ایرنا به نقل از یک کارشناس حقوق
بین الملل و امور بانکی نوشت: اجرای توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
به تصویب در مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.
«سیدامیرحسین طیبی فرد» امروز (سه شنبه) در نشست «تحلیل
روابط میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از منظر اقتصاد و حقوق بین
الملل» در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) افزود: در چند ماه گذشته موضوع
حقوقی همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی به موضوعی سیاسی تبدیل شده و
درباره آن بحث های غیرحقوقی به میان آمده است.
گروه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و
یک گروه بین دولتی است که هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به
پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان
مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به
آنها محول شد.
در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار
جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی
های اف.ای.تی.اف قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی،
تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می کند اجرای این استانداردها در کشورها را
افزایش دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های
اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرایم یادشده را تشویق کند.
** استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را شورای امنیت پذیرفته است
این کارشناس حقوق بین الملل و امور بانکی گفت: شاید در گذشته برخی ادعا
می کردند قطعنامه های شورای امنیت ارزشی ندارد اما قراردادهای جدیدی که
امروز ایجاد شده، به گونه ای است که نمی توان از آن تخطی کرد و آن را بی
ارزش دانست.
طیبی فرد یادآوری کرد: نظام حقوقی بین الملل در سال های
اخیر تغییراتی نسبت به گذشته داشته و اگر در گذشته قطعنامه های شورای امنیت
برای کشورها الزام آور بودند، امروز حقوق نرمی در دنیا شکل گرفته به نحوی
که قراردادها نیز برای کشورها الزام آور و تعیین کننده شده اند.
وی تاکید کرد امروز روابط بانکی کشورها مبتنی بر قراردادهای همکاری است و
هیچ بانکی نمی تواند بانک دیگر را مکلف و مقید به همکاری با خود کند؛ بلکه
این همکاری ها به رضایت دو جانبه نیازمند است.
این کارشناس حقوقی گفت: کشورها به این نتیجه رسیده اند که باید یکسری
اصول و قواعد را در دنیای امروز رعایت کنند تا مشخص شود رویه کار آنها
قانونی و شفاف است.
طیبی فرد افزود: یکی از اقدام های تضمین کننده قانونمندی، شفافیت عملکرد
و اجرای عملیات بانکی غیرفاسد در سراسر جهان، نهادی است که هفت کشور دارای
قدرت اقتصادی جهان با عنوان اف.ای.تی.اف پایه گذاری کردند.
وی تصریح کرد: اف.ای.تی.اف سازمان بین المللی نیست بلکه کارگروهی است که
کشورهای دارای اقتصاد قدرتمند آن را پایه ریزی کردند و وظیفه آن تدوین
استانداردهایی است که کشورهایی که می خواهند وارد روابط بانکی شوند، آن را
می پذیرند.
این استاد دانشگاه گفت: استانداردهای تدوین شده گروه ویژه
اقدام مالی به اندازه ای اهمیت دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز آن
را پذیرفته است و از کشورها می خواهد این استانداردها را رعایت کنند.
طیبی فرد در انتقاد از برخی رسانه ها برای القای مطالب نادرست درباره
همکاری ایران با این نهاد بین المللی گفت: آنچه درباره انتقال اطلاعات حساب
مشتریان ایرانی به این نهاد در رسانه ها گفته شده است به هیچ عنوان صحت
ندارد؛ زیرا اف.ای.تی.اف نه کارکنان کافی برای این امر دارد و نه علاقه ای
که حساب های بانکی را بررسی کند.
این کارشناس حقوقی تاکید کرد این نهاد فقط به استانداردگذاری و صدور
توصیه هایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و منع اشاعه سلاح
های هسته ای می پردازد.
** ایران باید تکلیف خود را درباره ارتباط با دنیا روشن کند
طیبی فرد گفت: ایران ابتدا باید تکلیف خود را درباره اینکه آیا قصد دارد
با دنیا ارتباط داشته باشد، مشخص کند تا روشن شود برای نمونه می خواهد به
طور چمدانی پول جابجا کند یا به استفاده از نظام بانکی بین المللی نیاز
دارد.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد اجازه ای که رهبر معظم انقلاب به دولت
یازدهم برای آغاز مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 داد، جزو سیاست کلی نظام
برای تعامل با نظام بین الملل به شمار می رود و از این رو، تا زمانی که اذن
ایشان پس گرفته نشده، پابرجاست.
این کارشناس حقوق بین الملل ادامه داد: به نظر می رسد تعیین شیوه مراوده
با جهان مانند پذیرش و اجرای توصیه های نهاد گروه ویژه اقدام مالی در حیطه
اصل 113 قانون اساسی است که در آن وظایف و اختیارات رییس جمهوری به عنوان
رییس قوه مجریه تبیین شده است.