تسهیلات بانکی؛ موفق در سطح کلان، ناکام در وام‌های خرد

تسهیلات بانکی همچنان یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل در اقتصاد ایران است. اگرچه اصل مشکل همان است که سالها شبکه بانکی، فعالان اقتصادی و نهادهای مسئول گرفتار آن هستند؛ کمبود منابع و روش‌های نادرست تخصیص همین منابع محدود.

به گزارش انتخاب، دولت یازدهم از بدو فعالیت نشان داد که بواسطه حضور نمایندگانی از دو طیف مرتبط با شبکه بانکی یعنی بانکدارها و افرادی که نمایندگی بخش خصوصی را در کارنامه خود دارند، توجه ویژه ای به مقوله کارکرد نظام و شبکه بانکی در اقتصاد ایران دارد.

با این حال اما با گذشت حدود سه سال و نیم از دولت تدبیر و امید بنظر نمی رسد توفیق چندانی در حل معضلات شبکه بانکی حاصل شده باشد. نمود اصلی و پررنگ این ناکامی را هم می توان از عدم رضایت متقاضیان تسهیلات در تمامی سطوح و از جنس های مختلف مشاهده کرد.

بررسی کارنامه دولت و بانک مرکزی طی این مدت نشان می دهد بر خلاف ادوار گذشته البته به استثناء دولت های نهم و دهم که دولت ها به اقتضاءکمبود منابع یا هراس از آثار تورمی، تمایل چندانی به استفاده از ابزار تسهیلات خرد نداشتند و ترجیح می دادند منابع بانک ها صرف تأمین مالی طرح ها و بنگاه های بزرگ شود، دولت یازدهم دستکم در سه مقطع ناگزیر یا مایل به توزیع تسهیلات خرد از طریق شبکه بانکی شد؛ پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو در قالب طرح تسریع خروج از رکود، توزیع کارت های اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی و توزیع کارت های اعتباری عام یا مرابحه.

نکته مهم اینجاست که به جز مورد اول، در موارد بعدی تقریبا هیچ استقبالی از توزیع تسهیلات با استفاده از کارت های اعتباری نشده است و بانک ها و مردم تمایلی به استفاده از این ابزار ندارند.

مرور این سه تجربه نشان می دهد دولت باید به فکر ترمیم و تصحیح ساختارهای استفاده از توان و ظرفیت شبکه بانکی کشور باشد. روش های فعلی نه برای بانک ها و نه برای متقاضیان تسهیلات اعم از خرد و کلان قابل ادامه نیست.  شواهد این مدعا نیز در دو سطح قابل رویت است؛ بی میلی مردم به دریافت تسهیلات با استفاده از کارت های اعتباری و شکست های پی در پی بانک مرکزی در نظم بخشی به شبکه بانکی برای رعایت نرخ سود سپرده ها.

قاعدتا بر همین اساس است که مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصادی بتازگی از جزئیات طرحی برای اصلاح نظام بانک کشور به تفصیل سخن گفته است؛ مسعود نیلی می گوید" اصلاح نظام بانکی را از دو طریق دسته‌بندی بانک‌ها و رفع جنگ قیمتی و ارائه اوراق دولت برای حل مشکل بانک‌ها دنبال می کنیم. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه است بنابراین طرح دارای زمان‌بندی اجرا به تفکیک فصل‌های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است بر‌اساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به‌عنوان قانون‌گذار نظام بانکی ابتدا بر سالم سازی بانک‌ها تمرکز می کند و سپس نسبت‌هایی را برای آنها در نظر می‌گیرد".

قائم مقام بانک مرکزی هم جنبه های دیگری از ضرورت های این اصلاح را بیان می کند. اکبر کمیجانی می گوید "برنامه اصلاح نظام بانکی برای حل معضلات در قالب دو فاز اجرایی می شود، در فاز اول برنامه، اقدامات عاجل صورت می گیرد و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادی اجرا می شود. انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی با تغییر ساختار اولیه از چالش کنونی دور می شود. با این شیوه توان و آمادگی بانکها برای اصلاحات اساسی بالا می رود. در فاز دوم نیز برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهدشد". (اینــــجا بخوانیــــد)

با این همه بانک مرکزی و شبکه بانکی امسال تمام تلاش خود را برای پرداخت تسهیلات بیشتر و متنوع تر بکاربسته اند. گزارش های منتشرشده نشان می دهد پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کرده است. یکی از این تسهیلات، وام ازدواج است که با وجود مناقشاتی که درباره رقم آن در جریان بررسی و تصویب بودجه امسال درگرفته بود، از سوی بانک مرکزی و بانک ها با جدیت دنبال می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این باره از پرداخت تسهیلات ازدواج به 330 هزار نفر خبر داده است و گفته از ابتدای مرداد ماه که مبلغ وام ازدواج به 10 میلیون افزایش یافت، در مجموع 330 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

