صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۵ آذر ۱۴۰۳ - ساعت
کد خبر: ۲۸۴۹۸۵
تاریخ انتشار: ۲۰ : ۱۱ - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران انتقادهای متعددی مطرح می‌شود و همواره عنوان می‌کنند که برجام تأثیری بر حوزه صنعت نداشت ولی مذاکره‌کنندگان چنین دیدگاهی ندارند و معتقدند از وقتی برجام حاصل شد، طرف‌های خارجی حاضر شدند پای میز گفت‌وگو بنشینند. لذا صنعت خودرو یکی از حوزه‌هایی بود که لغو تحریم‌ها توانست بر آن بیشترین تأثیر مثبت را بگذارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» نوشت: «با امضای سند هسته‌ای برجام دو خودروساز عمده کشور با شریک سابق فرانسوی خود طی سال‌ جاری قرارداد منعقد کردند و قرار است سایر خودروسازان جهانی هم همکاری با ایران را شروع کنند. پیش‌بینی شده که تا پایان سال‌ جاری خودروسازان داخلی می‌توانند دو قرارداد دیگر را نهایی کنند اما قرارداد خارجی که ایران خودرو و سایپا با پژو-سیتروئن امضا کردند این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا همکاری با یک شرکت امکان رقابت در تولید را فراهم می‌کند؟

کارشناسان حوزه خودرو می‌گویند اگر این اتفاق در سایر کشورها رخ می‌داد، می‌توانست رقابت‌پذیری خوبی ایجاد کند و این امر در نهایت به نفع خریداران خودرو شود اما در ایران حاشیه‌ها جای رقابت را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد خودروسازان تلاش خود را بیشتر کنند. در نهایت نیز خودروهایی تولید خواهد شد که مردم نسبت به آن نارضایتی‌هایی دارند. آنها مثال خودرو تندر 90 را زدند و گفتند از آنجا که شرکت رنو با دو مجموعه ایران خودرو و سایپا همکاری کرد امکان سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی فراهم نشد و عملاً حضور رنو در ایران نتوانست موفقیت‌آمیز باشد. در این میان نکته‌ای را یادآور شدند  که اگر خودروسازان به صورت انحصاری یک خودرو را تولید کنند آن زمان رقابت ایجاد خواهد شد. بر این اساس ایران خودرو و سایپا نباید در تولید یک خودرو با پژو به تفاهم برسند و باید هر کدام بین 3 تا 4 محصول متفاوت را در سبد خود بگذارند. اگر این امر مورد توجه قرار گیرد آن زمان حداقل رقابت‌ها فراهم خواهد شد ولی باز این موضوع مورد انتقاد هم هست؛ چرا که یک شرکت تصمیم‌گیر خواهد شد و طرف ایرانی تضعیف می‌شود. چندی پیش نیز کمارد، قائم مقام پژو-سیتروئن در پاسخ به این سؤال که  آیا همکاری آنها با دو خودروساز ایرانی که رقیب یکدیگر هستند، ایده خوبی بود یا نه، پاسخ داد ما مانند این تجربه را در کشور چین داریم و خوشبختانه موفقیت‌آمیز بود. لذا بدون شک با استفاده از تجارب گذشته می‌توان چنین امری را پیاده‌سازی کرد.

سعید مدنی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو درباره همکاری ایران خودرو و سایپا با خودروسازان خارجی و این که همکاری با پژو - سیتروئن که عملاً این دو مجموعه با یکدیگر ادغام شدند، نمی‌تواند باعث رقابت در بازار خودرو ایران شود به
« ایران» گفت: «همکاری با خودروسازان خارجی رویکردی اجتناب‌ناپذیر است و از آنجا که صنعت خودروی ایران جزو صنایع پیشرفته محسوب می‌شود باید همکاری با شرکت‌های خارجی پیگیری شود. بعد از اجرایی شدن برجام روند مذاکرات با شرکت‌های خارجی بسیار کند پیش می‌رفت ولی اکنون در حال شتاب گرفتن است. زمانی که سرمایه‌گذار اطمینان پیدا کند که کار مشترک و همکاری با ایران سودده است با سرعت بیشتری وارد می‌شود. به نظر می‌رسد در مقطع فعلی این اطمینان بین سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: اگر مسائل بانکی و مالی حل شود، چالش‌هایی که به واسطه تحریم رخ داد، مرتفع خواهد شد و از سویی روند مذاکرات به گونه‌ای خواهد شد که شرکت‌های ایرانی انتظار دارند. در حال حاضر شرکت‌های خارجی به دنبال بررسی اقتصادی ایران هستند و هر چقدر بتوانیم به آنها آمار درست و واقعی بدهیم، آنها میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش خواهند داد.»

