قائم مقام وزیر کشور: تغییر فرمانداران ناگهانی نخواهد بود

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور با بیان این‌که «کشور امروز در شرایط خاصی قرار دارد»، گفت: این شرایط خاص هم در رابطه با شرایط اجتماعی و هم موضوعات اقتصادی است و فرمانداران به عنوان صف اول اجرای سیاست‌های دولت در شهرستان‌ها باید بتوانند برنامه‌های دولت برای این موضوعات را عملیاتی کنند.

محمدحسین مقیمی  گفت: وزارت کشور در رابطه با فرمانداران دو اصل را اجرا می‌کند؛ نخست این‌که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را قبول داشته باشند و دوم این‌که از کارآمدی لازم برای اجرای این برنامه‌ها نیز بهره ببرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر همه فرماندارن ما برنامه‌های دولت را قبول دارند و قبول کرده‌اند تا این برنامه‌ها را اجرا کنند.

قائم مقام وزیر کشور از محدودیت منابع مالی کشور گفت و خاطرنشان کرد: در عین حالی که منابع مالی محدودی در اختیار داریم باید بتوانیم کارهای بزرگ عمرانی و اقتصادی انجام دهیم، بخش خصوصی را فعال کنیم و در راستای استفاده از سرمایه‌های مردمی برخی از طرح‌های عمرانی که توسط مردم قابل اجراست را واگذار کنیم.

وی افزود: برای انجام این کارها فرمانداران باید در ابتدا این برنامه‌ها را قبول داشته باشند و همچنین از کارآمدی لازم برای عملیاتی کردن این برنامه‌ها نیز برخوردار باشند.

وی در توضیح این‌که «آیا وزارت کشور برنامه‌ای برای فرماندارانی که در دولت قبل حضور داشته‌اند دارد یا خیر؟» گفت: این‌که فرمانداری در دوره‌های قبل حضور داشته یا خیر در حال حاضر ملاک و مبنای تصمیم‌گیری وزارت کشور نیست و فقط قبول داشتن برنامه‌های دولت و توانایی برای اجرای این برنامه‌ها مورد نظر است. در هر حال همیشه فرمانداران و بخشدارانی هستند که یکی از این دو شرط را نداشته باشند و یا نمی‌توانند برنامه‌های دولت را متوجه شوند یا این‌که کارآمدی لازم برای اجرای این برنامه‌ها را ندارند که منجر به تغییر و یا جابجا شدن آن‌ها خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره چگونگی تغییر فرماندارن نیز گفت: این تغییر ناگهانی نخواهد بود و پیش از آن دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود، وزارت کشور در سال‌های اخیر یک دوره آموزشی برای کل فرمانداران، یک دوره موردی و منطقه‌ای برای برخی فرماندارن و یک دوره نیز درباره انتخابات به طور سراسری برگزار کرده است.

وی درپایان یادآورشد: همین آموزش‌ها باعث می‌شود که توجه فرمانداران به برنامه‌های مورد نظر دولت معطوف شده و محدودیت‌ها و نقاط ضعف در این جلسات گفت و شنود رفع شود.