صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۸۹۹۵۶
تاریخ انتشار: ۵۲ : ۱۹ - ۱۳ شهريور ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رییس کل بانک مرکزی می گوید:تصمیم درباره اینکه چه گروهی تروریسی است،برعهده شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

به گزارش انتخاب، ولی الله سیف که به ایلام سفر کرده است،به خبرنگاران گفت:در حال حاضر برقراری پیمان مالی مشترک بویژه با کشورهای همسایه از راهبردهای اساسی مسئولان نظام اسلامی است،به همین دلیل گسترش مراودات تجاری و بازرگانی با این کشورها در چارچوب این راهبرد دنبال می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فعالیت های ایران درباره مبارزه با پولشویی،تصریح کرد: در حال حاضر FATF اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی در حال پذیرش این موضوع است که فعالیت های بنگاه های مالی ایران بر اساس یک چارچوب استاندارد صورت می گیرد؛ضمن اینکه اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی دارای ضوابط و مقرراتی است و تنها از جهت استانداردسازی بر فعالیت های مالی کشورها نظارت می کند.

سیف با اشاره به تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور ،عنوان کرد: ریاست این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیران امور خارجه ، اطلاعات ، دادگستری ، کشور و رئیس بانک مرکزی عضو آن هستند.همچنین واحد اقدام مالی بانک مرکزی نیز زیر نظر این شورا فعالیت می کند.

او با تاکید بر اینکه این مجموعه بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت می کند ،گفت: این گروه تلاش می کند تا با از استفاده از ابزار حساب های بانکی و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوء استفاده در موارد پولشویی یا تامین مالی تروریسم جلوگیری کند.

سیف گفت: جمهوری اسلامی ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد.

به گفته وی مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، اما شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه هایی تروریستی تلقی می شوند،در نتیجه  از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: اولویت نظام بانکی کشور در سال جاری رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط تولیدی و صنعتی است.

وی اظهار میدواری کرد که تا پایان امسال واحدی نباشد که برای ادامه فعالیت نیازمند تامین مالی باشد.