پرونده عباس کیارستمی در دادسرای جرایم پزشکی مفتوح می‌شود؟

پس از صدور حکم سه ماه محدودیت فعالیت برای پزشک مقصر در قتل عباس کیارستمی، واکنش‌های متعددی رقم خورد و مهم ترین این واکنش‌ها، طرح گمانه زنی‌هایی مبنی بر پیگیری این پرونده در دستگاه جرایم پزشکی تهران است؛ رویکردی که به نفع ساختار صنفی برخورد با پزشکان نیست اما در صورت عدم صدور رای منصفانه در تجدیدنظرخواهی خانواده کیارستمی، این احتمال می‌رود که بازماندگان کیارستمی برای اجرای عدالتِ مورد انتظارشان چنین مسیری را در پیش بگیرند.

 پس از بدرود حیات عباس کیارستمی و تاکید خانواده‌اش بر طی روند درمانی که حکم قتل این هنرمند را داشته، با دستور وزیر بهداشت و درمان و شکایت خانواده کیارستمی، پرونده‌ای در نظام پزشکی مفتوح شد و هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی که یک ساختارِ انتظامیِ صنفی است، اقدام به بررسی ابعاد این پرونده نمود. از همان ابتدای رسیدگی پرونده در این نهادِ ناظر صنفی، خانواده کیارستمی نسبت به آنچه در حال وقوع است، معترض بودند اما در نهایت تصمیم گرفتند تا زمان صدور رای نهایی سکوت پیشه کنند؛ رایی که روز گذشته توسط یکی از وکلای خانواده کیارستمی منتشر شد.

در بخش‌های اصلی این رای تاکید شده است: «... نامبرده به لحاظ تاخیر در اقدام به عمل جراحی مرحله دوم علیرغم وجود شواهد کلینیکی و پا را کلینیکی دال بر خونریزی بیمار که این تاخیر منتهی به بروز عوارض بعدی گردیده نیز وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفاهی پزشک معالج، عدم درج نتیجه ویزیت بیمار و سیر بیماری به طور روزانه در پرونده بالینی، ترک بیمار با وجود عوارض ایجاد شده و رفتن به مسافرت که از مصادیق قصور پزشکی تلقی می‌گردد محرز و مسلم بوده و با انطباق تخلف انتظامی نامبرده با ماده ٣ و بند "ث" ذیل ماده ٣٧ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته  و به استناد بند "د" ذیل تبصره ١ ماده ٢٨ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣/١/٢٥ حکم به محکومیت نامبرده به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف صادر و اعلام می‌دارد.»

در واقع این پزشک سه ماه در بیمارستان جم نمی‌تواند ویزیت کند و این مجازاتی است که برای تخلفات –نه جرایم- محرز شده برای این پزشک در نظر گرفته شده است. طبیعتاً هیچ ناظر منصفی این رای را نمی‌پذیرد و وکلای خانواده کیارستمی در هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان تهران، درخواست رسیدگی مجدد خواهند نمود؛ هرچند احتمال صدور حکم سنگین‌تری توسط اعضای این صنف برای پزشک دخیل در قتل کیارستمی بعید است.

 

در همین شرایط بعید به نظر می رسد وقتی پزشک دخیل در پرونده چنین حکم سبکی دریافت میکند، در پرونده علیه دکتر مازیار پارسا و دکتر محسن تدین‌فر مدیریت بیمارستان جم، شاهد صدور حکم سنگین باشیم. البته در نهایت شاید منطقی نباشد تصور کرد یک نهاد صنفی مثل نظام پزشکی علیه پزشکان عمل کند و در طول هر سال نیز شمار پزشکانی که پروانه پزشکی‌شان توسط این نهادهای ناظر صنفی باطل می‌شود، نسبت به تعداد شکایات بسیار اندک است.

در این میان، بعید به نظر می‌رسد انتظار خانواده کیارستمی اساساً در دادسرای انتظامی نظام پزشکی قابل تحقق باشد چرا که بر اساس بند «ز» تبصره‌ یک از ماده 28  قانون نظام پزشکی، حداکثر حکمی که برای تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ صادر می‌شود، محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور است. در شرایط کنونی حکم صادر شده در سطح بند «د» تبصره یک ماده 28 قانون نظام پزشکی است که «محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌» در نظر گرفته شده است.

با این اوصاف بر اساس شنیده‌های «تابناک»، این احتمال وجود دارد که پرونده عباس کیارستمی توسط خانواده‌اش در دادسرای جرایم پزشکی که ذیل قوه قضاییه است، پیگیری شود. هرچند در این دادسرا، در شماری از پرونده ها ممکن است از نظام پزشکی نظر کارشناسی اخذ شود اما خود این دادسرا کمیسیون‌های تخصصی برای بررسی پرونده‌ها دارد و پزشکی قانونی نیز به عنوان سازمان معتمد قوه قضاییه مسئول بررسی پرونده می‌شود و نظر کارشناسی را درباره آنچه رخ داده به دادسرای جرایم پزشکی اعلام می‌کند.

 

این دادسرا علاوه بر در نظر گرفتن دیه –که مطالبه خانواده کیارستمی نیست- می‌تواند احکام قضایی نظیر زندان را برای پزشک متخلف در نظر بگیرد و در عین حال پروانه حرفه‌ای پزشک را نیز باطل نماید. احتمال می‌رود در آینده نزدیک، وکلای خانواده کیارستمی با حضور در دادسرای ناحیه 19 ویژه جرایم پزشکی، با تکیه بر قانون مجازات اسلامی و به خصوص مواد مواد 60 ، 319، 320، 616 و 59 این قانون، خواستار اجرای عدالت درباره پزشکی باشند که تصور می کنند برخورد مناسب با او در بدنه صنف پزشکی صورت نپذیرفته است.