پشت‌پرده جنجال فيش‌هاي‌ حقوقي/ مجوزهاي قانوني را مجلس در ميانه دهه هشتاد داده بود/ پرچمدار شفافيت و مبارزه با فساد شخص رييس‌جمهور است

ماجراي فيش‌هاي حقوقي و دريافتي‌هاي نامتعارف مديران بانكي و بيمه‌اي به يك بحران جدي و محك تمام عيار براي دولت حسن روحاني تبديل شد. اين اتفاق هم از روزنه‌هاي متعدد براي سوءاستفاده در نظام اداري كشور پرده برداشت و هم دولتي كه منادي شفافيت و مبارزه با فساد بود را به ميدان يك آزمون واقعي فرستاد. واكنش سريع دولت و مقام‌هاي مسوول توانست تا حدي از تبعات اين موضوع بكاهد اما هنوز افكار عمومي نيازمند توضيحات بيشتر در خصوص اين اتفاق است.

علي طيب‌نيا در همين ارتباط و با توجه به تلاش‌هايي كه براي در هم شكستن وحدت رويه دروني دولت صورت مي‌گيرد در يك گفت‌وگوي  مشترك به اعتماد و تعادل گفت: ابتكار عمل مبارزه با فساد و برقراري شفافيت اقتصادي در اختيار حسن روحاني است و او به عنوان پرچمدار شفافيت اين مسير تا پايان خواهد رفت. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.

‌ آقاي دكتر طيب‌نيا مساله فيش‌هاي حقوقي نامتعارف به يك جنجال رسانه‌اي و اجتماعي گسترده تبديل شد. بسترهاي وقوع اين اتفاق و نحوه مواجه شما با آن چگونه بود؟

