پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به ضرورت پرهیز از خام‌فروشی در کشور اظهار داشت: اینکه بتوانیم برای مردم کاری انجام بدهیم توفیقی بزرگی است و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید گفت که بارها به مسئله جلوگیری از صدور مواد خام تاکید شده و باید از این مواد ایجاد ارزش افزوده داشته باشیم.
وی افزود: باید از منابع موجود در کشور به بهترین نحو ممکن استفاده ببریم که در این راستا نفت و گاز باید با هدف و در راستای توسعه به مواد ارزشمندتری تبدیل شود.
نعمت‌زاده تصریح کرد: وضعیت خصوصی‌سازی در کشور رویه درستی نبوده به طوری که در 10 سال اخیر بیش از 55 درصد از بخشی که خصوصی‌سازی شده به سبب رد دیون بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع پرداخت یارانه‌ها گفت: پرداخت یارانه تصمیم غلطی است زیرا نصف این مبلغ پرداختی می‌تواند به ساخت زیرساخت، صنایع، جاده‌سازی و مواردی از این دست کمک کند و صنعت را فعال کند.
نعمت‌زاده افزود: استان مرکزی قابلیت‌های بسیاری دارد و حدود 4 تا 5 درصد از صنعت کشور در این استان متمرکز است و از امکاناتی مانند جاده‌های سراسری و مسافت کم از مرکز کشور برخوردار است.
وی ادامه داد: مبحث اقتصاد مقاومتی به معنی چکیده مثبت تجارب اقتصادی کسب شده بعد از انقلاب است و در باب اقتصاد انسجامی کامل در بحث فرایندهای اقتصادی تشکیل شده و مجمعی در این راستا شکل گرفت و با نظارت مقام معظم رهبری این مقوله به تصویب رسید، در نهایت باید گفت که اقتصاد مقاومتی چکیده همه خوبی‌هاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: می‌توانیم از ظرفیت یارانه‌ها به منظور افزایش تولید و بهره‌بری، ایجاد اشتغال، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش شدت انرژی استفاده کنیم زیرا که باید از 20درصد ظرفیت یارانه در راستای کمک به نیازمندان و از 80 درصد آن در این زمینه‌ها استفاده شود.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید خام‌فروشی را متوقف و در عوض از صادرات غیرنفتی حمایت کنیم، در راستای توسعه صادرات غیرنفتی تا کنون هیچ ردیفی برای حمایت از این صادرات در نظر گرفته نشده و برای دستیابی به پیشرفت باید به مسیر صحیح همانند کشورهای چین و کره بازگردیم.
وی بیان کرد: اجرایی شدن بخشی از بحث موانع رفع تولید نیازمند ردیف‌بندی و تخصیص بودجه است، همچنین مقرر شد که دولت 50 درصد از هزینه‌های تحقیقات واحدهای کوچک را در صورت نتیجه‌بخشی طرح پرداخت کند و برای کل تحقیقات بخش خصوصی کشور مبلغ 20 میلیارد ریال اختصاص داده شده و باید گفت مسائل این چنین در مقیاس با پرداخت یارانه از اولویت مهم‌تری برخوردارند.