پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان گفت: شکارچی
غیرمجاز که در جریان یک جنایت مرتکب قتل دو نفر از محیط بانان در منطقه گنو
هرمزگان شده بود با حکم دادگاه به دو فقره قصاص نفس با طناب دار درملأعام
محکوم شد.
غلامرضا مظفری با اعلام این خبر
افزود: پرونده قتل دو محیط بان منطقه گنو هرمزگان در شعبه2 دادگاه کیفری یک
استان مورد رسیدگی قرار گرفت و درنهایت حکم قصاص نفس قاتل صادر شد.
وی اضافه کرد: طبق این حکم "حسین.آ"، فرزند محمد به دو فقره قصاص نفس با طناب دار درملأعام و تحمل پنج سال حبس تعزیری محکم شده است.
روایتی از گذشته
این
جنایت روز سوم تیرماه اتفاق افتاد؛ ماجرا از این‌قرار بود که دو محیط‌بان
به نام‌های محمد دهقانی و پرویز هرمزی هنگام گشت زنی در منطقه متوجه حضور
دو شکارچی غیرمجاز شدند. محیط بانان خود را به شکارچیان رساندند تا آن‌ها
را به خاطر حضورشان در آنجا بازخواست کنند اما وقتی یکی از محیط‌بانان به
شکارچیان نزدیک شد، یکی از آن‌ها که جوان‌تر بود از فاصله نزدیک به‌سوی وی
شلیک کرد. محیط‌بان دوم می‌خواست از همکارش حمایت کند اما شکارچی جوان دو
گلوله نیز به‌سوی او شلیک کرد. آن‌ها بعد از این جنایت با سرقت سلاح و
دوربین محیط‌بانان به مکان نامعلومی گریختند.
از دستگیری تا اعتراف
به
دنبال این جنایت به دستور محسن مینا، بازپرس جنایی بندرعباس تحقیقات
ویژه‌ای برای دستگیری عاملان این جنایت آغاز شد و چند ساعت بعد متهمان که
پدر و پسری به نام‌های محمد و حسین هستند، در منطقه‌ای دورافتاده دستگیر
شدند.
متهمان در همان بازجویی‌های اولیه به قتل 2محیط‌بان اعتراف
کردند و اظهارات‌شان نشان داد که حسین - 30ساله- عامل اصلی قتل هر دو
محیط‌بان است. او در اعترافاتش گفت برای این‌که محیط‌بانان سلاح غیرمجاز او
را توقیف نکنند دست به جنایت زده است.
به‌این‌ترتیب متهمان در حضور
بازپرس جنایی صحنه جنایت را بازسازی کردند و پرونده اتهامی‌شان با صدور
کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد.
محکومیت متهم اصلی به قصاص درملأعام
چند
روز قبل متهمان در دادگاه محاکمه شدند و در انتظار رأی دادگاه بودند تا
این‌که دیروز حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان
در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها از محکومیت متهم اصلی به قصاص درملأعام خبر
داد.
به گفته وی باوجود صدور این رأی در دادگاه، این حکم قطعی نیست
و در صورت اعتراض متهم، باید در دیوان عالی کشور نیز موردبررسی قرار گیرد