پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وضعیت نابسامان جایگاه‌های عرضه سوخت و تخلفات کارگران و صاحبان پمپ بنزین‌ها مساله‌ای است که شهروندان بارها به آن اشاره کرده‌اند؛ چنانکه بر اساس آخرین آمارها، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۳۲۶ فقره پرونده یعنی معادل حدود ۱۰ درصد از جایگاهداران سوخت در کشور به تعزیرات حکومتی واصل شده است که مواردی چون گران‌فروشی، کم‌فروشی و فروش غیرقانونی مکمل‌های سوخت بیشترین فراوانی تخلف جایگاه‌های پمپ بنزین را به خود اختصاص داده‌اند.
روزنامه آرمان ادامه داد: در این میان برخی از مصرف کنندگان معتقدند که ممکن است برخی جایگاهداران کم‌فروشی کرده یا آب و هوا قاطی بنزین کرده باشند. این مساله در سال‌های اخیر چنان در ذهن مصرف‌کنندگان قوت گرفته است که وزیر نفت نیز به ماجرا ورود و در اوایل سال جاری جایگاهداران را متهم به کم‌فروشی کرد.
به گفته بیژن زنگنه هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مدیران جایگاه‌ها به زندان می‌روند که عمده دلایل آن عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت، مخلوط کردن گازوئیل با بنزین و کم‌فروشی است.
امروزه کشور ایران از لحاظ دارا بودن جایگاه‌های سوخت در وضعیت نامناسبی قرار دارد و در رتبه‌بندی جهانی یکی از کشورهایی است که در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد. این در حالی است که در کشورهای همسایه نظیر ترکیه به ازای هر ۸۰۰ خودرو و برای هر گروه شش هزار نفری یک جایگاه پمپ بنزین وجود دارد، اما در ایران به طور میانگین و به ازای هر چهار هزار خودرو و برای هر گروه ۲۶ هزار نفری یک جایگاه پمپ بنزین تعبیه شده است. این در حالی است که بر اساس آخرین آمارها متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود ۱۱ لیتر در روز است، در شرایطی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن ۵/۲، در انگلیس ۵/۳، در فرانسه ۹/۱، در کانادا ۵/۶ و در کشور آمریکا ۳/۷ لیتر در روز برآورد می‌شود.
شاید چنین مشکلاتی برای شهروندان و اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد و منابع کشور را از بین ببرد، اما مشکل اصلی زمانی است که شهروندان پس از پر کردن باک متوجه می‌شوند که آمپر بنزین خودرو تکان نخورده است. متاسفانه در چند سال اخیر بین برخی از جایگاهداران سوخت شیوه‌ای متداول شده است با کم‌فروشی بنزین به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند. به عبارت دیگر تعدادی از جایگاه‌های سوخت با ترفند‌های مختلف به جای بنزین، مکمل بنزین می‌فروشند و در مواردی هم کارگران شاغل در جایگاه‌ها به‌ویژه در هنگام سوختگیری برای خودروهایی که راننده حاضر نیست خودش بنزین بزند، اقدام به کم‌فروشی می‌کنند.
بنزینی که هوایی شد
به نظر می‌رسد صحبت‌های ابتدای سال وزیر نفت چندان به مذاق جایگاهدارن سوخت و کانون کارفرمایان خوش نیامد و آنها طی جوابیه‌ای به طور کلی امکان کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت را رد کردند. سال گذشته هم رئیس انجمن جایگاهداران سوخت در رابطه با کم‌فروشی بنزین در جایگاه‌های سوخت گفته بود که چیزی به اسم کم‌فروشی، اضافه کردن گاز و آب در بنزین نداریم، زیرا در طول ۲۴ ساعت واحد کنترل کیفیت شرکت ملی نفت ایران در جایگاه‌های سراسر ایران حضور دارند.
با وجود این گفته‌ها، مشکل نارضایتی مردم از برخی از جایگاه‌های سوخت همچنان به قوت خود باقی است و شهروندان در عمل در مورد بنزینی که ازجایگاه‌های مختلف دریافت می‌کنند به یک نسبت رضایت ندارند و عنوان می‌کنند که بنزین دریافت شده از برخی جایگاه‌ها با سرعت بیشتری سوخت می‌شود و آمپر بنزین را به عدد قبل از سوختگیری می‌رساند. در این میان برخی افراد اتمام بنزین جایگاه‌های خصوصی را سریع‌تر از جایگاه‌های دولتی می‌دانند و اعتقاد دارند که معمولا بنزین جایگاه‌هایی که در آنها عنوان خصوصی ثبت شده است سریع‌تر به پایان می‌رسد.
