استرداد اضافه پرداخت مالياتی تصويب نشد

عباس هشي عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران در گفتگو با انتخاب اقتصادی به حذف بال دوم نظام مالياتي اشاره كرد و گفت: هر نظام مالیاتی بر دو بال يك؛ خوداظهاری مردم با ارسال اظهارنامه مالیاتی و دوم استرداد اضافه پرداختی مالیاتی استوار است. تداوم این فرایند منوط به وجود بانک اطلاعاتی از گردش مالی و تمامی مودیان است برای راستی آزمایی.

او افزود: متاسفانه در قانون مصوب 1394 بال دوم را حذف كردند که مهم‌ترین رکن هر نظام مالیاتی است. رکن اساسی که در قانون مالیات سال 1345 وجود داشت (ماده 129) متاسفانه در دهه 60 و 70 اکثریت مقامات کشور آن را اجرا نكردند و گروه های کارشناسان و دیگر قانون گریزان با نفوذی که در مجلس داشتند در اصلاحیه قانون سال 1380 ماده 129 آن را از متن قانون حذف كردند.

هشي توضيح داد: برگرداندن این ماده از جمله شعارهای رونمایی از طرح اصلاح نظام مالیاتی در فرایند طرح تحول اقتصادی بود که هنوز جلسه رونمایی در سال 1390 تمام نشده بود، که همکاری مشترک دولت و مجلس و به کارگردانی فعالان اقتصادی زیر زمینی کار خود را برای حذف آن شروع كردند. متاسفانه این مشارکت در دولت دهم و یازدهم هم ادامه پیدا كرد و این ماده در متن قانون مصوب سال 1394 نیامد. اما ماده 169 مکرر که همان بانک اطلاعاتی است و زمینه دسترسی به اطلاعات مالی و گردش برای دولت را فراهم می‌نماید، کماکان وجود دارد.