پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
روز یکشنبه پس از چند روز سکون و سکوت خبری که با توجه به تعطیلات روزهای اخیر دور از انتظار نیز نبود، ناگهان انتشار یک خبر کوتاه فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را زیر و رو کرد؛ لغو سخنرانی قانونی علی مطهری با موضوع «تحلیل واقعه کربلا» در روز اربعین حسینی و به‌دستور دادستان مشهد!
به گزارش انتخاب؛ خبر کوتاه بود و باوجود آن‌که با هیچ منطق و قانونی سازگار نبود، اما از آن‌جا که مسبوق به سابقه بود و تکراری، در وهله نخست آن‌چنان توجهی برنیانگیخت اما پس از نخستین واکنش‌ها که عموماً به توئیت یکی دو نماینده مجلس اصلاح‌طلب و چند پست تلگرامی و اینستاگرامی چند فعال سیاسی محدود بود، آهسته آهسته موجی که در پی انتشار این خبر به‌راه افتاده بود، پس از نامه شدیدالحن مطهری به روحانی، به طوفانی سهمگین تبدیل شد که تا پایان شب اربعین، به‌طور کامل فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تحت‌الشعاع قرار داد.
نکته جالب توجه در جریان این اتفاق سیاسی و آن‌چه موجب تفاوت اساسی آن با موارد مشابه قبلی بود، موج حمایت گسترده همکاران امروز مطهری از او بود که در مقایسه با آن‌چه برای نماینده خاص مجلس در دوره نهم اتفاق افتاده بود کاملا متفاوت بود.
مطهری که در مجلس نهم به آن میزان تنها بود که حتی به او اجازه به پایان رساندن یک نطق خشک و خالی داده نمی‌شد، امروز نایب رییس مجلس دهم است و همان نمایندگانی که با رای‌شان در زمان آغاز به‌کار دوره دهم مجلس او را بر صدر پارلمان نشاندند، امروز یکپارچه از او و البته از لزوم حاکمیت قانون دفاع می‌کنند.
چهارشنبه هفته گذشته و درست یک‌روز قبل از آغاز تعطیلات چندروزه اربعین، مصطفی ترک‌همدانی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده حمله به مطهری در شیراز که در اسفندماه سال ۹۳ صورت گرفت و همچنان در دست بررسی، از ارجاع این پرونده به دادگاه نظامی خبر داد. وکیل مدافع مطهری در توضیح علت این تصمیم ازسوی دیوان‌عالی کشور گفت: این شورا باتوجه به سمت و موقعیت شغلی افرادی که دستور حمله داده بودند، دادسرای نظامی را برای رسیدگی به پرونده صالح دانست.
با این حال نه در زمان بروز این اتفاق ناگوار برای نماینده تنهای آن روزهای مردم تهران در مجلس نهم و نه یک ماه پیش از آن، هنگامی که در دی‌ماه ۹۳ و در انتقاد از نحوه پوشش راهپیمایی ۹ دی آن سال توسط صداوسیما نطق کرد و تاکید کرد که «اگر ۹ دی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم دیگر یوم‌الله نخواهد بود» و در دفاع از «نظام اسلامی»، ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد را به زیان انقلاب دانست و همکارانش در مجلس که همچون مطهری به دفاع از قانون اساسی سوگند خورده بودند، او را از جایگاه سخنران به زیر کشیدند، باوجود حمایت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی، هرگز همچون امروز از او به‌طور رسمی حمایت نشد.
این‌بار اما بلافاصله پس از لغو سخنرانی مطهری در مشهد، بسیاری از نمایندگان مجلس همگام با افکار عمومی از نایب رییس این روزهای مجلس پشتیبانی کردند و پس از چند توئیت و پست تلگرامی و اینستاگرامی، در رسانه‌های رسمی و حرفه‌ای این اقدام را محکوم کردند.
البته این پایان ماجرا نبود. پس از ارسال نامه مطهری به رییس‌جمهور و در فاصله‌ای کمتر از آن‌چه انتظار می‌رفت، روحانی نیز در نامه‌ای که خطاب به وزرای دادگستری و کشور به نگارش درآورد، به حمایتی بی‌سابقه از مطهری پرداخت و او را نمایندهای کم‌نظیر خواند که از پشتوانه بسیار قوی در افکار عمومی جامعه برخور است.
رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است، خاطرنشان کرد: انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری از جرایم مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج‌اندیشی در اجرای قانون است. امید است ریاست محترم قوه قضاییه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر کرده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی های اساسی دلگرم کنند. لازم است تاکید فرمایید که استاندار به عنوان رییس و دیگر اعضاء شورای تامین استان با همکاری کامل نیروی انتظامی و مقامات امنیتی، وظیفه حفظ اجتماعات قانونی و حمایت از آزادی بیان را به عهده دارند و در قبال شورای امنیت کشور مسئولند.
به هر تفسیر، موج واکنش‌ها نسبت به حادثه ناگوار اما تاحدودی تکراری مشهد به این اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی محدود نشد و علاوه بر واکنش‌های متفاوت افراد حقیقی و حقوقی، تعدادی از تشکل‌های مختلف سیاسی و دانشجویی نیز نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند.
این درحالی بود که گسترش فعالیت نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی در شبکه‌های مجازی و رسانه‌های اینترنتی، موجب شد این افراد بی‌نیاز به طی شدن روال عموماً دست و پا گیر انتشار اخبار در رسانه‌های رسمی، شخصاً نظرها و مواضع خود را در معرض افکار عمومی قرار دهند.
نکته حائز اهمیت دیگر در بررسی واکنش‌های مختلف نسبت به لغو سخنرانی قانونی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع و هدف این واکنش‌ها بود که با نگاهی به این موضع‌گیری‌ها می‌توان دریافت عموم آن‌ها مقصر اصلی ماجرای لغو سخنرانی مشهد را قوه قضاییه، دادستانی مشهد، وزرای کشور، دادگستری و دولت می‌دانند و این درحالی است که برخی از آن‌ها یکی از این مراجع را مسئول وقوع این اتفاق دانسته و بعضی نسبت به عملکرد دو یا همه این نهادها و مراجع انتقادهایی مطرح کردند.
در جدول زیر بخشی از این واکنش‌ها را بررسی خواهیم کرد.