پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از کورش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی در خصوص کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و کمک به بنگاه های اقتصادی و خروج از رکود قدردانی و اعلام کرد: مجلس آماده همکاری در خصوص تحقق این هدف است.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به کورش
پرویزیان در مورد تصمیم شورای کانون بانکهای خصوص و دولتی در مورد کاهش
نرخ سود سپردههای بانکی قدردانی کرد و گفت: مجلس آماده هر نوع همکاری در
خصوص تحقق این مهم است و بدین منظور در هفتههای آتی نشستی تخصصی با حضور
وزیر اقتصاد و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی، مدیران بانکهای دولتی و خصوصی
برای حمایت از اجرای مستمر و کامل این هدف را در دستور کار قرار داده است.
وی
همچنین در این نامه با اشاره به کاهش قابلملاحظه و مستمر نرخ تورم در دو
سال گذشته که محصول رعایت انضباط در سیاستهای پولی دولت، انقباض اعتباری
ونیز فضای رکود بر اقتصاد بینالمللی و منطقهای است، اظهار داشت: با توجه
به این شرایط از مدتها پیش انتظار کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی
بهتناسب کاهش نرخ تورم در فضای جامعه ایجادشده بود و تحقق این مهم بیشک
منجر به کاهش بهای تمامشده منابع بانکی و به تبع آن، توان ارائه تسهیلات
با نرخ مناسب تر بهمنظور کمک به بنگاههای اقتصادی و خروج از رکود می
شود.
پور ابراهیمی تصریح کرد: اقدام اخیر شورای هماهنگی بانکها و
کانون بانکهای خصوصی در مورد کاهش مجدد نرخ سود سپردههای بانکی باهدف
اجرای مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار قابلتقدیر است و
امیدواریم این روند تا حداقل فاصله نرخ سود بانکی و تورم انتظاری تداوم
یابد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش مداوم نرخ سود سپردههای بانکی مستلزم
ملاحظاتی است زیرا در سالهای گذشته موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بخش
قابلتوجهی از نقدینگی کشور را جذب و صدمات متعدد خرد و کلانی را به اقتصاد
کشور وارد کردهاند و کاهش مجدد نرخ سود سپردهها در شبکه بانکی باید
همراه با کنترل و رصد بازار غیر متشکل بانکی صورت گیرد که نیازمند ایفای
نقش ویژه نظارتی بانک مرکزی است و عدم توجه به این مهم ممکن است موجب رقابت
سیستم بانکی با مؤسسات غیرمجاز در جذب سپرده و افزایش مجدد نرخ سود
سپردهها شود.
وی چالش اساسی امروز اقتصاد کشور را بالا بودن نرخ تأمین
مالی در ایران که 4 برابر این نرخ در کشورهای منطقه است، دانست و تصریح
کرد: این شکاف موجب افزایش نرخ تمامشده تولیدات وعدم توان رقابت بنگاههای
اقتصادی در بازارهای منطقه شده است و کاهش نرخ سود سپردهها باید منجر به
کاهش نرخ تسهیلات و هدایت این منابع به شبکه تولید کشور و بنگاههای
اقتصادی شود تا زمینههای خروج از رکود در کشور فراهم شود.
همچنین شبکه
بانکی کشور همزمان با اجرای این تصمیم باید در خصوص داراییهای غیر مولد،
غیر جاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز اقدام کند و با برنامهریزی مناسب
در خصوص جذب و حفظ منابع با نرخهای جدید از خروج منابع و ورود آنها به
فضای سفتهبازی جلوگیری و مانع از تکرار تجربههای تلخ گذشته شود . همچنین
با تجهیز و هدایت منابع به بخشهای واقعی قتصاد در مسیر سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری حرکت کند.