مرکز پژوهش‌های مجلس: طرح خروج از تهران شکست خورده

طرح خروج کارمندان و دستگاه‌ها یک سال و نیم پیش توسط رییس‌جمهور مطرح شد. البته راهکار انتقال پایتخت برای کاهش مشکلات و رهایی از تمرکززدایی پیش از آن توسط کارشناسان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده اما برنامه‌ریزی برای اجرای آن انجام نشده بود. فروردین‌ماه سال 89 دولت تسهیلات ویژه‌یی برای انتقال کارمندان به شهرهای کوچک‌تر در نظر گرفت و معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: خروج 200 هزار کارمند همراه با خانواده‌هایشان از تهران در دستور کار دولت قرار دارد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نخستین سازمانی بود که برای این انتقال اعلام آمادگی کرد اما انتقال برخی کارمندان این سازمان به شهر شیراز با نارضایتی‌های کارمندان همراه بود. مسوولان دولتی اما همچنان بر ادامه روند بازگشت تاکید دارند و بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران مرحله دوم ثبت‌نام خروج کارمندان از استان تهران در خرداد ماه 90 آغاز شده است. نعمت‌الله چندی پیش به فارس گفت: «تا پایان سال 89 نقل و انتقال حدود 10 هزار کارمند از استان تهران انجام شد.»

زلزله و خروج 10 هزار نفر از جمعیت 10 میلیونی

مرکز پژوهش‌ها به این نکته اشاره دارد که مسوولان در مصاحبه‌های خود موضوع زلزله را دلیل انتقال کارکنان و دستگاه‌ها عنوان کرده‌اند و در ابتدا پیش‌بینی شد که پنج میلیون نفر برای کنترل عواقب زلزله خارج می‌شوند و سپس گفته شده است مجموع کارکنان ستادی دستگاه‌های دولتی در تهران بر مبنای پست‌های سازمانی حدود 120 هزار نفر و بر مبنای شاغلان حدود 200 هزار نفر است (که 40 درصد آنها شاید به رقمی حدود 200 هزار نفر برسد) با فرض اینکه مصوبه دولت مبنی بر خروج 40 درصد از کارکنان دستگاه‌های ملی عملی شود پیش‌بینی می‌شود در صورت صحیح بودن این آمارها (با در نظر گرفتن اینکه برخی کارکنان مجرد هستند) و با میانگین هر خانواده چهار نفر، حدود 280 هزار نفر از تهران خارج شوند. این گزارش می‌افزاید: «حال باید محاسبه کرد که اگر این طرح به عنوان جایگزین طرح انتقال یا تفکیک پایتخت مطرح شود، خروج این تعداد از افراد شهری که 10 میلیون نفر جمعیت دارد حتی اگر بدون هیچ مشکل و مقاومتی صورت گیرد، آیا خواهد توانست مشکل پایتخت را برطرف کند؟

پاسخ کارشناسان و خبرگان این حوزه در پاسخ به این سوال منفی است. ضمن اینکه تاکنون 30 هزار نفر از کارکنان دولت متقاضی انتقال شده‌اند که از این تعداد 6 هزار نفر منتقل شده‌اند و با احتساب کارمندان منتقل شده به بیش از 10 هزار نفر می‌رسد. پراکندگی تقاضا‌ها برای انتقال به استان‌های مختلف با گنجایش برخی استان‌ها در جذب نیرو سازگاری ندارد.»

افزایش نارضایتی کارکنان دستگاه‌ها

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این روند به لحاظ اجتماعی امکان ایجاد نارضایتی شدید در کارکنان قابل انتقال یا ارباب رجوع بعضی از سازمان‌های اداری وجود دارد و هزینه‌های اجتماعی این طرح را افزایش می‌دهد. مشکلات اشتغال و تحصیل همسر یا فرزندان کارکنان انتقالی ممکن است در حوزه مسائل خانوادگی نیز تنش‌زا باشد. اضافه بر این در شهرهای مقصد نیز به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و نیز تفاوت پرداختی که وعده دولت به کارکنان انتقالی است ایجاد تعارض محتمل خواهد بود.»