پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح عملکرد دادستانی کل کشور در حیطه وظایف قانونی پرداخت.
وی ضمن تسلیت شهادت امام سجاد (ع) اظهار کرد: مسئله قضاوت بسیار هم است افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند یا شاکی خصوصی دارند و دلایل و مدارک را باید شاکی ارائه کند و دادگاه بر اساس مدارک حکم صادر می کند، دسته دوم مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: دادستان کل در این زمینه وظفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد. در کشور از این گونه مسائل فراوان داریم که به حقوق عمومی بر می گردد در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به عهده دادستان کل نهاده شده و نظارت بر روند رسیدکی در دادسراها داشته باشد. در همین قانون مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است.
وی ادامه داد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایف دادستان ها حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است. تجاوز به آب های زیر زمینی امثال این مسائلی که هر کدام می تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی شود اینجا وظیفه دادستان ها است که مسادل را رصد پشتیبانی و حفظ کنند
منتظری گفت: در این زمینه خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم به دادستان ها ابلاغ شده و خواسته ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند.
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: مسئله بانک ها از مسائلی است که به حقوق عمومی بر می گردد در عملکرد بانک های مشکلات عدیده ای می بینیم عملکرد بانک ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد و از رئیس بانک مرکزی خواسته ام که بخش نظارتی را تقویت کنند ولی برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک ها باشیم یا عمکرد بانک ها از نظر داد و ستدها دارای مشکلات است برخی بانک ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار سود می دهند.
وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول ها از بین رفته است. در پرونده فعلی یکی از بدهکاران اصلی بانکی فراری است و از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است 5 نفر از اعوامل اصلی بازداشت هستند از این مقدار پول در بانک ملی 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و اگر نظارت بانک ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می گیرد.
دادستان کل کشور در رابطه با املاک واگذار شده در شهرداری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد ازاین موضوع ماموریت پیگیری این موضوع را به دادستان کل دادند ک هیئت از قضات عالی ورود کرده و اسناد را بررسی کردند جلسات را با اعضای شورای شهر و شهردار داشتند بررسی جامعی انجام شد و در زمان گزارشش را خدمت رئیس قوه قضائیه تقدیم کردیم در این زمینه کوتاهی نکردیم.
وی از ارجاع این پرونده به دادسرای تهران خبر داد و گفت: 29 نفر کسانی هستند که خارج از شهرداری بودند و با معرفی برخی یکسری از آپارتمان ها به آن ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی به آن ها املاک واگذار شده و تخلف است.
دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش های حقوقی نجومی گفت: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود.
وی ادامه داد: پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.
دادستان کل کشور در رابطه با فضای مجازی نیز اضافه کرد: عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.