چرا سفر رئیس جمهوری به "شرق آسیا" مهم است؟

سفیر کشورمان در تایلند معتقد است که سفر منطقه ای دکترروحانی حاکی از توجه خاص ایران به منطقه شرق آسیا است.

 'محسن محمدی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند روز شنبه در گفت وگو با ایرنا دیدار رسمی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان از این کشور جنوب شرق اسیا را نخستین سفر در سطح رئیس دولت میان دو کشور پس از انقلاب اسلامی در ایران اعلام کرد و گفت: با توجه به رشد روز افزون مناسبات دو کشور، اراده سیاسی طرفین بر تنظیم این سفر قرار گرفت.

 رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیات بلندپایه همراه قرار است در سومین و آخرین مرحله از سفر به منطقه جنوب شرق آسیا عصر شنبه به وقت محلی از مالزی عازم بانکوک پایتخت تایلند شود.

بلندپایه ترین دیپلمات ایران در تایلند گفت که دکتر روحانی در راس یک هیات بلندپایه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در فاصله 17 تا 19 مهرماه به دعوت رسمی نخست وزیر تایلند از این کشور دیدن می کند.

وی گفت: این سفر در چارچوب بازدیدی دوجانبه و نیز به منظور حضور در دومین نشست سران مجمع گفت وگوی همکاری آسیا (ACD) با توجه به رشد روز افزون مناسبات دو کشور انجام می شود.

محمدی در خصوص ابعاد دوجانبه این سفر، گفت: تاریخ روابط و پیوندهای دو کشور به بیش از 4 قرن قبل و به دوران صفویه می رسد که شیخ احمد قمی، روحانی و سیاح ایرانی با سفر به تایلند ضمن تبلیغ دین اسلام و مکتب تشیع، بدلیل شایستگی ها و قابلیت های بالایی که داشت به مدارج عالی سیاسی، اقتصادی و دینی در تایلند دست یافت و مروج تشیع دراین کشور شد و پس از 400 سال هنوز هم آثار مثبت حضور وی در تایلند بسیار مشهود و نقش مثبت وی مورد تائید و تقدیر مردم تایلند قرار داشته و دارد.

وی گفت: اراده مقامات عالیرتبه دو کشور همواره در جهت مناسبات دوستانه فیمابین بر مبنای احترام، اعتماد و منافع متقابل بوده و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور از سال برقراری روابط یعنی از سال 1335 هجری شمسی تاکنون همواره بدون تنش و از روند مناسبی برخوردار بوده است.

به گفته سفیر کشورمان در بانکوک، تایلند در سال های جنگ تحمیلی هرگز در تحریم علیه ایران شرکت نکرد و وزیر امور خارجه این کشور نیز سال 1364 در نطق خود در سازمان ملل، عراق را آغازگر جنگ تحمیلی علیه ایران برشمرد.

وی گفت: اکنون نیز پس از روشن شدن آثار مثبت برجام و حذف تحریم های بین المللی علیه کشورمان، مقامات سیاسی و اقتصادی تایلند با نگاه و رویکردی جدید در مسیر توسعه روابط با ایران گام برداشتند و دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز در اوج رویکرد غرب به ایران، سیاست نگاه به شرق خود را تداوم بخشیده و سفر کنونی منطقه ای رئیس جمهوری نیز حاکی از توجه خاص جمهوری اسلامی ایران به منطقه شرق آسیا است.

محمدی، برخورداری ایران از امکانات و مزیت های متعدد جغرافیایی، بازار 520 میلیون نفری ایران و همسایگان، منابع غنی نفت و گاز و معادن، مسیرهای ارتباطی شمال - جنوب و شرق – غرب، نیروی انسانی مجرب و تحصیل کرده و زمینه های متعدد سرمایه گذاری در عرصه های راه سازی، صنعت نفت و گاز، گردشگری، احداث هتل و ... را موجب تشویق بخش های دولتی و خصوصی تایلند و رویکرد جدی به همکاری با کشورمان عنوان کرد.

وی اعزام هیات های بلندپایه اقتصادی تایلند به ایران از جمله 'سومکید جاتوسریپیتاک' معاون نخست وزیر تایلند به ایران در راس هیاتی متشکل از وزیران امور خارجه، علوم و فن آوری، دارایی، انرژی و بازرگانی و نیز روسای سازمان های گردشگری، شورای تجارت و فدراسیون صنعت تایلند که منجر به امضای 6 سند همکاری میان دو کشور شد، برگزاری نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بعد از سال ها وقفه و سفر وزیر گردشگری و ورزش تایلند به ایران را برخی از نشانه های جدی بروز تحولات جدید در مناسبات دو کشور دانست.

محمدی با اذعان به اینکه حجم مناسبات تجاری کنونی فیمابین که حدود 310 میلیون دلار می باشد به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود نیست، ابراز امیدواری کرد با توجه به ترکیب هیات همراه رئیس جمهوری، متشکل از بخش های دولتی و خصوصی، این سفر نیز مسیر توسعه همکاری های فیمابین را بیش از پیش هموار کرده و بزودی شاهد رسیدن حجم مناسبات تجاری فیمابین حداقل به دوران قبل از تحریم ها یعنی یک میلیارد و 200 میلیون دلار باشیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش بالقوه مکملی اقتصاد و صنعت دو کشور، برخی از اهداف و زمینه های همکاری فیمابین که در جریان این سفر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد را تشریح کرد.

