پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا ۱۸ سال برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه‌ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد.
به گزارش انتخاب؛ شهیندخت مولاوردی در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت زنان، اظهار کرد: امنیت به معنای زندگی بدون ترس و نیاز است و ترس فقط از حمله نظامی و جنگ نیست بلکه مولفه‌های مختلف دارد. برای امنیت زنان و کودکان و تعیین تکلیف هویت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی از سال 86 طرح‌هایی در دستور کار است، اما به علت هزینه‌های زیاد اجرایی نمی‌شود.
وی افزود: در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی حقوق شهروندی افراد در سن یک تا 18 سال برای حل مشکلات هستیم زیرا لایحه دارای مشکلات ریشه‌ای است و راهکارهای نظری نیاز دارد، یکی از راهکارهای ارائه شده صدور کارت هویتی است تا افراد تبعه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند.
مولاوردی با اشاره به اینکه راه‌حل یکسانی برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد، گفت: برای حل این مسئله باید متناسب با علل و ریشه‌های خشونت در هر کشور و براساس ویژگی‌های عرفی و دینی جامعه راهکار مناسب ایجاد شود تا شاهد کاهش خشونت علیه زنان باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تدابیری برای رفع تبعیض و کاهش خشونت علیه زنان صورت گرفته است، اظهار کرد: یکی از این تدابیر راهکارهای قانونی است، اما لازم است مجموع راهکارها از جمله آموزشی، حفاظتی و حمایتی باهم اجرا شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی اضافه کرد: فرهنگ و قانون تاثیر و تاثر متقابل دارند و زمانی که فرهنگ تغییر کند قطعا قوانین نیز عوض می‌شوند همچنین مجموعه اقداماتی که در قالب تفاهم‌نامه با سازمان‌ها در راستای توانمندسازی زنان، در حوزه جرم‌انگاری برای مبارزه با قاچاق دختران و مجازات‌های جایگزین زندان طرح‌هایی ارائه شده است.
مولاوردی افزود: لایحه حمایت از خانواده پس از چند سال اجرا، نقص‌های آن مشخص شده و در حال اصلاح آن هستیم، همچنین طرح تاب‌آوری اجتماعی با هدف کاهش نزاع‌های دسته‌جمعی و تنش‌ها در حال اجرا است که امیدواریم به ارتقاء سرمایه اجتماعی، سلامت و نشاط جامعه منجر شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های موثری برای همکاری در حوزه کاهش خشونت در جامعه وجود دارد، عنوان کرد: حلقه مفقوده در جامعه امروزی عدم هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری بین بخش‌های مختلف است و باید شورای هماهنگی تشکیل شود تا اقدامات جزیره‌گونه نباشند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت موجب برون‌رفت از وضع نابسامان و حرکت به سمت وضعیت مطلوب شده است.