پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در مورد وضعيت قطارها و بودجه مترو به دولت تذكر داده‌ايم و اين تخلفات به مجلس و دستگاه قضايي نيز گزارش شده است.
به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با گرامي‌داشت ياد و خاطره شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي، به وظايف قانوني سازمان بازرسي كل كشور اشاره و تصريح كرد: اگر دستگاه‌ها تعللي در انجام ماموريت‌هاي خود داشته باشند، پس از انجام بررسي‌هاي لازم، به مراجع مسئول گزارش مي‌دهيم و تخلف دستگاه مربوطه را اعلام مي‌كنيم تا درصدد اصلاح رفتار خود برآيند.
وي ادامه داد: اگر تخلف سازمان‌ها سنگين باشد، موارد را بايد به دادگاه اعلام كنيم كه دادگاه‌ها نيز به صورت خارج نوبت تخلف را بررسي مي‌كنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: طبق برآوردهاي به‌عمل آمده بيش از 50 درصد از پيگيري‌ها و تخلفات سنگين در كشور از طريق گزارشات مردمي صورت گرفته است؛ البته اين طور هم نيست كه با هر گزارشي از طرف مردم سازمان بازرسي كل كشور رسيدگي خود را آغاز كند، بلكه ما گزارش‌ها را دسته‌بندي و گروه‌بندي كرده و طبق آن به شكايات رسيده از مردم در صورتي كه در صلاحيت سازمان باشد پاسخ مي‌دهيم. در غير اين صورت ما فقط اطلاع‌رساني مي‌كنيم.
پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه ناگر مجلس مصوبه‌اي تصويب كند و دولت آن را اجرا نكند، وظيفه سازمان بازرسي كل كشور چيست؟» اظهار كرد: در ابتدا بررسي حقوقي مي‌كنيم. اگر مصوبه دولت بر خلاف قوانين باشد، موضوع را به دولت اعلام مي‌كنيم تا مصوبه‌اش را اصلاح كند. در بسياري از موارد مانند سهام عدالت، مسايل بانكي، تصويب بودجه و اصل 44 موضوعاتي داشته‌ايم كه خلاف قانون بوده است. عينا كار ما را رئيس مجلس انجام مي‌دهد يعني مصوبات دولت را بررسي مي‌كند و با قوانين تطبيق مي‌دهد تا در اين صورت دولت ترتيب اثر دهد و در مرحله بعد اگر نتيجه مطلوب به دست نيامد، سازمان بازرسي كل كشور به ديوان عدالت اداري گزارش مي‌دهد و ديوان حق دارد مصوبه را ابطال كند.
وي درباره قانون مترو خاطرنشان كرد: درباره حمل و نقل، وضعيت قطارها و بودجه مترو به دولت تذكر داده‌ايم و اين تخلفات به مجلس و دستگاه قضايي نيز گزارش شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي درباره منشاء تخلفات اداري ـ مالي نيز گفت: در دستگاه اداري بزرگ كشور طبعا تخلفات زيادي اتفاق مي‌افتد. در مواردي مي‌بينيم سوءاستفاده‌اي صورت نگرفته بلكه فقط رديفي جابه‌جا شده است. در اين صورت ديوان محاسبات بررسي مي‌كند ولي در مواردي كه سوءاستفاده‌اي صورت گرفته و برداشت شخصي شده باشد، دادگاه به تخلف فرد رسيدگي مي‌كند و مجازات جريمه و حبس را در نظر مي‌گيرد.
پورمحمدي تاكيد كرد: ما به دنبال سالم‌سازي محيط اداري و آسيب‌شناسي هستيم. اگر هزار مورد شكايت از سازمان از طرف مردم صورت بگيرد، ما به همه آن شكايات رسيدگي نمي‌كنيم بلكه به دنبال اين هستيم كه ببينيم آسيب جدي كجاست. دنبال رفع آسيب هستيم. يعني ما به دنبال اين هستيم كه ببينيم ضعف دستگاه اداري از كجاست؟ قانون ضعيف است، مدير بي‌تدبير است يا كارمند وظيفه‌اش را انجام نمي دهد؟
وي افزود: تحقيقات بسياري گسترده‌اي انجام مي‌دهيم تا در اين زمينه‌ها به نتيجه روشن برسيم و ببينيم اگر قانون عيب دارد به مجلس و دولت اعلام كنيم و از اين طريق اشكال را رفع كنيم.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: دستگاه‌هايي مانند شهرداري، نيروي انتظامي، سازمان ثبت، بهداشت و درمان و قوه قضاييه بيشترين شكايت‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند زيرا بيشترين مراجعه‌كننده را دارند. اين به معناي آن نيست كه اين دستگاه‌ها ضعيف‌تر از ساير دستگاه‌ها عمل كرده‌اند.