البته برخی دیگر مشکل را از دستگاه‌های نازل می‌دانند و ادعا دارند عمر دستگاه نازل در برخی از جایگاه‌ها به اتمام رسیده است و جایگاهداران به دلیل اینکه خراب بودن دستگاه‌های نازل باعث ورود هوا به بنزین می‌شود، دستگاه‌های خود را تعویض نمی‌کنند. از سوی دیگر بخار گرفتن باک بنزین، استفاده از کولر ماشین، تنظیم نبودن باد لاستیک و... از جمله دلایلی است که برخی از جایگاهداران به مشتریان ناراضی از سرعت پایان یافتن سوخت مصرفی ارائه می‌کنند که البته برای مشتریان قابل قبول نیست و این افراد، به ویژه افرادی که معمولا سوختگیری را به عهده جایگاهداران می‌گذارند همچنان اعتقاد دارند که برخی از جایگاهداران شاسی نازل را طوری تنظیم می‌کنند که همراه بنزین، هوا هم داخل باک می‌شود!
هرچند حدود هفت ماه از انتقادات وزیر و پاسخ جایگاهداران می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد این بحث‌ها و جدال‌ها بیشتر برای آرام کردن جو صورت گرفت و همچنان این ابهامات در سطح جامعه و در میان مردم وجود دارد. امروزه دیگر این گرد و خاک‌ها برای حل معضلات مردم پاسخگو نیست و باید برای نارضایتی و سوال‌های مردم پاسخ‌های روشن ارائه شود تا مردم در عمل هم شاهد بهبود اوضاع باشند. البته شرایط موجود در اقتصاد کشور بسترساز چنین شرایطی بوده است و نمی‌توان مقصر اصلی را جایگاهداران سوخت دانست.
امروزه کمبود جایگاه‌های عرضه سوخت، سرانه بالای خودرو، مصرف بسیار زیاد بنزین و توزیع نامناسب و فرسودگی پمپ بنزین‌ها به بروز این مشکلات دامن زده است. در رابطه با این موضوع باید گفت که در چند سال گذشته توسعه جایگاه‌های عرضه بنزین براساس نیازهای جمعیتی صورت نگرفته است، بلکه این جایگاه‌ها بیشتر براساس امکانپذیری و تامین زمین احداث می‌شود. بنابراین اکنون بیش از هر زمانی نیازمند بازنگری در شیوه واگذاری‌ها هستیم، زیرا اگر به اندازه کافی جایگاه‌ها توسعه پیدا نکنند، معضلاتی همچون صف‌های طولانی و فرسوده شدن امکانات به وجود می‌آید و این امر زمینه را برای سوء استفاده‌ها فراهم می‌سازد. در این زمینه باید گفت که متوسط زمان سوختگیری در کشورهای توسعه‌یافته به صورت میانگین ۱۵ دقیقه و در کشور ما معادل ۴۰ دقیقه است!
اعمال برخورد سرسختانه با متخلفان
امروز تقریباً همه جایگاه‌های عرضه سوخت در سراسر کشور مجهز به دوربین‌های مداربسته هستند و شاید بتوان از این طریق تخلفات شکل گرفته را رصد کرد. همچنین با قوانین سرسختانه‌ای که وزارت نفت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در نظر گرفته‌اند برخوردها به شکل جدی‌تری اعمال می‌شوند؛ به طوری که در این سال‌ها نظارت‌های متعددی بر عرضه سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین انجام می‌شود و این امر احتمال وقوع تخلف را کاهش داده است. همچنین کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به طور مرتب از جایگاه‌ها بازدید و نازل‌های سوخت را بررسی می‌کنند که این اتفاق هم می‌تواند به بهبود و نوسازی ابزارهای این جایگاه‌ها کمک کند.
علاوه بر آنها، کارشناسان سازمان ملی استاندارد نیز هر سه ماه یک بار به جایگاه‌های عرضه سوخت مراجعه و با ظرف‌های مخصوص و استاندارد، وضعیت نازل‌ها و میزان تحویل سوخت توسط آنها را آزمایش می‌کنند تا مکملی به بنزین‌ها اضافه نشده باشد. اما با تمام این اوصاف باز هم به نظر می‌رسد مردم از وضعیت بنزین مصرفی خود راضی نیستند و از مسئولان انتظار دارند تا با رسیدگی به محیط نا امن برخی جایگاه‌های عرضه سوخت، از مخدوش شدن چهره بسیاری از جایگاهداران سوخت که افراد تلاشگر و در هر شرایط در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند جلوگیری کنند.
شاید در سال‌های گذشته مسئولان از پذیرش چنین موضوعاتی سر باز می‌زدند، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شفاف‌سازی صورت گرفت و از وزارت نفت توقع می‌رود بر رویکرد اولیه خود در سال جاری باقی بماند و با گذشت زمان چنین تخلفاتی را به باد فراموشی نسپارد.