مطهری: اگر احمدی نژاد از قانون دم می زند، چرا قوانین را اجرا نمی کند؟

دكتر مطهری با بیان اینكه از مجموع سخنان جناب آقای احمدی‌نژاد معلوم می‌شود كه ایشان اصل 112 قانون اساسی را قبول ندارند، گفت: مشكلی نیست، می‌توانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسی فراهم نمایند، نه این كه هر قانونی را كه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی می‌شود زیرسؤال ببرند و اجرا نكنند و به نیت‌های افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران كنند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در واكنش به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس اظهار داشت: در این نامه چند نكته وجود دارد. اول این كه ایشان روی قانون‌گرایی تأكید كرده‌اند و گفته‌اند بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم. این امر جای خوشوقتی است و باید گفت جانا سخن از زبان ما می‌گویی، اما باید توضیح دهند كه پس چرا برخی قوانین مانند قانون تسهیلات ارزی برای مترو و حمل و نقل عمومی را اجرا نمی‌كنند.

وی افزود: نگرانی رئیس جمهور از تمسك پی در پی به اصل 112 قانون اساسی و ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقض قانون اساسی بجاست، خصوصاً آنجا كه مجمع علاوه بر داوری میان مجلس و شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری می‌كند و تبدیل به مجلس سنا می‌شود.

مطهری همچنین گفت: تذكر این مطلب از طرف رئیس جمهور كه مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده اوست كار درست و لازمی است. البته به نظر من آنجا كه موضوعی به عنوان معضل از طرف رهبری به مجمع ارجاع داده می‌شود، برای خروج از بن‌بست، قانون‌گذاری مجمع مانعی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: آقای رئیس جمهور به استناد اصل 71 قانون اساسی كه می‌گوید " مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند " معتقدند كه بسیاری از ارجاعات به مجمع تشخیص مصلحت خلاف قانون است چون اساساً مجلس از ابتدا حق ورود به آن موضوع را نداشته است، واز طرف دیگر مجمع نمی‌تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال كند كه منجر به تغییر قانون اساسی گردد. به نظر من هردو برداشت آقای رئیس جمهور نادرست است،

وی گفت: با توجه به اصل 112 قانون اساسی مجلس با علم به اینكه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفاً به دلیل تشخیص یك مصلحت روشن، می‌تواند به آن موضوع ورود كند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینكه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است.

عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاكید كرد: اساساً اصل 112 در بازنگری قانون اساسی برای همین اضافه شد كه در مواردی كه مصلحت ضروری و روشنی در كار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری‌های پی درپی قانون اساسی نباشد. در واقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احكام اولیه و احكام ثانویه در فقه اسلامی است.

مطهری با بیان اینكه از مجموع سخنان جناب آقای احمدی‌نژاد معلوم می‌شود كه ایشان اصل 112 قانون اساسی را قبول ندارند، گفت: مشكلی نیست، می‌توانند تمهیدات حذف این اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسی فراهم نمایند، نه این كه هر قانونی را كه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی می‌شود زیرسؤال ببرند و اجرا نكنند و به نیت‌های افراد در تصویب آن قانون بپردازند و توده مردم را نگران كنند. آنچه كه مراحل قانونی تصویب خود را طی كرده است قانون است و باید اجرا شود، خواه خوب و خواه بد، خواه موافق نظر ما و خواه مخالف نظر ما، خواه نیت برخی افراد در تصویب آن قانون خیر بوده یا شر. در مراحل تصویب یك قانون باید حرف خود را با استدلال و برهان به كرسی نشاند. وقتی آقای رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت شركت نمی‌كنند طبیعی است كه منطق ایشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور در این نامه نوشته‌اند كدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ اولاً این مصلحت را نمایندگان مجلس و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت تشخیص می‌دهند. ایشان گفته‌اند مجلس در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد كه متضمن مصلحت ملزمه ای باشد كه لااقل عرف آن را تصدیق كند. پاسخ این است كه چه مرجعی بهتر از مجلس برای اعلام نظر عرف وجود دارد؟ نمایندگان مجلس نماینده توده مردم و مظهر تشخیص عرف هستند. ثانیاً خوب است جناب آقای احمدی‌نژاد مروری بر عزل و نصب‌های خود در دوران صدارت خود بنمایند.

عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان كرد: در دوره اول ریاست جمهوری‌ آقای احمدی نژاد، ایشان چند رئیس كل بانك مركزی به طور ناگهانی تغییر كردند و عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی كشور ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد كشور و ارزش اموال مردم وارد كرد و مانعی برای سرمایه‌گذاری شد. مجلس تشخیص داد كه اگر نصب رئیس كل بانك مركزی - كه طبعاً در عزل او نیز مؤثر خواهد بود - تنها به دست رئیس جمهور باشد همین مشكلات پیدا می‌شود. اما اگر بانك مركزی نیمه استقلالی پیدا كند علاوه بر ثبات سیاست‌های مالی و پولی كه موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی كشور می‌شود، در مسئله كاهش تحریمهای اقتصادی نیز مؤثر خواهد بود زیرا سازمان‌های بین‌المللی فقط دولتها را می‌توانند تحریم كنند نه ملت‌ها را. حال این كه مجلس این مصلحت را درست تشخیص داده یا نه، داوری آن با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هر تصمیمی كه گرفته شود باید تابع آن باشیم.