پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رضا فاضل ، مدير كل حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات ، در گفت‌وگو با فارس ، با اشاره به اينكه مبناي ادغام وزاتخانه های راه ، مسکن و ارتباطات ، ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار كرد: بر مبناي ماده 53 دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم يعني تا پايان سال 91تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبناي همين موضوع دچار يك شتاب و انحراف شديم.
وی با اشاره به اينكه مبناي ادغام وزاتخانه های راه ، مسکن و ارتباطات ، ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، اظهار كرد: بر مبناي ماده 53 دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم يعني تا پايان سال 91تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 برساند و بر مبناي همين موضوع دچار يك شتاب و انحراف شديم.
شتاب از اين حيث كه ما تا پايان سال 91(مهلت قانوني مندرج در ماده 53) زمان زيادي براي بررسي، مطالعه و اخذ نظريات كارشناسانه داشتيم و انحراف از اين جهت كه مجلس بدون نظر دولت نام وزارت ارتباطات را به فهرست ادغام ها افزود.
او با اشاره به اينكه هيچ سنخيتي بين عملكرد و وظايف وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات با مسكن و راه وجود ندارد، تصريح كرد: اگر مدنظر اين باشد كه وزارت مسكن بخشي به نام "راه" دارد و وزارت ICT هم بخشي به نام "ارتباطات"، پس قابل ادغام هستند،نظري كاملا غير منطقي است زيرا هيچ تجانسي بين آن‌ها از حيث تخصصي و حرفه اي وجود ندارد.
فاضل ابتكار عمل را در راستاي ماده 53 در دست دولت دانست و گفت در لايحه فوريت‌دار دولت نيز هيچ بحثي از ادغام وزارت ارتباطات نبوده است.
وی افزود:جالب است كه فوريت لايحه دولت مبني بر ادغام وزارت راه با مسكن در مجلس رد شد اما با بيرون آمدن از كميسيون بعد از سه روز شاهد بوديم كه وزارتخانه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات هم به آن اضافه شده است.اگر فوريت نداشته پس معني اين اقدام سه روزه چيست؟
وي در ادامه سخنانش تصويب كليات اين لايحه را بدون كار علمي و استفاده از نظر متخصصين عنوان كرد و تقاضا كرد مجلس خود مصوبه غير كارشناسانه خود را پس بگيرد.
وی گفت در جلسه علنی مجلس و زمانی که دکتر توکلی انتقاد شدیدی از عملکرد مجلس ها در اینخصوص بیان کرد ، رييس مجلس در پاسخ به اظهارات توكلي "نماينده خانه ملت" مبني بر غير قانوني انجام شدن كار و نقض آيين‌نامه داخلي مجلس، گفت كه توصيه شده بود اين كار را با سرعت انجام دهيم؛ حال بايد گفت اگر انجام سريع اين كار مدنظر مقام معظم رهبري نيز بوده منظور ايشان تعيين تكليف سريع وزارت راه بوده كه مهلت سرپرستي آن رو به پايان است نه ادغام وزارت ارتباطات؛ يعني توصيه ايشان مبني بر تصويب فوريت لايحه دولت مبني بر ادغام ورارتين راه و مسكن بوده نه اينكه مجلس بدون اخذ نظريات قوه مجريه و در تعارض صريح با ماده 53 قانون برنامه پنجم اقدام كند.
پس با اين اوصاف، پاسخ رييس مجلس غير قانوني، غير منطقي و ناشي از درك ناصحيح از توصيه مقام معظم رهبري وبدور از شان و جايگاه رياست مجلس بوده است.
فاضل اضافه كرد: طبق ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس هيات رييسه مجلس سوگند ياد مي‌كنند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين‌نامه داخلي به كار گيرد و به مردم،مجلس و دولت تعهد مي‌دهند كه خلاف اين آيين‌نامه عمل نكنند در حالي كه شاهد بوديم اين چنين آيين‌نامه داخلي توسط رياست مجلس( عليرغم تذكرات برخي نمايندگان) رعايت نشد.
او با اشاره به مواد 163 و 223 آيين‌نامه داخلي مجلس نيز گفت: طبق ماده 163 اگر طرح‌ها و لوايح فوريت‌داري براي رسيدگي خارج از نوبت وارد صحن شد بايد 48 ساعت قبل نظركميسيون در اختيار تمامي نمايندگان قرار گيرد و پس از آن راي‌گيري انجام شود.
مدير كل حقوقی وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات افزود: برابرماده 223 مجلس نمي‌تواند لوايح قانوني را اصلاح و يا تغيير دهد. در حالي كه شاهد بوديم كه لايحه دولت توسط كميسيون اجتماعي تغيير يافته و نام وزارت ارتباطات نيز اضافه شده بود. به واقع مجلس طرح خود را به عنوان لايحه دولت ارائه داده است. وي در مورد اين ادعا كه نماينده دولت در مجلس حضور داشته نيز گفت:
"حتي اگر شخص رياست جمهور نيز در مجلس حضور داشت باز هم نمي‌شد آن را به عنوان لايحه دولت ياد كرد زيرا ملاك مصوبه هيات وزيران است.ضمن اينكه ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مكلف به كاهش نموده ست نه مجلس را. يعني ابتكار ادغام ها در دست دولت وابتكار رد يا تصويب در دست مجلس است."
او درباره چالش‌هاي اين ادغام بيان كرد:اگر با علم وآگاهي دقيق عصر حاضر را عصر ديجيتال و دنيا را دهكده جهاني مي ناميم پس بايد ابزار، دستاوردها، دانش فني و حرفه اي آن رانيز دريا بيم و حسب شرايط جاري و همراه با كشورهاي پيشرو در عرصه علم و فناوري حركت كنيم. او تعيين و نبيين صحيح جايگاه ارتباطات و فن آوري اطلاعات وتوجه دقيق به اين حوزه را از مصاديق توسعه يافتگي دانست.
فاضل افزود: با وجود چنين اهميت وجايگاهي چرا بايد بدون مطالعه و كار كارشناسي تصميم به اذغام وزارت ارتباطات آن هم با بخش هاي غير مرتبط بگيريم؟
مدير كل حقوقي وزارت ارتباطات در پايان گفت: دائما از سوي مسئولان توصيه مي شود بدليل اجراي طرح هدفمند ساختن يارانه ها و در جهت اجراي صحيح اين جراحي بزرگ اقتصادي از طرح هرگونه بحث غير كارشناسي يا چالش برانگيز خودداري شود بعد به يكباره وبدون بررسي كارشناسانه حوزه ICT كشور را درمعرض جدي ترين چالش و تهديد قرار مي دهيم.