چمران: پیشنهاد معاون اولی احمدی نژاد را رد کردم/ مواردی از فساد در شهرداری تهران به دستگاه قضا گزارش شده است

مهدی چمران که در برنامه دست خط صحبت می کرد: در پاسخ به پرسش مجری برنامه که از او پرسید تصور حضور 13 ساله در شورای شهر را داشتید یا خیر گفت: خیر.

وی ادامه داد: آن زمان برنامه 4 ساله برای فعالیت در شورا داشتم و نه بیشتر.

رئیس شورای شهر تهران در مورد پیشنهاد احمدی نژاد مبنی بر حضور چمران در دولت گفت: صحبت هایی برای پست معاون اولی رئیس جمهور با من شد اما آن زمان فکر کردم که مردم به من رای دادن تا نماینده شورا باشم و بی احترامی به رای مردم است که به دولت بروم، بنابر این پیشنهاد را رد کردم.

وی در مورد موضوع نظارت شورا بر عملکرد شهرداری تهران گفت: نظارت راههای قانونی دارد که اکنون با قدرت و دقت در حال انجام است. اما باید بدانیم که ما نمی توانیم بر همه چیز نظارت داشته باشیم.

چمران افزود: اگر در دولت فسادی رخ دهد که سابقه آن وجود دارد، نمی توانیم به نمایندگان مجلس که ناظر هستند خرده بگیریم. ما ملائکه نیستیم که بتوانیم در آن واحد بر همه چیز و در همه جا نظارت داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون حسابرسی شهرداری با شوراست و ما تمام دستگاه ها را زیر نظر داریم و نتایج را برای دستگاه های نظارتی می فرستیم. در همین دوره هم مواردی هست که دستگاه قضا در حال رسیدگی به آن هستند و هنوز رای صادر نشده است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: حتی مواردی بوده که بدون تعارف به شهردار اعلام کردیم فلان مدیر باید اخراج شود.

وی در مورد موضوع واگذاری املاک شهرداری گفت: خود ما نیز در حال بررسی هستیم که هنوز تکمیل نشده و همزمان قوه قضائیه نیز به دنبال کشف حقیقت است.

چمران یادآور شد: در این دوره کسی از شهرداری ملک نخریده است. ضمن اینکه من اطلاع ندارم خرید ملک قانونی است یا خیر. تنها 2 نفر مطابق قانون از شهرداری به قیمت کارشناسی خودرو خریده اند.

وی افزود: یک نفر نیز به عنوان قهرمان، قطعه زمینی به او اهدا شده بود که گفت آنجا نمی خواهم و رفت جای دیگر خرید و مابه تفاوت را به شهرداری پرداخت.

رئیس شورای شهر تهران در مورد نظرش پیرامون موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری چیست، گفت: من مخالف تحقیق و تفحص نیستم. برخی موضوعات بد عنوان شده است. یک طرح 2 فوریتی آمد در مورد تحقیق و تفحص از شهرداری در مورد واگذاری املاک که ما گفتیم چون دستگاههای دیگر در حال بررسی هستند و نام چند عضو شورا هم در پرونده ذکر شده به همان تحقیقات قوه قضائیه اکتفا کنیم.