به گزارش انتخاب، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست دهیاران و
شوراهای اسلامی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به جنایت رژیم آل سعود در
سال گذشته و شهادت تعداد زیادی از مسلمانان اظهار کرد: این حادثه، سند و
گواهی بر عدم کفایت آل سعود در مدیریت حرمین شرفین است.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ٩٢
توسط رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: باید با یک عزم و تلاش عمومی، سیاست های
مربوط به اقتصاد مقاومتی را که به عنوان مهم ترین تکلیف امروز کشور است به
بهترین شکل ممکن محقق کنیم.
وزیر کشور از جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهترین الگوی
حکومتداری اسلامی نام برد و افزود: تلاش ها باید در جهت افزایش امنیت و
قدرت کشور افزایش یابد. نمی توانیم بگوییم کشور اسلامی و شیعه هستیم اما
دستمان را به سوی دیگران باز کردیم و منتظر افزایش قیمت نفت هستیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه نگرش به اقتصاد مقاومتی در برخی
مواقع دچار اشتباه می‌شود، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به معنای اجرای صرف
پروژه نیست.
وی از عدم توازن و تعادل در توزیع و استقرار منابع و امکانات
به عنوان یک زخم نام برد و اظهار کرد: این معضل، باعث شده که از سال‌های
گذشته شاهد مهاجرت از روستاها به شهرها، ایجاد کلانشهرها و افزایش جرم و
جنایت در کلانشهرها باشیم.
وی با اشاره به تنوع فرهنگ و شرایط مختلف جغرافیایی در کشور
تصریح کرد: باید از این ظرفیت‌های مختلف و امکانات در کنار یکدیگر و در
راستای ایستادگی قدرتمند ایران اسلامی در برابر تکانه‌های بین‌المللی
استفاده کنیم .
رحمانی فضلی با بیان اینکه در گذشته‌های دور ، ٧٠ درصد مردم
کشور در روستاها و ٣٠ درصد در شهرها زندگی می‌کردند، عنوان کرد: متأسفانه
این ارقام در حال حاضر بر عکس شده است. باید نهایت تلاش خود را در راستای
ایجاد توازن و تعادل در این خصوص نیز به کار بگیریم.
وزیر کشور با انتقاد از ایجاد فاصله بسیار زیاد ایران اسلامی
با علم و تکنولوژی روز در سال‌های گذشته، اظهار کرد: این موضوع به یکی از
دغدغه‌های کشور تبدیل شده است و بدون همت و توجه تخصصی و علمی نمی توانیم
مشکلات را رفع کنیم.
وی عدالت محوری را یکی از شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی
دانست و گفت: اقتضای عدالت محوری این است که عدم توازن و تعادل در کشور از
بین رفته و این ناهنجاری، تشدید نیابد. در این خصوص، باید عدالت در حوزه
اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه باید حرکت کشور در لبه
دانش باشد، گفت: اعمال روش‌های علمی و تخصصی دقیق، حلال مشکلات خواهد بود و
با روش های سنتی نمی توانیم شاهد حل مشکلات باشیم. اگر همگام با علم و
تکنولوژی روز حرکت نکنیم، نمی توانیم به اهداف مطلوب و به ویژه به مزایای
اقتصادی دست یابیم.
وی بر لزوم اتخاد تصمیمات اصولی مدیریتی در روستاها تاکید کرد
و ادامه داد: بحث مقررات و قوانین نیز یکی از موضوعاتی است که می تواند در
توسعه روستایی بیش از پیش نقش مهمی داشته باشد و باید در این مورد برخی
تسهیل گری‌ها با هدف توسعه روستایی نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید
با قوانین و مقررات فعلی نیز به نفع روستاها اقدام کنیم.
وزیر کشور همچنین خطاب به دهیاران بر لزوم درآمدزایی در روستا
تاکید کرد و افزود: باید هر روستا یک صندوق توسعه روستایی داشته باشد و از
این طریق، وابستگی به بودجه و اعتبارات دولتی کاهش یابد.
وی با تاکید مجدد بر لزوم تلاش و عزم عمومی برای توسعه
روستایی گفت: اگر یک پنجم هزینه‌هایی که در کلانشهرهایی همچون مشهد، تهران و
تبریز کرده‌ایم را به روستاها اختصاص می‌دادیم هم روستاها آباد بودند و هم
شهرها.