جهاد اقتصادي و شاخصهاي بلاتکليف

مرتضي ماکنالي: سال جاري در حالي سال «جهاد اقتصادي» نام گرفته که نبود و يا ابهام در صحت و سقم شاخصهاي اقتصادي کشور از جمله رشد اقتصادي، نرخ بيکاري و جزئيات اشتغال ايجاد شده، کار را براي جهش در عرصه هاي اقتصادي دشوار کرده است.

نرخ اشتغال و بيکاري هميشه به عنوان شاخص هاي کلان اقتصاد هرکشوري مطرح هستند که تأثيرگذاري بسزايي در رشد اقتصاد و توليد دارند، به گونه اي که حرکت به سمت ايجاد اشتغال، موجب کاهش بيکاري و عدم تحقق اين موضوع، موجب رشد نرخ بيکاري در جامعه مي شود.آمارها نشان مي دهد نرخ بيکاري طي سالهاي اخير، در مرز دو رقمي قرار داشته و نشان مي دهد که از سال 86 تا 89 بيکاري با نوسانهاي کمي همراه بوده است و به اين ترتيب کشور طي اين سالها اعداد 10/5 ، 10/4 و 11/9 درصد را تجربه کرده است و تنها در سال گذشته اين نرخ به دليل برخي سياستها در بهار سير صعودي را طي کرد و به نرخ 14/6 درصد رسيد.

براين اساس، دولت براي کاهش اين نرخ صعودي طي يک برنامه ريزي سراسري و همه جانبه در جهت کاهش نرخ بيکاري گام برداشت که پس از هدف گذاري يک ميليون و 100 هزار شغل و ايجاد تعهد براي استانها، در پايان سال گذشته به گفته مسؤولان، يک ميليون و 600 هزار شغل ايجاد شد.در صورت صحت تحقق اين موضوع بايد به اين نکته توجه داشت که کارشناسان اقتصادي عنوان مي کنند که به طور حتم اين ميزان شغل بايد تأثير محسوسي بر روند توليد و رشد اقتصادي و نيز کاهش نرخ بيکاري داشته باشد. البته، اين در حالي است از ديدگاه علمي، آماري براي نحوه تأثيرگذاري برروي شاخصهاي کلان اقتصادي در کشور منتشر نشده است.

در کنار اين موضوع نيز مسؤولان امر اشتغال معتقدند با توجه به بالا بودن متقاضيان کار در کشور طي اين سالها، عدم تأثيرگذاري اشتغال ايجاد شده برروي نرخ بيکاري، به معناي نفي تحقق اين موضوع نيست؛ در حالي که علم اقتصاد رابطه معکوس را براي ايجاد اشتغال و کاهش نرخ بيکاري تعريف مي کند.

با اين حال، درصورتي که بتوان فزوني متقاضيان کار بر اشتغال ايجاد شده و عدم تأثيرگذاري محسوس آن را پذيرفت، بايد عنوان کرد طبق تعريف مرکز آمار ايران، شاخص نرخ مشارکت اقتصادي يا همان نرخ فعاليت که از زير شاخه هاي شاخص بيکاري محسوب مي شود، بايد افزايش يابد که نشان از تحقق ميزان اشتغال درکشور خواهد بود.نکته مهم براي همه عوامل اقتصادي اين است که رونق توليد، بهبود فضاي کسب و کار، ايجاد اشتغال، کاهش تورم و در نهايت رشد اقتصادي از جمله عوامل به هم پيوسته اي هستند که رابطه تنگاتنگ و ارگانيک با يکديگر دارند، اما اين در حالي است که طي سه سال اخير، جزئيات رشد اقتصادي کشور و نيز طي يک سال گذشته جزئيات نرخ بيکاري و اشتغال ايجاد شده از سوي مراکز تخصصي، اطلاع رساني نشده است.

اين در حالي است که مقام معظم رهبري سال جديد را به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري کرده اند که نشان از درجه اهميت مسائل اقتصادي براي کشور است؛ اما چگونه مي توان بدون اطلاع دقيق از جزئيات موضوعات اساسي هر کشوري که نشان از درجه توسعه، رشد و رونق محسوب مي شود، گام به جلو برداشت و به هدف گذاري علمي و منطقي در سال جهاد اقتصادي با توجه به رويکرد منفعلانه بعضي از مسؤولان در اين راستا، اميد داشت.