي كه هر روز در واگن هاي زنانه مترو مشاهده مي شود.