در جلسه كميسيون اقتصادي هم توضيحاتي در خصوص اقداماتي كه براي ساماندهي نظام پرداخت‌ها در شبكه بانكي انجام داده‌ايم ارايه دادم. من آنجا هم صراحتا عنوان كردم نظام پرداخت‌ها به‌طور كلي در كشور ما نه عادلانه است و نه كارآمد. كارآمد نيست به اين دليل كه بين پرداخت به نيروي انساني و ارزش خدماتي كه ارايه مي‌دهد هيچ ارتباط منطقي وجود ندارد. وقتي بين ارزش خدمات و ما به ازايي كه پرداخت مي‌كنيد ارتباطي وجود نداشته باشد نمي‌توان انتظار كارآمدي داشت. اين يك اشكال عمده در نظام پرداختي ما است و ايراد دوم به ناعادلانه بودن آن برمي‌گردد. چون پرداختي به افراد در بين دستگاه‌ها و حتي در يك دستگاه مشخص از ضابطه مشخصي پيروي نمي‌كند. در يك سيستم عادلانه اولا براي افراد، يك حداقل قابل توجه تعيين مي‌شود يعني فرد بايد بتواند با هشت ساعت كار، دستمزدي متناسب براي يك زندگي شرافتمندانه و تامين هزينه‌هايش دريافت كند و در عين حال افرادي كه دريافتي‌هاي بالا دارند بايد يك تفاوت منطقي با حداقل‌بگيرها داشته باشند. ما هيچ كدام از اين ملاك‌ها را در نظام پرداخت‌ها نداريم و بر همين مبنا اصلاح قانون خدمات مديريت كشوري انجام خواهد شد كه در آينده نزديك به مجلس مي‌رود. اما قبل از اينكه اصلاحيه اين قانون در دولت نهايي شود ما نياز داشتيم يك سري اقدامات كوتاه‌مدت و عاجل را انجام دهيم. نخستين كاري كه ما در وزارت اقتصاد در راستاي همين اقدامات عاجل انجام داديم شناسايي منابع پرداختي‌هاي نامتعارف بود كه منبع اول آن تسهيلاتي بود كه بانك‌ها، بيمه‌ها، شركت‌هاي دولتي و سازمان‌ها به مديران خود پرداخت مي‌كردند. اوايل سال ٩٤ بود كه ما متوجه شديم پرداخت‌هاي بالايي در قالب تسهيلات در برخي شركت‌هاي تابعه صورت گرفته كه نرخ سود آن  ٤ درصد يا حتي كمتر، آن هم با ارقام بعضا چند صد ميليوني صورت گرفته است. نخستين كاري كه ما انجام داديم اين بود كه مصوبه‌اي براي دولت تهيه كنيم كه دولت آن را تصويب كند و به تمامي مجامع و شوراهاي عالي ابلاغ كند كه در زيرمجموعه‌هاي خود مفاد اين مصوبه را رعايت كنند. بر اساس متني كه پيشنهاد داديم پرداخت هر گونه تسهيلات از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد و البته پيشنهاد داديم كه تسهيلات پرداختي از منابع ديگر نيز داراي سقف و با سود متعارف نظام بانكي باشد. پيشنهاد ما در مورد نرخ سود ابتدا اين بود كه نرخ آن برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي باشد. بنابراين قرض‌الحسنه نباشد، سود داشته باشد، سقف آن رعايت شود و البته افراد دريافت‌كننده هم با شرايط مشخصي بتوانند تسهيلات دريافت كنند. از جمله اينكه حداقل دو سال در آن پست حضور داشته باشند نه آنكه روز اول امكان اخذ تسهيلات براي آنها وجود داشته باشد. خب اين مصوبه در تابستان سال ٩٤ يعني ٢٤ مرداد ماه به دولت ارايه شد، به كميسيون اقتصادي دولت رفت از آنجا هم به كميسيون تخصصي ارجاع داده شد و فرآيند تصويب آن در هر دو كميسيون نهايي شد. نهايتا هم بهار امسال در تاريخ ١٥ فروردين اين مصوبه توسط دولت تصويب شد. منتها همكاران در دولت نظرشان اين بود كه هدف ما از اين مصوبه محدود كردن تسهيلاتي است كه تاكنون پرداخت شده و اگر اين موضوع را به عنوان يك مصوبه مستقل ابلاغ كنيم ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه دولت درصدد فراهم كردن يك تاسيس يا امكان جديد است و در همين راستا شركت‌هايي كه تاكنون چنين پرداخت‌هايي نداشته‌اند از اين پس اقدام خواهند كرد. به همين دليل بهتر است اين مصوبه در چارچوب ضوابط اجرايي بودجه سال ٩٥ گنجانده شود كه نهايتا نيز همين اتفاق افتاد و دولت به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ كرد كه اين محتوا در چارچوب ضوابط اجرايي ابلاغ شود كه همين اتفاق نيز افتاد. در واقع بر اساس قانون بودجه در سال ٩٥ ضوابطي وجود دارد كه مانع پرداخت‌هاي گزاف در قالب تسهيلات خواهد شد. منبع دومي كه وجود داشت براي پرداخت‌هاي اينچنيني، ماده ٢١٧ قانون ماليات‌هاي مستقيم بود كه به موجب اين ماده، يك درصد درآمد مالياتي در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه براي كساني كه در امر دريافت ماليات تلاش مي‌كنند و همچنين آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي هزينه شود. براي اين ماده هم يك چارچوب و ضوابط روشن و مشخص وجود نداشت و اين امكان فراهم بود تا از محل اين منابع ارقام بالايي پرداخت شود. به همين خاطر ما از زمستان سال ٩٤ و قبل از اينكه ماجراي فيش‌ها به وجود بيايد با هماهنگي ديوان محاسبات كشور شيوه‌نامه‌اي تهيه كرديم و در اسفندماه ابلاغ شد تا اطمينان حاصل كنيم كه روزنه‌هاي سوءاستفاده بسته شده است. سومين منبع پرداخت موضوعي است كه در ماده ٤٠ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت آمده و به دستگاه‌ها اجازه خواهد داد در چارچوب موافقتنامه‌هايي كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مبادله مي‌كنند در قالب برنامه رفاهي دستگاهي پرداخت‌هايي به پرسنل خود داشته باشند. همين عناويني كه در فيش‌هاي حقوقي آمده و مساله‌ساز شده همگي در اين چارچوب است كه متاسفانه مبناي قانوني دارد. مجوزي است كه مجلس داده و مصوبه‌هايي است كه وجود داشته كه مبدا اين قانون هم به اوايل دهه هشتاد برمي‌گردد و از آن موقع اين عارضه وجود داشته كه به تدريج رايج شده است. براي اين پرداخت‌ها نيز امسال شيوه‌نامه‌اي نخست براي دستگاه‌هاي تابعه وزارت اقتصاد نوشته شده و براي اينكه ممكن بود فرآيند تصويب در دولت طولاني شود سريعا در وزارت اجرا كرديم كه سقف‌هايي براي اين مورد هم در نظر گرفته شده كه خوشبختانه شوراي حقوق و دستمزد هم آن را تصويب كرد و نهايتا هفته گذشته به تصويب دولت هم رسيد.

به عنوان تير آخر هم يك حكم ديگر به همه دستگاه‌هاي تابعه ابلاغ كرديم كه متعاقبا دولت هم آن را تصويب كرد و بر اساس آن، دريافتي كل از همه محل‌هاي مشمول و غيرمشمول بيشتر از ١/٣ برابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر نباشد كه البته پيشنهاد وزارت به صورت ناخالص بود اما در دولت مقداري افزايش يافت كه اين محدوديت را براي پرداختي خالص قايل شده است. البته استثناهايي براي برخي موارد ويژه مانند متخصصان نفتي و پزشكان مناطق محروم وجود دارد كه براساس تصميم دولت اين موارد هم نبايد ٣٠درصد بيشتر از اين مقدار باشد.