پورمحمدي با بيان اينكه بي‌انضباطي در اجراي دقيق مقررات داريم، خاطرنشان كرد: در مواردي مثل معوقات بانكي مي‌بينيم دلايلي مانند مسائل اقتصادي، تحريم‌ها و برخي ساز و كارها منجر به اين مسئله شده است. در مجموع، دليل عمده‌اي كه وجود دارد، بي مبالاتي كارگزاران امور مالي در اعطاي تسهيلات است يعني ضوابط و مقررات را بررسي نكرده و به كسي كه شايستگي كامل اخذ وام را نداشته، وام داده‌اند.
وي يادآور شد: در نظام مالياتي پايه‌هاي اطلاعاتي ضعيف گرفته مي‌شود. از بخش‌هايي ماليات كم، از بخش‌هايي زياد و در مواردي ماليات گرفته نمي‌شود. اين عدالت نيست. همه بايد ماليات را پرداخت كنند. بخش‌هايي از پرداخت ماليات مصونند؛ البته نظام مالياتي تلاش دارد هجوم خوب و قابل قبولي انجام دهد و سيستم‌ها و بانك‌ها را اصلاح كند و در كل به يك نظام واقعي اخذ ماليات را اعمال كند. در مواردي مانند وضعيت گمرك، فردي جنس وارد مي‌كند ولي آنقدر سخت‌گيري مي كنند كه يا جنس خراب مي‌شود يا وقتش در بازار گرفته مي‌شود يا هزينه‌هاي انبارداري بالا مي‌رود؛ لذا اشخاص نمي‌توانند جنس خود را وارد كنند و افرادي هم با برقراري برخي روابط، مجوز عبور را مي‌گيرند و با پرداخت كم عوارض نظام اقتصادي را مختل مي‌كنند. موضوعات متعددي وجود دارد كه هر كدام دقيق بايد كالبدشكافي شود و مورد كارشناسي دقيق قرار گيرد. بايد اراده جدي براي مقابله با فساد داشته باشيم. اين موضوع مهمي است كه در كشور مورد توجه آحاد شهروندان است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: تلاش‌هاي سازمان بازرسي در حدي اثرگذار بوده ولي در حد رضايت‌بخش نيست. در برخي مواقع خود دستگاه مخاطب مقاومت‌هاي نابه‌جا دارد، از كار خود دفاع مي‌كند و انگيزه‌هاي لازم را براي سالم‌سازي محيط ندارد.
پورمحمدي تاكيد كرد: اصل سالم‌سازي مبتني بر اراده مديريتي خود دستگاه است. ما از بيرون دستگاه يك ناظر، هشداردهنده و تذكردهنده هستيم ولي در اساس اصلاح و سلامت، خود سيستم بايد اراده كند، سيستم‌سازي و شفاف‌سازي كند و عوامل مختلف را در جاي مناسب قرار دهد تا فرصت فساد به افراد داده نشود.
وي خاطرنشان كرد: ما بايد نظامات كلي اداره كشور را به چنين نحوي سامان دهيم و مبارزه با فساد صرفا طوري نيست كه بازرس به تهيه گزارش بپردازد و به تخلفات راي دهد بلكه بخشي از اين فرايند در رسيدگي به تخلفات است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: بايد در مجموعه جغرافياي اداري كشور هر بخشي كار خودش را خوب انجام دهد تا به خروجي مطلوب كه همان سالم‌سازي محيط اداري است، دست پيدا كنيم.
پورمحمدي گفت: اگر در دستگاه‌ها كارشناسي فعاليت نكند يا مدير شايستگي نداشته باشد يا اركان اداري در آن سازمان خوب شكل نگرفته باشد و دستگاه‌هاي برون‌كنترلي، سيستم سنسورها و حس‌گرها فعال نباشد و اراده برخورد در آن سيستم نباشد، با تذكر نمي‌توان با تخلفات برخورد كرد.
وي افزود: مهمترين بخشي كه نقش تعيين‌كننده‌اي در سالم‌سازي همه محيط‌ها دارد، رسانه است.
به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا، رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه به مناسبت هفته قوه قضاييه در يك برنامه زنده تلويزيوني حضور يافته بود، در پايان اظهار كرد: ما به عنوان مشاور و كارشناس كمك مي‌كنيم و اطلاعات خود را در اختيار رسانه قرار مي‌دهيم تا افكار عمومي را خوب توجيه كند.