پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: با توجه به اینکه در آستانه سالگرد تصویب قانون اساسی هستیم، انتظار می‌رود اگر منشور حقوق شهروندی آماده هست، منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد.
به گزارش انتخاب؛ بهمن کشاورز گفت: به سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نزدیک می شویم که فصل سوم آن به حقوق ملت اختصاص دارد. به یاد داریم آقای رییس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود مکرر از منشور حقوق شهروندی نام برده‌اند و بی گمان این موضوع در جوار این حقیقت که رییس جمهور حقوقدان و وکیل هستند و مردم دل مشغول حقوق خود، در موفقیت ایشان تاثیر فراوان داشت.
وی افزود: پس از آنکه خلاصه و نمونه‌ای از منشور حقوق شهروندی منتشر شد طبق معمول افرادی به عیب جویی پرداختند که این همان است که در فصل سوم قانون اساسی آمده است. ضمانت اجرای اینها کجاست؟ اگر اینها وجود دارند ضمانت اجرا هم دارند، چرا باید دوباره مطرح شوند؟ اما اکثریت و اهل نظر بر آن بودند که هر چند بسیاری از موارد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و - همچنان که منتقدین می گفتند - در فصل سوم قانون اساسی آمده، اما تصریح آنها در یک مجموعه منظم قطعا بی فایده نخواهد بود و منشاء ثمر و اثر است.
کشاورز اضافه کرد: نظر اخیر به نظر درست می‌آید؛ زیرا به طور سنتی و تاریخی مردم ما گمان می‌کنند آنکه دولتمردان به آنها می دهند و یا خدماتی که به آنها عرضه می کنند، همه از باب احسان و نیکوکاری است و به عبارت دیگر گمان می‌کنند دولتمردان می‌توانند آن چیزها را ندهند و این خدمات را نکنند؛ البته دولتمردان هر چند - به ویژه زمانی که انتخاباتی در پیش است - خادم و نوکر ملت می شوند و در نطق ها و تبلیغات اظهار می دارند جز خدمت هیچ انگیزه ای ندارند و صرفا در پی جلب رضای خدا از طریق جلب رضایت بندگان خدا هستند، اما وقتی به اشکال مختلف در موضعی قرار گیرند که باطن خود را بروز دهند، اکثرا خود را در موضعی می پندارند که مخدوم و ارباب و مردم خادم و رعیت آنها هستند؛ بنابراین آنچه در مورد حقوق ملت گفته و نوشته و منتشر و تبلیغ می شود، نه تنها زیاد نیست بلکه کم است. از این رو وعده آقای دکتر روحانی در مورد تنظیم و انتشار منشور حقوق شهروندی مثبت ارزیابی شد و می شود و امید است مصداق یکی از «هزار وعده خوبان ...» نباشد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ادامه داد: پس از آغاز دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی انتظار این بود که در کوتاه مدت یا میان مدت این منشور منتشر شود و احیانا فرآیند برقراری ضمانت اجرا برای مواردی که ممکن بود ضمانت اجرا نداشته باشد، آغاز شود. بنده چند متن با این نام را دیدم و حتی بر مبنای خواسته معاونت وقت حقوقی ریاست جمهوری از اتحادیه کانون های وکلا مواردی را نسبت به آن اعلام کردیم و جز این مورد چیزی در حد یک کتاب جیبی و متن دیگری که در قطع بزرگ و با چاپ نسبتا نفیس بود دیده شد، ولی هیچ متنی به صورت رسمی منتشر نشد.
کشاورز تصریح کرد: این عدم انتشار می تواند دو تعبیر داشته باشد؛ اول اینکه تنظیم و انتشار آن بی فایده تشخیص داده شده و آقای رییس جمهور از این اقدام منصرف شده اند و دوم اینکه با بررسی هر متن در هر نوبت آن را ناکافی و ناکامل تشخیص داده و در صدد تکمیل آن بر آمده‌اند و امیدوارم گمان دوم درست باشد.
وی با بیان اینکه دوران ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی رو به اتمام بوده و فرصت برای انتشار منشور حقوق شهروندی تنگ است، خاطرنشان کرد: اخیرا شنیدم سرفصل های این منشور به 22 مورد بالغ شده است و مواردی چون حق آزادی اندیشه و بیان، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل و تجمع و راهپیمایی، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، حق حیات سلامت و کیفیت زندگانی و حق صلح و تعامل سازنده بین المللی در میان آنها دیده می شود. هر یک از این موارد می تواند شرح و تفصیل داشته باشد که اگر این تبیین و توضیح انجام نشده باشد، شاید بتوان گفت مابقی مدت تصدی جناب آقای روحانی برای انجام آن کافی نخواهد بود.
وی ادامه داد: از طرفی اگر این منشور آماده باشد و هر چه زودتر منتشر شود آنگاه می توان امیدوار بود در باقی مانده مدت تصدی وی، اهل نظر به بحث و فحث در مورد آن بپردازند و زمینه برای ایجاد ضمانت اجرا برای مواردی که ممکن است ضمانت اجرا نداشته باشد، فراهم شود. بدیهی است اگر در انتخابات بعدی آقای روحانی انتخاب شوند و منشور هم منتشر و تشریح و تبیین شده باشد فرصتی خواهند داشت تا لوایح لازم را برای پیش بینی ضمانت های اجرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
کشاورز در پایان گفت: سالگرد تصویب قانون اساسی در 12 آذرماه می‌تواند نقطه نشانه و مناسبت خوبی باشد که اگر این منشور آماده هست منتشر شود و در اختیار عموم قرار گیرد؛ بنابراین می توان توصیه و پیشنهاد کرد که اگر منشور در حدی است که باید پیش از عرضه تکمیل و ویراسته شود، عجله و شتاب کنند زیرا مواردی از این گونه می تواند به سادگی به بایگانی تاریخ سپرده شود.