پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی قوه قضائیه گفت:همچنین از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که امسال نیز این فرصت را به مسئولین قوه قضاییه دادند که بتوانیم از رهنمود های ایشان استفاده کنیم.
به گزارش انتخاب، به نقل از خبرگزاریها حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (یکشنبه)برگزار شد، اظهار داشت: خدا را سپاس گذارم که یک بار دیگر به مردم فرصت داد که تا با صدای بلند حمایت خود را از مظلومین فلسطین اعلام کنند.
وی افزود: همچنین از مقام معظم رهبری تشکر می کنم که امسال نیز این فرصت را به مسئولین قوه قضائیه دادند که بتوانیم از رهنمود های ایشان استفاده کنیم.
*نکات مد نظر مقام معظم رهبری در ملاقات با مسئولان عالی قضایی
محسنی اژه‌ای با اشاره به نکات مد نظر مقام معظم رهبری در ملاقات با مسئولان عالی قضایی گفت: وظیفه دستگاه قضایی این است که تمام منویات مدد نظر رهبری را محقق کند که یکی از آنها کسب رضایت و اعتماد مردم بود و رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که خروجی کار باید رضایت و اعتماد مردم باشد که در این زمینه بیش از پیش تلاش خواهیم کرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: نکته دومی که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند این بود که زحمات و فعالیت‌های حجیم قوه قضائیه را با زبان رسا و با نحوی مناسب به اطلاع مردم برسانیم و تنها به این اکتفا نکنیم که فردی یک ساعت بیاد و در صدا و سیما حرف بزند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به نکته سوم مد نظر مقام معظم رهبری گفت: رهبر انقلاب خواستار تأسیس حقوق بشر اسلامی بودند و عنوان کردند که امروز که دنیای استکبار در پوشش دفاع از حقوق بشر این همه جنایت می‌کند باید حقوق بشر اسلامی تأسیس شود و در دنیا با جدیت مطرح شود که اسلام چه ارزشی برای انسان و حقوق او قائل است تا مدعیان دروغگو بفهمند که چه کسی مدافع حقوق بشر است.
وی ادامه داد: دنیای وحشی که امروز با پول به کشورهای اسلامی حمله می‌کند و هزاران کودک را کشته یا معلول کرده اسمش در لیست سازمان ملل خط می‌خورد و مسئولین این سازمان می‌گویند به خاطر پول حاضر شدیم اسم این کشور را خط برنیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: توصیه آقا تأسیس حقوق بشر اسلامی بود تا دنیا بفهمد اسلام چه تعریفی از دشمنان دارد و در دفاع از او چه قوانینی دارد.
محسنی اژه‌ای از تدوین پی‌نویس حقوق بشر اسلامی خبر داد و گفت: همان شبی که از ملاقات با مقام معظم رهبری برگشتیم ستاد حقوق بشر در مقام تدوین پیش‌نویسی درآمد که انشاالله نسبت به این قضیه اقدامات لازم چه در قوه قضائیه و چه در خارج از دستگاه قضایی صورت گیرد چرا که این امر یک کاری است که باید تمام نظام در آ» شرکت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه به هجمه‌های سنگین که از ناحیه دشمنان و معاندین نظام وارد می‌شود اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب در همین موضوع گفتند که قوه قضائیه باید صد در صد انقلابی باشد و باز یکی از مسائلی که تأکید کردند بحث سلامت قوه قضائیه بود و اینکه با قضات و کارمندان این دستگاه باید سالم باشند.
*آخرین وضعیت پرونده واژگونی خودرو حمل سربازی نیریحجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به واژگونی چند وسیله نقلیه عمومی در چند روز اخیر، گفت: در کارشناسی اولیه در رابطه با واژگونی خودروی حمل سربازان که منجر به کشته شدن 13سرباز و چند خدمه شده است، 50 درصد راننده، 25 درصد شرکت مسافربری و 25 درصد وزارت راه مقصر شناخته شده اند که البته این کارشناسی به شرکت مسافربری و به دادگاه ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر راننده در کما به سر می‌برد و نتوانستیم کارشناسی اولیه را به وی ابلاغ کنیم اما شرکت مسافربری و وزارت راه یک هفته مهلت دارند تا نسبت به این کارشناس نظر خود را ابلاغ کنند.
*ارائه تسهیلات 100میلیون تومانی برای 96 هزار سپرده‌گذار تعاونی ثامنالحججحجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج اظهار داشت: 96هزار حساب دیگر باقی مانده که هنوز پولشان را دریافت نکرده اند و برای این سپرده‌گذاران برنامه‌ریزی شده است تا تاریخ 20 تیر ماه تا سقف 100میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه تا کنون مبلغ 2هزار و 250 میلیارد تومان پرداخت شده است، گفت: به دلیل کمک به سپرده‌گذاران بانک عامل که بانک مرکزی است مابقی اعتبارات را پرداخت کرده است.
