پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
رضا فاضل مديركل حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، با توجه به اقدام خلاف قانون و آيين¬نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در دستكاري لايحه ادغام وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي و اضافه نمودن نام وزارت ارتباطات به آن لايحه اعلام كرد: مجلس در اين خصوص مرتكب تخلفات فاحش و گسترده اي شده است.
وی اضافه کرد: مجلس پس از لغو فوريت، لايحه را براي بررسي به كميسيون اجتماعي (كه برابر ماده 35 آيين¬نامه داخلي مجلس وظيفه اظهار نظر در امور اداري و استخدامي، كار، اشتغال، روابط كار و تعاون داشته) ارسال نموده در حالي كه اظهار نظر اين كميسيون در اين خصوص از نظر حقوقي و تخصصي فاقد وجاهت است.
وي اظهار داشت: مجلس براي بررسي دقيق و درجهت اجراي صحيح آيين-نامه داخلي خود مي¬بايست اين موضوع (ادغام وزارتين راه و ترابري و مسكن و شهرسازي) را به كميسيون عمران ارجاع مي¬نمود؛ زيرا اين كميسيون وظيفه اظهار نظر در محدوده راه و ترابري، مسكن، عمران شهري و عمران روستايي را بر عهده دارد.
لازم به ذكر است؛ درخصوص اضافه نمودن نام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچ استعلام يا اظهار نظري از كميسيون تخصصي مربوطه يعني كميسيون صنايع به عمل نياورده است.
وي اعلام داشت: صرفنظر از اين كه در لايحه دولت هيچ بحثي از ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عمل نيامده، ورود مجلس به حيطه اختيارات دولت را در مخالفت صريح با اصول 74، 75 و 57 قانون اساسي و ماده 53 قانون برنامه پنجم دانست.
وي نمايندگان خانه ملت را به رعايت قوانين و آيين¬نامه داخلي خود توصيه نمود.
فاضل در ادامه گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.ir ، درخصوص سابقه چنين اقدامي در ساير كشورها نيز اعلام كرد برابر بررسي به عمل آمده و آمار دريافتي از اتحايه جهاني مخابرات (ITU) و اتحاديه جهاني پست (UPU) تنها دو كشور گينه بيسائو و مالت وزارت خانه اي شبيه به مصوبه مجلس دارند و در كشورهايي نظير ايالات متحده آمريكا، انگلستان، روسيه، هندوستان، پرتغال، برزيل، سوئيس، ايرلند، كويت، عربستان سعودي، مصر، امارات متحده، اندونزي، وزارت ارتباطات مستقل وجود دارد.
وي اشاره كرد دركشورهاي توسعه يافته جايگاه ويژه اي براي حوزه فناوري ارتباطات قائل هستند و شايد رمز توسعه يافتگي آن ها نيز ناشي از همين نوع نگرش است.
وي با اظهار تأسف از مصوبه اخير مجلس اعلام كرد به نظر مي رسد مجلس فناوري كشور را در حد گينه بيسائو و مالت مي خواهد.
مديركل حقوقي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در خاتمه مجدداً از مجلس خواست تا در جهت جلوگيري از عقب¬ماندگي كشور و تضييع حقوق آحاد مردم بدواً نسبت به اصلاح خطاي خود اقدام نمايد.