مدنی به قرارداد پژو – سیتروئن اشاره کرد و افزود: «قراردادهایی که امضا شده به دلیل آوردن سرمایه از سوی فرانسه، صادرات تولیدات مشترک، انتقال تکنولوژی، تولید برخی از محصولات به صورت اختصاصی در ایران جزو بهترین قراردادهای خارجی است. البته ناگفته نماند شرایط تحریم باعث شد که قطعه‌سازان ایرانی و تکنولوژی صنعت خودرو تا حدودی بتواند روی پای خود بایستد اما به طور قطع با همکاری شرکت‌های خارجی می‌توان درصد داخلی‌سازی و خوداتکایی را بیشتر کرد.»

وی با بیان این که حضور شرکت‌های خارجی در ایران دارای مزیت‌های فراوانی است، تصریح کرد: شرکت‌های خارجی از نظر طراحی و تحقیقات در ایران بازار خوبی در اختیار دارند و از سویی شبکه‌های فروش و خدمات پس از فروش در ایران گسترده است لذا شرکت‌های خارجی می‌توانند از این پتانسیل بهره ببرند و نیازی به سرمایه‌گذاری سنگین ندارند. مزیت دیگر دسترسی به بازار 400 میلیون نفری خاورمیانه است که این امر خیلی از سرمایه‌گذاران را ترغیب به حضور در ایران می‌کند.»

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به این موضوع اشاره کرد که در بین کشورهای همسایه تنها ترکیه است که در صنعت خودروسازی به صورت جدی ورود کرده است لذا سایر کشورهای متقاضی خرید خودرو هستند. بدین جهت فرصت مناسبی است که با تولید خودروهای متنوع به بازار سایر کشورها دست پیدا کنیم و از ترکیه سبقت بگیریم. این در حالی است که در ایران قیمت کارگر و انرژی در مقایسه با ترکیه بسیار ارزان‌تر است. با توجه به وجه تمایزها کشورمان می‌تواند هاب منطقه در زمینه تولید خودرو شود.

شرکت هایی که با ایران مذاکره دارند

وی در مورد همکاری‌های خارجی خودروسازان داخلی با مجموعه پژو - سیتروئن افزود: «وزارت صنعت تمایل نداشت که شرکت پژو - سیتروئن به صورت مجزا با ایران خودرو و سایپا همکاری کند؛ چرا که فعالیت یک شرکت خارجی با دو خودروساز ایرانی برای ما یادآور تجربه خوبی نیست. زمانی که رنو در مورد خودروی تندر 90 با ایران خودرو و سایپا کار کرد هیچ رقابتی بین دو طرف شکل نگرفت و درصد داخلی‌سازی در این خودرو بسیار کم بود. مسائل حاشیه‌ای نیز به شدت خودروسازان را درگیر کرد. لذا اگر هر کدام با یک شرکت کار می‌کردند، قطعاً بسیار بهتر بود. وزارت صنعت تمایل داشت که پژو - سیتروئن با ایران خودرو و رنو - نیسان با سایپا کار کند اما به‌ دلیل این که سال‌ها قبل سیتروئن شریک سایپا بود این مجموعه تمایل داشت با مجموعه سنتی خود همکاری کند.