معاون اول قوه قضاییه از سپرده‌گذاران تقاضا کرد تسهیلاتی که در گذشته دریافت کرده و اکنون اقساط آن را پرداخت می‌کنند به حساب تعاونی واریز نکنند و آن را به حساب بانک عامل واریز کنند.
* آزادی 4هزار زندانی با تلاش شورای حل اختلاف در زندانمعاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه به زندانیان و خانواده آن ها توصیه می‌شود که از فرصتی که سازمان زندان‌ها برای مسائل فرهنگی و حرفه آموزی برای زندانیان دارد، استفاده کنند بیان کرد: توصیه می‌شود زندانیان در زندان مشغول به کاری شوند، زبانی بیاموزند و یا در کلاس‌های فرهنگی شرکت کنند که هم برای خودشان و هم برای خانواده و هم در جهت تحقیقات، آزادی مشروع و عفو بسیار مفید است.
وی گفت: یک زندانی مواد مخدر در یکی از استان‌ها حتی تا پای چوبه دار هم رفته بود اما با انسی که به قرآن گرفته بود و با شرکت در برنامه‌های قرآنی در لحظه آخر توفیق حضرت حق یارش شد و اکنون به زندانیان دیگر آموزش قرآنی می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در سال گذشته 159هزار و 700 زندانی در کلاس‌های آموزش قرآن شرکت کرده و به حفظ آموزش روخوانی و قرائت پرداختند، همچنین در سال 94، 20هزار و 279 زندانی مدرک حرفه‌ای را که در زندان آموزش دیده بودند را دریافت کرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه افراد زیادی به دلیل داشتن شاکی خصوصی در زندان به سر می‌برند، تصریح کرد: کسانی که شاکی خصوصی دارند و محکوم شده‌اند نمی‌توانند مشمول عفو شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از مردم درخواست می‌کنم به واسطه رحمت الهی در این ماه مبارک رمضان تا آنجایی که مقدور است شاکیان از شکایتشان صرفه نظر کنند.
وی ادامه داد: با تلاش شورای حل اختلاف در زندان و با رضایت شکات بیش از 4هزار نفر از زندان آزاد شدند.
*کشف بیش از 1000 کیلو مواد مخدر در 10 روز گذشتهحجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: متاسفانه در 10روز گذشته هزار و 410 کیلو مواد مخدر کشف شده است که در این زمینه خانواده‌ها و جوانان باید بسیار هشیارانه عمل کنند چراکه مافیای مواد مخدر برای جوانان ما نقشه‌های شومی کشیده است.
*اموال شناسایی شده از زنچانی در اختیار شرکت نفت استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی نشریات به نقل از شما اعلام کرده اند که وثیقه زنجانی 10 هزار میلیارد است اما رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرده که هیچ وثیقه ای برای زنجانی صادر نشده است، گفت: زنجانی هنوز کل بدهی خود را پرداخت نکرده است و تا کنون اموالی از زنجانی شناسایی شده که در اختیار شرکت نفت است، اما هنوز اموال به مالکیت شرکت نفت در نیامده است و مهم ترین موضوع کارشناسی اموال است.
حجت الاسلام المسلمین اژه ای گفت: کارشناسی اموال زنجانی چندین بار انجام شده و تا رسیدن به یک قیمت ثابت یا اموال به مالکیت شرکت نفت و شرکت نیکو در می آید و یا به فروش می رسد و بدهی پرداخت می شود اما این اموال کفاف بدهی زنجانی را نمی دهد.
وی افزود: بنده عرض نکردم که قرار وثیقه زنجانی صادر شده بلکه عنوان کردم که میزان وثیقه زنجانی بیش از 10هزار میلیارد است و هنوز اموالی به این میزان از زنجانی شناسایی نشده است.
سخنگویی قوه قضاییه در رابطه با اینکه رئیس بازرسی کل کشور اسم 950نفر از افرادی که حقوق نامتعارف دریافت کرده اند را به قوه قضاییه اعلام کرده است، بیان داشت: هنوز لیست اسامی 900نفری از جانب آقای سراج مشاهده نکردم و فقط یک لیست 50نفری از وزارت نفت اعلام شده و در گذشته مصوباتی وجود داشته که به هئیت امنای شرکت ها اجازه داده که برای اعضای خودشان پاداش و حقوق در نظر بگیرند که باید دید آیا در این رابطه تخلفی صورت گرفته است.