پیگیری توافقات اخیر و واکاوی اسناد پیشین و تعیین موارد مغفول مانده، تعیین زمینه های جدید همکاری و زمینه سازی برای امضای اسناد جدید همکاری، بررسی بهره برداری طرف تایلندی از امکانات جاده ای و بندری ایران، امکان بهره برداری دو کشور از امکانات یکدیگر جهت ذخیره سازی و توزیع کالاهای تولیدی خود، تبادل دانش و فناوری های صنعتی از جمله در زمینه تولید خودرو، فناوری های نوین ، فناوری نانو، صنایع دارویی و غذایی، کشاورزی و شیلات، تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر، سرمایه گذاری های متقابل و بویژه طرف تایلندی در زمینه های مختلف تجاری و صنعتی در کشورمان، اخذ و اجرای پروژه های مشترک در کشورهای سوم از موارد مورد بحث بین هیات های ایرانی و تایلندی در سفر دکتر روحانی به بانکوک است.

بلندپایه ترین دیپلمات ایران در تایلند در ادامه به حمایت های دو کشور از یکدیگر در مجامع بین المللی و همکاری های نزدیک منطقه ای اشاره کرد و گفت به پیشنهاد تایلند، ایران به عضویت مجمع گفت وگو برای همکاری در آسیا (ACD) پذیرفته شد و این کشور از حامیان اصلی پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری آ.سه.آن است که حدود دو ماه قبل در نشست لائوس تصویب شد.

وی گفت متقابلا تایلند نیز با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب عضویت ناظر در سازمان همکاری اسلامی شد. تقویت همکاری های منطقه ای یکی از اولویت های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و تهران و بانکوک هریک به عنوان عضو موثر در اکو و آ.سه.آن می توانند موجبات تقویت بیشتر همکاری های منطقه ای در غرب و شرق آسیا را فراهم کنند.

محمدی با اشاره به اینکه طرف تایلندی به غم مشغله زیاد و حضور34 هیات از کشورهای مختلف در تایلند، توجه و اهمیت ویژه ای برای هیات ایرانی قائل شده است، برنامه های دکتر روحانی در جریان این سفر را دیدار با نخست وزیر تایلند و تشکیل جلسه ای با حضور اعضای کابینه دو کشور که طی آن آخرین وضعیت روابط و راه های توسعه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، اعلام کرد.

شرکت در ضیافت اختصاصی به افتخار هیات ایرانی، برگزاری همایش اقتصادی فعالان تجاری دو کشور، دیدار با ایرانیان مقیم و برخی از رهبران جامعه مسلمان تایلند و برگزاری مراسم عزاداری ابا عبد الله الحسین در محل اقامت هیات ایرانی، شرکت در اجلاس سران گفت وگوی همکاری آسیا، سخنرانی در این نشست و ملاقات هایی با سران برخی از کشورها در حاشیه این نشست از دیگر برنامه های دکتر روحانی در بانکوک است.

سفیر کشورمان در ارتباط با اهمیت و ویژگی های دومین نشست سران مجمع گفت وگوی همکاری آسیا نیز گفت: هدف این مجمع کمک به توسعه اقتصادی و فراهم سازی بسترهای رسیدن به صلحی پایدار از طریق گفت وگو و تعامل درون منطقه ای میان دولت ها در وهله اول و سایر بازیگران در وهله دوم است.

وی گفت: در واقع وجه تمایز این نهاد با سایر نهادهای مشابه تلاش برای درگیر ساختن همه بازیگران در سطوح مختلف در فرآیندی از دیالوگ و همکاری است تا از طریق آن تفاهم و درک متقابل بیشتری فراهم شده و در نتیجه با تقویت زمینه های همکاری اقتصادی، تجاری و فرهنگی؛ فضای سیاسی نیز برای دست یابی به توافق و تفاهم جهت دستیابی به منطقه ای با ثبات تر و به لحاظ سیاسی پیش بینی پذیرتر فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه مجمع گفت وگوی آسیایی هنوز در حال تکامل و شکل گیری است، گفت: تلاش های زیادی شده است تا ساختاری دایمی برای این مجمع ایجاد شود. کویت خواستار تبدیل دبیرخانه موقت مستقر در این کشور به یک دبیرخانه دایمی است و مذاکره پیرامون نحوه و کم و کیف آن در جریان است. مجمع همچنین جلسات دوره ای سران، وزرا و سایر جلسات تخصصی را در کشورهای مختلف برگزار می کند.

مجمع دستور کار خود را بر دو بخش مجزا یعنی گفت وگو در چارچوب نشست های وزرا و سران و پروژه ها یا حوزه های موضوعی قرار داده است.

حوزه های موضوعی عبارتند از انرژی، موسسه استاندارد آسیایی، توسعه منابع انسانی، فقرزدایی، صنایع کوچک و متوسط، آموزش محیط زیست، کشاورزی، فنآوری اطلاعات، محیط زیست، حمل و نقل، آموزش مجازی، زیرساخت های حقوقی، امنیت جاده ای، بیوتکنولوژی، بلایای طبیعی، تجارت الکترونیک، گردشگری، مسائل فرهنگی و مالی.

محمدی گفت که بدلیل تکثر پروژه های پیشنهادی، نشست چهاردهم وزرای امور خارجه که اسفند ماه 94 با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در بانکوک برگزار شد تصمیم گرفت این پروژه ها را در 6 حوزه موضوعی اتصالات، علم و فناوری، آموزش و توسعه منابع انسانی، غذا، انرژی، امنیت و آب، گردشگری و فرهنگ، راه های جایگزین برای توسعه پایدار و فراگیر دسته بندی کند.

تاکنون 34 کشور به عضویت این مجموعه درآمده اند.. کشورهای مهم منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران ، روسیه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، پاکستان، ترکیه، عربستان، اندونزی و مالزی عضو این نهاد منطقه ای هستند.