پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در حالي که نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388 (دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند 1388 ) معادل 12/4 درصد اعلام شد، ميزان افزايش حقوق کارمندان و کارگران کمتر از اين بود.
به گزارش انتخاب؛ اين در حالي است که بر اساس ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري، ضرايب حقوق بايد حداقل به اندازه نرخ تورم- که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود- افزايش يابد، اما دست کم در دوسال اخير اين اتفاق رخ نداده است.
قانون براي روز مبادا است نه اينکه اجرايش کني
کارمند اگر عرضه داشت که کارمند نمی شد اونم از جنس کارمند تیپایی خور دولت.
برای همین است که رشوه گیری و حق العمل کشور را فراگرفته است. می گویید نه تشریف ببرید برای یک کار اداری تا بفهمید چه مملکت گل و گلابی داریم.