*بازگرداندن یک میلیارد تومان به حساب دولت
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده حقوق‌های غیر متعارف اظهار داشت: هر سه قوه قضاییه، دولت و مجلس مصمم هستند که با موضوع حقوق‌های غیر متعارف برخورد جدی داشته باشند و مجلس به دنبال شفاف سازی و تدوین قانون، دولت مصمم به اصلاح مقررات است تا دیگر این مسائل در کشور تکرار نشود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: دولت و قوه قضاییه مصمم است که موضوعاتی همچون حقوق‌های سنگین و پاداش‌های نامتعارف در کشور ایجاد نشود.
وی افزود: اولویت اول بازگرداندن پولها به کشور است و افراد اگر جرمی مرتکب شده باشند پس از اینکه دولت گزارش دهد علاوه بر موضوع پول‌های اضافه جرم آنها نیز در شعبات ویژه به صورت فوق‌العاده رسیدگی می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: دولت برخی از مدیران در این رابطه عزل و برکنار کرده است و این افراد اگر خودشان با اختیار خود پول‌های نامتعارف را بازگردانند درنحوه اعمال مجازات به نفعشان است که البته عده‌ی معدودی پولها را بازگردانده‌اند و برخی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند البته امیدواریم دولت کاری کند که دیگر شاهد همچنین اتفاقی نباشیم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه افرادی که در صندوق توسعه ملی حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند بیان داشت: روز گذشته هیئت امنا تشکیل شد و این هیئت امنا تصمیم گرفت 5 عضو هیئت مدیره را از سمتشان برکنار کند.
وی ادامه داد: ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده 4 نفر از این اعضاء یک میلیارد تومان از این پولها را بازگرداندند و نفر پنجم هم درخواست شماره حساب کرده تا پولها را بازگرداند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این فرض که در دریافت حقوق ها تخلفی رخ نداده است، باز هم قانون باید اصلاح شود به عنوان مثال گفته شد در صندوق توسعه ملی مصوبه‌ای برای دریافت حقوق‌ها وجود دارد بنده هرچه گشتم و پرس جو کردم مصوبه‌ای پیدا نکردم شاید دستور عملی را خود اعضا نوشته باشند که باید اصلاح شود تا دیگر تخلفی رخ ندهد به عنوان مثال شخصی وجود دارد که حقوق ناچیزی دریافت می‌کند، اما 4برابر آن اضافه کار دریافت کرده است این موارد حتی اگر توجیه هم داشته باشد باید اصلاح شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تا زمانی که جرم شخصی ثابت نشده است نباید اسم وی از رسانه‌ها اعلام شود اما اسم حسین فریدون از جانب رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان فردی که در انتصاب رئیس سابق بانک رفاه نقش داشته، اعلام شده است گفت: در قانون آمده است تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اسم متهم اعلام نشود اما شخص حسین فریدون که متهم نیستند اما اینکه آیا جای این صحبت‌ها از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور مناسب بوده جای بحث وجود دارد.
وی ادامه داد: بنده از آقای سراج پرسیدم که آیا دلایل کافی برای صحبت‌های خود دارید که ایشان گفتند دلایل من کافی است و در این صورت نکته‌ای وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه شما جواب سوال‌ها را کامل بیان نمی‌کنید و آیا این پرونده‌ها در آینده پیگیری نمی‌شوند، گفت: اگر شخصی ادعا کند جرمی رخ داده باید آن را ثابت کند و اگر چناچه جرمی وارد شده بود اما مجرم شناسایی نشود پرونده مفتوح باقی می‌ماند اما گاهی اوقات مجرمی شناسایی نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بنده تا جایی که امکان داشته باشد جواب سوال خبرنگاران را می‌دهم و اگر جایی جواب سوالی را نمی‌دهم به علت محدودیت‌های قانونی است، بنده اعتقاد دارم تا جایی که امکان دارد باید دادگاه‌ها علنی تشکیل شود و اگر این امکان وجود ندارد باید قانون اصلاح شود.
وی در رابطه با اینکه چرا در صورتی که عنوان شده رئیس سابق بانک رفاه دارای پرونده سنگینی بوده رسانه‌ای نشده است، گفت: شما از خیلی از پرونده‌ها خبر ندارید و اینکه ما هیچ شاخصی برای سنگینی پرونده‌ها نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: رئیس سابق بانک رفاه در سمت قبلی خود دارای تخلف بوده و سازمان بازرسی کل کشور موظف است اگر موردی را مشاهده کرد به مقام مسئول گزارش دهد اما اگر شخص دست به تخلف زده بود باید گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال کند، در رابطه با رئیس سابق بانک رفاه گزارش تخلف به دادگستری ارسال شد اما وجود پرونده در دادسرا به معنی این نیست که متهم پرونده باید در بازداشت باشد.