صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۲ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۹۸۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۴ : ۱۴ - ۲۵ مهر ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
 نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سیاست های کلی انتخابات که ازسوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است،‌ بحث انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را پیش کشید.

به گزارش خبرآنلاین، محمود صادقی در نطق اضطراری خود در جلسه علنی امروز مجلس، به چند بند از سیاست های ابلاغی اشاره و نکاتی را درباره آنها بیان کرد. یکی از بندها،‌ بند پانزدهم بود. صادقی گفت: در قوانین انتخاباتی از جمله در قانون انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع توجه خوبی شده است. از جمله در ماده 93 قانون انتخابات می گوید در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف هستند در طول مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری از یک کاندیداها به هر طریقی از سوی ناظرین جرم محسوب می شود. در تبصره ذیل این ماده می گوید مجازات تخلف از ماده فوق، انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه در برخی از انتخابات ها به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شاهد نقض آشکار بی طرفی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان بودیم. یکی از اعضای شورای نگهبان در کنار یکی از نامزدهای انتخاباتی به مصلی تهران می رود و حتی به جای او سخنرانی می کند.

صادقی اظهار کرد:‌ یکی دیگر از ناظرین و در واقع از فقهای شورای نگهبان به عنوان دبیر جامعه مدرسین بیانیه رسمی می دهد و از یکی از کاندیداها حمایت صریح می کند. این ها از عوارض بروز فتنه است. اینها از عوامل اصلی غبارآلود شدن فضاست. با چنین اقداماتی بود که معترضین به انتخابات قانع نمی شدند. نمی توان با حذف و حصر، زندان و تبعید و برخوردهای خشونت آمیز معترضین را قانع کرد. بایستی جامعه را با اصلاح رویه ها و رفتارها اقناع کرد.هنوز از آن دوره جامعه ما اقناع نشده است و باید در جهت اجرای سیاست های ابلاغی به آن جریانات هم رسیدگی شود.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: باید با رسیدگی به این عوامل و کسانی که نقض بی طرفی در انتخابات کردند، مسائل مربوط به انتخابات دهم ریاست جمهوری رفع شود.

گفتنی است در بند 15 سیاست های ابلاغی آمده است: پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.