"براساس آمار سامانه قرض الحسنه ازدواج هم از ابتداي راه‌اندازی این سامانه در سال 1388 تا تاريخ اول آبان ماه سال جاری، مبلغ 242 تریلیون و 773 میلیارد و 632 ميليون ريال تسهيلات در اختیار 8 میلیون و 30 هزار و 447 نفر از هموطنان قرار گرفته است.هم اکنون تعداد متقاضيان در صف سامانه ازدواج اين بانک 692 هزار و 462 نفر بوده که تعداد 329 هزار و 700 نفر از افراد يادشده در مراحل تکميل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهيلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند". (اینــــجا بخوانیــــد)

تأمین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط هم از جمله برنامه هایی بود که امسال در دستور کار مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این باره از همکاری بانک ها در سال جاری خبر می دهد و می‌گوید" در سال جاري با وجود محدويت منابع بانكي در قالب طرح رونق  بيش از 5 هزارو 300 بنگاه توليدي در بانك‌ها قرارداد دريافت تسهيلات منعقد كردند. امسال به دليل اهميت فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري ، تأكيدات رياست محترم جمهوري و با توجه به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي ، بانك‌ها و بسياري از دستگاه‌هاي ديگر بر خلاف رويه گذشته وارد ميدان شدند".

رئیس کل بانک مرکزی هم با بیان اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ندارد، گفته است" در پایان امسال هیچ واحد تولیدی وجود نخواهد داشت که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتواند به تولید و فعالیت خود ادامه دهد".

به گفته ولی اله سیف " بیش از 9230 میلیارد تومانی برای 12 هزار و 361 بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور تسهیلات پرداخت شده است".

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران  هم از اختصاص 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات با یارانه 5 درصدی به واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داده ست. به گفته علی صالح آبادی " بانک توسعه صادرات با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی، طی توافقنامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 4 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک برای طرح ها و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص داده است". (اینـــجا بخوانیــــد)

با این حال اما تأمین مالی در سطح خرد و برای تحریک تقاضای خرید که بانک مرکزی با توزیع کارت های اعتباری به دنبال اجرای آن بود چندان موفق نبوده است.

یکی از علل این عدم موفقیت، فشاری است که بانک ها به خاطر کمبود منابع با آن درگیر هستند.

کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره معتقد است" با وجود اینکه پایه پولی در اقتصاد در حال رشد است، یعنی نرخ رشد پایه پولی، رقم قابل ملاحظه‌ای است، معلوم نیست پولی که خلق می‌شود به کجا می‌رود؟ زیرا از سوی دیگر، تمام بانک‌ها نیز کسری نقدینگی دارند. به همین خاطر است که نمی‌توانند نرخ سود سپرده بانکی را پایین بیاورند. زیرا برای جذب نقدینگی و جذب منابع، احتیاج دارند که نرخ سودهای بالاتر را به سپرده‌گذاران پیشهاد دهند تا سپرده‌گذاران منابع خود را به آن بانک‌ها بیاورند و مشکل نقدینگی بانک‌ها رفع شود. پس اگر بخواهیم نگاه کلان داشته باشیم، با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده را پایین بیاورند، درنتیجه بانک‌ها با مشکل تامین منابع روبه‌رو هستند و در این شرایط، قادر به صادر کردن این کارت‌های اعتباری نیستند. کارت‌های اعتباری اگر بخواهد در یک حجم وسیع منتشر شود، نیاز به منابع یا ذخایر آزاد قابل توجه بانک‌ها دارد. بر حسب ظاهر، بانک‌ها چنین منابعی را در اختیار ندارند". (اینـــــجا بخوانیــــد)

نگاهی به گزارش های منتشر شده از روند سپرده گیری بانک ها، نکته مورد اشاره ندری را تأیید می کند؛ با وجود این‌که حجم سرمایه‌گذاری در بانک‌ها همچنان در مسیر صعودی قرار داشته و تا بیش از 1000 تریلیون تومان پیش رفته، اما روند رشد آن کند شده است.

بررسی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری حاکی از آن است که تا پایان مردادماه امسال مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی به 1067 هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 80 هزار میلیارد تومان نسبت به انتهای سال گذشته افزایش دارد.

از مجموع سپرده‌های غیردولتی‌در شبکه بانکی در کنار 115 هزار میلیارد تومانی که به سپرده‌های دیداری تعلق دارد و با رشد نیز همراه بوده، حجم سپرده‌های مدت‌دار به حدود 886 هزار میلیارد تومان می‌رسد که مجموعه‌ای از سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد.

اما چرا بانکها نمی توانند نرخ سود را بیش از این کاهش دهند؟ سید بهاالدین حسینی هاشمی می گوید" در حال حاضر بانک‌ها در حد کفایت پول ندارند و در شرایط بحرانی هستند. هزینه عملیات و غیرعملیات شبکه بانکی به‌شدت بالاست و منابع قابل وام‌دهی‌شان کم است. مطالبات معوق بانکی زیاد است و بازار غیررسمی در کنار بانک‌ها با نرخ 30 تا 40 درصد تامین مالی می‌کند،از سویی قیمت پول در رهن و اجاره نیز 30 درصد در سال است".