نظر جنتی درباره افزایش حملات علیه دولت

 

وزیر ارشاد می‌گوید: سازمان‌دهندگان حملات علیه دولت با هدف اعمال سلطه بر مردم وگسترش دایره تجسس در عقاید و رفتار آنان می‌کوشند تا ساز و کار «خود - مصلحت‌انگاری» را جایگزین الگوی «رضایتمندی شهروندان» کنند.

به گزارش ایسنا، علی جنتی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی - در روزنامه «ایران» می‌نویسد: فیلسوفان قدیم، اخلاق را مقدمه سیاست می‌دانستند؛ آنچنان که ابونصر فارابی، غایت دانش‌ها و ارزش‌های انسانی را در «سیاست مدن» می‌جست. با این حال، اخلاق و سیاست در طول تاریخ، تناقضی دیرین و دائمی داشته‌اند. اخلاق، نه فقط در حکومت‌های خودکامه قدیم دائماً پایمال شده، بلکه حتی در نظام‌های دموکراتیک معاصر نیز به قربانگاه عملگرایی سیاسی رفته است؛ تا آنجا که برخی گمان کرده‌اند «سیاست» ذاتاً ضد «اخلاق» است.

در جهان امروز، فقدان اخلاق نه فقط در جوامع غیر دینی، مصیبت آفرین است؛ بلکه خشونت‌های زشت و ننگینی نیز که به نام دین در منطقه انجام می‌شود، جدایی پوسته دین از حقیقت اخلاقی آن را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دست کم در ایران، اندیشه بزرگانی چون فارابی، خواجه نصیر، امام خمینی(ره) و شهید مطهری، الگوی سیاست ورزی باشد؛ بزرگانی که سیاست را نهادی در خدمت فضایل اخلاقی و تلفیقی از اخلاق، شریعت و عدالت می‌دانستند.

امام خمینی(ره) در تأسیس جمهوری اسلامی، به حکومت پیامبراکرم(ص) در مدینه نظر داشت که با گفت‌و‌گوی اخلاقی و استدلالی به قدرت دست یافت و آن گاه بر مشارکت و رضایت جمعی شهروندان تکیه کرد. با پیمان برادری، مهاجر و انصار را با یکدیگر پیوند داد و موقعیت اجتماعی و کینه‌های دیرینه قبایل عرب را در بوته نهاد. امام در تأسیس جمهوری اسلامی به حکومتی نظر داشت که قرن‌ها پیش از نظریه «قرارداد اجتماعی»، بر محور پیمان با مردم تشکیل شد و «بیعت» با حاکم را گواه آن گرفت که دولت، بیش و پیش از هر چیز در گرو رضایتمندی شهروندان است.

با این همه و با وجود پیوند استوار سیاست و اخلاق در نظریه حکومتی امام(ره)، متأسفانه ایران کنونی، شاهد رواج بی‌سابقه بی‌اخلاقی‌های سیاسی است. توهین‌ها، دروغ‌ها و تهمت‌های سازماندهی‌شده به خدمتگزاران نظام و نهادینه کردن آن، اکنون نه‌تنها هزینه‌ای برای مرتکبان ندارد، بلکه از سوی برخی، مورد تأیید و تشویق نیز قرار می‌گیرد و از آن بدتر، توجیه دینی و اخلاقی هم می‌شود! آنچه بر ناگواری این روند می‌افزاید، نهادینه شدن حملات بی‌سابقه علیه دولت برای کاهش حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و افزایش نگاه قیم‌مآبانه به آنان است.

سازمان‌دهندگان حملات علیه دولت با هدف اعمال سلطه بر مردم وگسترش دایره تجسس در عقاید و رفتار آنان می‌کوشند تا ساز و کار «خود - مصلحت‌انگاری» را جایگزین الگوی «رضایتمندی شهروندان» کنند.

پیامد این همه بی‌اخلاقی در فضای سیاسی، جدایی «ارزش»‌های انسانی از «روش»‌های دستیابی به قدرت است؛ آن هم در کشوری که با اتکا به نظریه حکومتی خود می‌توانست و می‌تواند نمونه اخلاقی‌ترین جامعه سیاسی در جهان شناخته شود.

ایران امروز، صحنه حضور جریانات سیاسی گوناگونی است که شاید هریک قادر باشند برای تحقق رضایتمندی مردم، پاسخ‌هایی ارائه کنند. چالش این جریان‌ها با یکدیگر اگر از مدار اخلاق بیرون افتد، علاوه بر ولنگاری سیاسی، تخریب فرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت؛ دردی که علاج آن، نظم بخشی به عناصر سیاسی درون نظام بر مدار اخلاق و احترام به رأی و رضایت شهروندان است.