هرگونه معافیت مالیاتی جدید ممنوع می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از تصویب حکمی در ماده 5 لایحه برنامه ششم خبر داد که به موجب آن برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع می‌شود.

محمد خدابخشی اظهار کرد: بر اساس ماده 5 لایحه برنامه ششم به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم احکامی به تصویب رسیده که از جمله آن‌ها ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه است.

وی افزود: همچنین به موجب بند 2 ماده پنج لایحه برنامه ششم عوارض وصولی موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به نسبت 70 درصد شهرها و 30 درصد روستاها بر اساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. بر این اساس سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری‌های شهرستان‌های مذکور واریز می‌شود تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد: همچنین عوارض ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها نسبت 12 درصد سهم کلانشهرها، 53 درصد سایر شهرها و 35 درصد روستاها بر اساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعمل مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌شود.

همچنین سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز می‌شود تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف عمران و آبادانی همان روستاها شود.

به گفته وی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، 25 درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات بر آن‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود.

خدابخشی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق یادآور شد: بر این اساس عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.

به گفته وی بر اساس این مصوبه در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند به اعضای کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ متشکل از نماینده سازمان، روسای سازمان‌های برنامه‌ و بودجه استان‌های ذیربط و نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی بر اساس سیاست‌های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.