‌ آقاي دكتر طيب نيا شما برخوردهاي تنبيهي و كنترلي متعددي انجام داديد اما اين انتقاد وجود دارد كه چرا اين انتصاب‌ها انجام شد و اين مديران متخلف در دستگاه‌ها به كار گرفته شدند؟ گفته مي‌شود كه توصيه‌ها و فشارهايي در جريان اين انتصاب‌ها وجود داشته است.

فرآيند انتصاب در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي يك فرآيند قانوني و فني دارد. در ابتدا صلاحيت اين افراد توسط معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد و كميته انتصاب بررسي مي‌شود و سوابق حرفه‌اي، توانايي‌ها و تحصيلات اين افراد لحاظ خواهد شد. اگر حداقل‌هاي مورد نظر ما به دست آمد استعلام از معاونت نظارت بانك مركزي صورت خواهد گرفت. معاونت نظارت بانك مركزي هم مصاحبه‌اي با اين افراد انجام خواهد داد و با بررسي همه جوانب يك ارزيابي دقيق در اختيار وزارت اقتصاد قرار مي‌دهد و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت بانك مركزي را نداشته باشيم به هيچ عنوان درخصوص انتصاب افراد اقدام نخواهيم كرد. جدا از اين رويه قانوني جاري، من از شخص رييس كل بانك مركزي هم مشورت گرفتم و نظر حرفه‌‌اي ايشان را هم در همه موارد جويا شدم. البته از وزارت اطلاعات هم استعلام نهايي را دريافت خواهيم كرد و بدون پاسخ مثبت آنها نيز هيچ انتصابي در شبكه بانكي و بيمه‌اي تاكنون صورت نگرفته است. تاييد صلاحيت و شايستگي‌هاي اخلاقي و سياسي همه اين افراد توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.

‌ اين استعلام‌ها كتبي و رسمي است؟

بله تمامي اين استعلام‌ها به صورت كتبي و رسمي به وزارتخانه رسيده كه در پرونده مديران موجود است. به همين دليل به صورت قاطعانه اعلام مي‌كنم كه هيچكدام از شخصيت‌هاي سياسي در فرآيند انتصاب نقشي نداشته و همه انتصاب‌ها با رعايت ضوابط صورت گرفته است.

‌ يعني شخص رييس‌جمهور هم نقشي در توصيه افراد نداشته‌اند؟

خير. بنده در ٣ سال گذشته بيش از ٦٠٠ انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته‌ام كه در هيچ‌كدام، شخص رييس‌جمهور در آنها دخالتي نداشته و حتي اشاره‌اي هم نكرده است. در واقع ايشان نه تنها مداخله‌اي نداشتند بلكه هميشه به من توصيه كردند كه خط قرمز دولت صلاحيت‌هاي حرفه‌اي افراد و سلامت و پاكدستي است بدون هيچ‌گونه ملاحظه سياسي.

‌ خب رييس‌جمهور اگر در انتصاب‌ها نقشي نداشتند اما شايعاتي وجود دارد كه از برخي عزل‌‌ها و تغييرها ناراحت هستند و اختلافاتي بين شما و ايشان در اين رابطه وجود دارد.

در خصوص تغييرات هم همان قاعده قبلي برقرار بود و اين دستور رييس‌جمهور بود كه همه افرادي كه دريافتي‌هاي نامتعارف داشته‌اند و مرتكب تخلف شده‌اند بايد بدون اغماض تغيير كنند. توصيه رييس‌جمهور اين بوده كه بدون چشم‌پوشي برخورد قانوني مناسب انجام شود و حرف و حديث‌هايي كه اكنون بعضا مطرح مي‌شود هيچ پايه و اساسي ندارد.

‌ اتفاقي كه الان افتاده بحث شفافيت اقتصادي در همه سطوح است و آيا شما به عنوان عضوي از دولت و وزير اقتصاد اين جسارت را از دولت مي‌بينيد كه اين مسير تا پايان طي شود؟

بله، چرا كه ابتكار اين قصه در دست آقاي دكتر روحاني است و من كه ٣ سال است در اين دولت با ايشان همكار هستم همين‌جا اعلام مي‌كنم كه پرچمدار شفافيت و مبارزه با فساد شخص رييس‌جمهور است. حساسيت ويژه‌اي كه از ايشان نسبت به پاكدستي، شفافيت و انضباط مالي از ابتداي دولت سراغ دارم براي بنده يك قوت قلب در مواجهه با بحران‌هاي اينچنيني و ايستادگي در مسير مبارزه با فساد است. براساس ميثاقنامه‌اي كه روز اول ايشان با همه وزرا و معاونان امضا كرده‌اند همگي متعهد شده‌ايم تا به اصل شفافيت و انضباط پايبند باشيم. در مقام عمل نيز هميشه توصيه‌ها بر همين منوال و مبنا بوده تا در انتخاب افراد مخصوصا در مشاغل حساس مالي بيشترين حساسيت را داشته باشيم.