گراني سيمان و تهديد آقاي وزير

شرق: سيمان بالاخره طعم گراني را چشيد. ديروز و براي دومين بار در شش سال گذشته بهاي سيمان افزايش يافت و اين محصول استراتژيك كه سال هاست مهر قيمت گذاري را بر پيشاني خود مي بيند، افزايش قيمت شش هزار و 800 توماني را تجربه كرد.

 افزايش 14 درصدي قيمت سيمان كه گفته مي شود سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان با آن موافقت كرده است در حالي به توليدكنندگان ابلاغ شد كه پس از اجراي طرح جامع سيمان اين نخستين افزايش قيمتي است كه به بازار سيمان مي آيد و در عين حال دومين افزايش قيمت رسمي سيمان در شش سال گذشته است.

 ديروز اين تصميم و خبر اين گراني در حالي به توليدكنندگان ابلاغ شد كه وزير بازرگاني در همين روز و همزمان با اين افزايش قيمت، از تصميم گيري نهايي درخصوص قيمت سيمان در هفته آتي خبر داد.

 اين در حالي بود كه طبق تصميم گرفته شده توليدكنندگان از روز گذشته مي توانستند سيمان توليدي خود را با قيمت هاي جديد به فروش برسانند اما مهدي غضنفري در همين خصوص به توليدكنندگان هشدار مي دهد و مي گويد: هفته آينده درباره افزايش يا كاهش قيمت سيمان در بازار كشور تصميم گيري نهايي مي شود، اما تا آن زمان اكيدا به همه توليدكنندگان سيمان هشدار مي دهم كه سعي نكنند در بازار اختلال ايجاد كنند.

    وي افزود: اگر محموله هاي انبار شده سيمان به صورت احتكار كشف شود، توليدكنندگان با جريمه هاي سنگيني مواجه خواهند شد. اظهارات غضنفري در حالي با لحني هشدارگونه مطرح مي شود كه حميد اقباليان مديرعامل يكي از شركت هاي سيماني درخصوص اين هشدار به «شرق» مي گويد: تصميم براي افزايش قيمت سيمان گرفته و به واحدهاي توليدي نيز ابلاغ شده است. وي با اشاره به اينكه به توليدكنندگان اعلام شده است، مي توانند سيمان توليدي خود را با افزايشي 14 درصدي به فروش برسانند، تصريح مي كند: براساس تصميم گرفته شده هر تن سيمان شش هزار و 800 تومان افزايش يافته و به قيمت 65 هزار تومان به فروش مي رسد.

موافقت با افزايش 14 درصدي قيمت سيمان در حالي صورت گرفت كه اواسط خرداد ماه امسال برخي از توليدكنندگان سيمان با نگارش نامه اي خواستار افزايش
    20 درصدي قيمت سيمان شده و اعلام كرده بودند كه دولت بايد با افزايش قيمت سيمان موافقت كند؛ چرا كه در غيراين صورت كارخانه هاي سيمان تعطيل خواهند شد.