به گزارش مهر، ولی الله سیف در جلسه تشریح فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی با مدیران عامل بانک ها از حاکم شدن نگاه واقع بینانه نسبت به شبکه بانکی در مجموعه دولت و نهادهای حاکمیتی ابراز خرسندی کرد و گفت: در گذشته٬ توقعات غیراصولی از نظام بانکی به این مجموعه آسیب رسانده که این امر آثار خود را در قالب بدهی ها انباشته شده٬ نمایان کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت برنامه اصلاح نظام بانکی و پیاده سازی صحیح آن لازم است، مدیران عامل با جزئیات این طرح بیشتر آشنا شوند٬ افزود: حل مشکلات و معضلات نظام بانکی صرفاً در درون این نظام اتفاق نمی افتد و باید انتظارات و توقعات از نظام بانکی اصلاح شود.
وی تصریح کرد: تحول در نوع نگاه دولت به نظام بانکی نقطه عطفی در طرح اصلاح نظام بانکی است. چرا که دراین طرح٬ انتشار اوراق بازار بدهی٬ دولت را منضبط می کند و در نوع نگاه دولت به استفاده از منابع نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود. در گذشته دولت بدون در نظر گرفتن شرایط از منابع بانکی برداشت می کرد و این امر اکنون به مطالبات انباشته شده٬ بدل شده است.
سیف ضمن درخواست از مدیران عامل برای اجرای کامل برنامه اصلاح نظام بانکی افزود: در صورتی که برنامه اصلاح نظام بانکی به صورت کامل اجرا نشود٬ کارایی آن از بین می رود، در این راستا باید تقدم و تأخر در عملیاتی شدن این طرح رعایت شود تا در نهایت به نتیجه مطلوب دست یابیم، همچنین در صورتی که این برنامه به خوبی اجرایی و عملیاتی شود با اقبال همگان روبرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در برنامه طرح اصلاح نظام بانکی٬ معضلات نظام بانکی در سه لایه طبقه‌بندی شده اند افزود :لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسایل ساختاری و نهادی است. مسایلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی و ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی از نمونه‌های مهم این حوزه است. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها است که به اختصار انجماد دارایی‌ها نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها بر اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه ۱۳۸۰ انباشته شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل‌ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند.
وی افزود: در کنار این موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توام با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران را افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین مؤسسات مالی نمایان شده است.
سیف٬ بخش دوم برنامه اصلاحی را ساماندهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آن‌ها عنوان کرد و گفت: محوریت این بخش با وزارت امور اقتصادی و دارایی است، مشکل شبکه بانکی از دو بعد تنگنای مالی و پایداری مالی بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگنای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشدید رکود شده است. آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد بخشی از مشکل انجماد دارایی‌های بانک‌ها به عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت بر می‌گردد. عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت، جریان نقد مرتبط با اصل و فرع این وام‌ها را متوقف کرده است. این امر در مراحل بعد از طریق تضعیف جریان درآمدی تولیدکنندگان و کارفرمایان به پروژه‌های دولتی، سبب افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده است. در صورتی که دولت، اقدام موثری برای ساماندهی بدهی‌های خود به انجام نرساند، «تداوم و حتی تشدید وضعیت رکودی فعلی» دور از انتظار نخواهد بود.
رئیس شورای پول و اعتبار افزایش سرمایه بانک‌ها را بخش سوم طرح اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و گفت: بر اساس اصول بانکداری و بر اساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند. بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند. برهمین اساس، بخش سوم این برنامه ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح اصلاح نظام بانکی٬ به اقدامات و دستاوردهای اخیر بانک مرکزی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را با حساسیت لازم و با هدف صیانت از منافع س‌پرده گذاران پیگیری کرده است.