مدنی با بیان این که خودروسازان نباید گرفتار یک گروه خارجی شوند و تنوع در این بخش لازمه توسعه صنعت خودرو است، تأکید کرد: در حال حاضر شرکت‌های کیا، هیوندا، نیسان، اشکودا (شرکت خودروسازی مستقر در جمهوری چک است، اشکودا در سال ۱۹۹۱ یکی از زیرشاخه‌های اروپایی گروه فولکس‌ واگن شد)، سیات (شرکت خودروسازی اسپانیایی است. شرکت سیات عضو گروهی تحت عنوان آئودی گروپ بود که از شرکت‌های آئودی، لامبورگینی و سیات تشکیل شده بود. هم‌اکنون شرکت سیات به‌طور کامل تحت مالکیت گروه فولکس‌واگن قرار دارد) و ولوو در حال مذاکره با خودروسازان ایرانی هستند. از سوی دیگر شرکت‌های چینی هم که این روزها ارتقا کیفی داشتند مذاکرات خود را شروع کردند. عمده‌ترین مشکلی که باعث شده سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران تعلل کنند نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز واقعی نباشد، تولید قطعه در ایران توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بیشتر واردکننده باشند.

مدنی خاطرنشان کرد: رنو نیز در این میان نمی‌خواهد تنها با سایپا یا ایران خودرو همکاری کند و این مجموعه هم به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات با دو خودروساز وطنی است اما معتقدیم فرانسوی‌ها تنها می‌توانند 30 تا 40 درصد سهم خودروسازان ایرانی را داشته باشند و نباید بیش از این سهمی به آنها اختصاص داد. البته این درصد با توجه به تولید 3 میلیون خودرو تا سال 1404 است. بر این اساس هر کشوری که پیشنهاد خوبی بدهد می‌تواند به عنوان شریک خودرویی ایران شود.

وی با بیان این که قراردادهای نسبتاً خوبی با خودروسازان خارجی امضا شده است، گفت: قرارداد پژو و سیتروئن در زمانی منعقد شد که مذاکرات آن مربوط به اوایل دوران رفع تحریم‌ها بود لذا خودروسازان طی سال‌های آتی به طور قطع می‌توانند قراردادهای موفق‌تری  امضا کنند. نکته دیگر آن که با ورود خودروسازان فرانسوی احتیاط سایر کشورها کمتر خواهد شد و آنها نیز برای سرمایه‌گذاری وارد خواهند شد.

مشاور وزیر صنعت با بیان این که ایران آماده همکاری خودرویی با کشورهایی چون کره، آلمان، ژاپن، برزیل، اسپانیا، آلمان و ایتالیا است، تصریح کرد: آلمان و ژاپن از نظر طراحی و تولید خودرو در سطح بالایی هستند و سایر کشورهای عنوان شده در یک ردیف قرار می گیرند. البته کشورهای گفته شده برای همکاری با خودروسازان ایرانی و حتی بخش خصوصی هم اعلام آمادگی کردند. لذا در آینده‌ای نزدیک خودروسازان سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری وارد ایران خواهند شد.

وی به تنوع در صنعت خودرو هم اشاره‌ کرد و گفت: تنوع محصولات خودرویی باید به گونه‌ای باشد که توجیه اقتصادی داشته باشد. در غیر این صورت خودروسازان نمی‌توانند برای داخلی‌سازی محصولات اقدام کنند. بدین جهت قرار است آیین‌نامه‌ای تنظیم شود که داخلی‌سازی خودرو بر اساس شمارگان آن باشد. وقتی در برنامه خودروسازان، تولید یک خودرو کم و محدود باشد، چه لزومی به داخلی‌سازی وجود دارد و اگر داخلی‌سازی پیگیری شود قطعاً به ضرر کشور خواهد بود؛ چرا که جز هزینه عایدی برای کشور ندارد. در همکاری با خودروسازان خارجی باید ساخت ترکیبی مد نظر قرار گیرد. یعنی همزمان با این که یک سری خودروها با شمارگان بالا تولید می‌شوند باید داخلی‌سازی مبنا قرار گیرد و در برخی از خودروها که شمارگان کم است، بحث مونتاژ باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس می‌توان 70 درصد محصولات خودروسازان را به سمت تولید داخل و محصولات پر شمارگان سوق داد که بین 8 تا 10 مدل تولید خودرو را شامل می‌شود. تنوع بیش از این حد برای خودروسازان منطقی نیست.»