ذخایر ارزی بحرین برای اولین بار به نصف رسید

ذخایر ارزی دولت بحرین به دنبال کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و اشتباه محاسیات ناشی از توطئه نفتی ریاض بیش از پنجاه درصد کاهش یافته است.

 

نهادهای مالی بحرین با بررسی وضعیت نامناسب مالی این کشور صدور اوراق بهادار مالی را در دستور کار خود قرار داده اند و چاره ای جز اتخاذ تدابیر جبرانی برای غلیه بر مشکلات موجود وجود ندارد.

 
آسیب دیگری که افت قیمت نفت در بازارهای جهانی به اقتصاد بحرین زده است، کاهش حجم صاردات این کشور می باشد و شاخص های اقتصادی آن در مقایسه با سال 2014 به شدت کاهش یافته است .

نکته جالب این که رژیم آل خلیفه که با بحران مشروعیت نیز دست و پنجه نرم می کند و با فضای سیاسی بحرانی روبه روست و برای پوشاندن آثار منفی ناشی از بحران اقتصادی، از ماه ژوئن سال 2015 از ارائه آمار اقتصادی خودداری کرده است و اطلاعات محدودی در زمینه وضعیت اقتصادی این کشور درز پیدا می کند.

بر اساس اعلام منابع رسمی ، ذخایر ارزی بحرین در حال حاضر 2 میلیارد و 780 میلیون دلار است در صورتی که حجم این ذخایردر سال گذشته 4 میلیارد دلار و در سال 2014 شش میلیارد دلار بوده است .

همچنین دولت بحرین که به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی با مشکل کسری بودجه روبروست، اعلام کرد، میزان استقراض خود را به 250 میلیون دلار افزایش می دهد.
دولت بحرین برای جبران کسری بودجه خود همچنین از تصمیم برای صدور 750 میلیون دلار اوراق قرضه خبر داد. بحرین که در مقایسه با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ذخایر ارزی کمتری دارد، به علت کاهش شدید بهای نفت برای تامین بودجه خود با مشکل روبرو شده است.

در همین راستا موسسه اعتبارسنجی فیچ نیز به تازگی رتبه اعتباری بحرین را به سطح غیرسرمایه گذاری کاهش داده است، بحرین با این کاهش اولین کشور در حاشیه خلیج فارس خواهد بود که اعتبار پایینی را به دلیل کاهش بهای نفت از آن خود می کند.

موسسه فیچ در بیانیه ای اعلام کرده که بهای پایین نفت باعث کاهش محسوس موقعیت مالی بحرین شده است.

بحرین از زمان آغاز کاهش بهای نفت، رتبه های اعتباری خود نزد موسسات اصلی بین المللی را از دست داده است.

فیچ پیش بینی کرد که نسبت بدهی دولت بحرین به تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به حدود 80 درصد برسد. این رقم سال گذشته حدود 62 درصد بود.

موسسه مزبور همچنین اعلام کرد که کسری بودجه دولت بحرین نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2016 به 15 ممیز چهار درصد افزایش می یابد، در حالی که این میزان در سال گذشته 14 ممیز هشت درصد بود.

به عقیده کارشناسان تصمیم موسسه فیچ در کاهش رتبه اعتباری بحرین احتمالا نگرانی ها در مورد تاثیر افت بهای نفت بر اقتصادهای خلیج فارس را افزایش می دهد.