از رانت هاي سياسي تا فيش حقوقي مديران بانكی

به گزارش انتخاب به نقل از پارسینه، به دنبال ماجرای جنجال برانگیز فیش حقوق برخی مدیران عالی رتبه‌ بیمه مرکزی در فضای مجازی و انتشار فیش های حقوقی آنها كه نتيجه اي جز كاهش انگيزه در بين مديران، احساس بي ثباتي و ناامني، استعفاي يكي از مديران پرتوان بيمه اي كشور نداشته و نتايج اينگونه برخوردها خسارت هاي جبران ناپذيري را در اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت، اكنون برخي رسانه ها، به دنبال ايجاد جنجالي تازه در ارتباط با حقوق مديران بانك هاي كشور هستند.

نكته قابل توجه اين است كه اولا اين نوع حاشيه سازي ها با هدف اهداف سياسي و تضعيف دولت و مديران كشور صورت مي گيرد و اين نوع خبرسازي ها باهدف تاثير گذاشتن بر عملكرد مديران در شرايط سخت پس از برجام و ركود اقتصادي انجام ميشود تا از حالا به تدريج عملكرد دولت يازدهم را زير سوال ببرند.

 به همين خاطر به جاي اشاره به دستاوردهاي مثبت دولت و بهبود شاخص هاي اقتصادي از جمله كاهش تورم و...، به انتشار فيش هاي حقوقي پرداخته اند تا در طيف گسترده مخاطبان عام ومردم عادي در شرايط كنوني اقتصاد كشور اثرگذاشته و خوراك شبكه هاي اجتماعي و مجازي و دست به دست شدن اين قبيل خبرها را فراهم كنند.

در حالي كه اگر تنها به بخشي ازسوء مديريت ها، قطع همكاري هاي بين المللي، فسادهاي مالي، فرصت هاي از دست رفته، ميلياردها دلار درآمد نفت همراه با سوء مديريت، رانت هاي مورد استفاده در بين برخي گروه هاي سياسي رقيب دولت،  خسارت هاي تورم ۴۰ درصدي، رشد منفي اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم و... اشاره مي كردند، متوجه اين نكته مهم مي شديم كه حقوق هاي بالاي تعدادي از مديران، در مقايسه با اين همه خسارت حاصل از سوء مديريت و رانت ها و روابط خاص و منفعت طلبي ها، اصلاح رقمي به حساب نمي آيد.

دوم اين كه، رفتار برخي نمايندگان مجلس و تعدادي از سياست مداران كه در چند دهه قبل از راه هاي مختلف به دنبال منافع خود بوده اند و چند برابر حقوق اين مديران، منافع كسب كرده اند، جاي تعجب و سوال است كه وقتي در دو دهه گذشته، برخي روابط و رانت ها و فرصت ها باعث شدكه هزاران ميليارد از بخش واردات كالا، تسهيلات بانكي، خريد زمين و ملك و ساختمان سازي و برج سازي و.. سود كسب كنند چرا به اين رانت ها و فرصت ها و سوء مديريت ها اعتراض نكردند.

وقتي حجم مطالبات معوق بانكي از ۸۰ هزار ميليارد تومان بالاتر رفته و بخش عمده اي از آن در دست بدهكاران بزرگ و وابستگان به برخي فعالان سياسي و برخي نمايندگان مجلس است، چرا آنها را با سند و مدرك به شبكه هاي اجتماعي نمي دهند؟

وقتي درآمد ۸۰۰ ميليارد دلاري نفت كشور در دولت قبل، با نرخ ارزان دلار ۱۰۰۰ توماني با وجود تورم ۱۰ تا ۴۰ درصدي سالانه، صرف واردات كالا و سودآوري شد و انواع برج سازي، ساختمان سازي ها، واردات خودرو و.... باعث چند برابر شدن قيمت مسكن، و سودآوري سنگين براي عده اي شد، چرا با سند و مدرك آنها را افشا نكردند.

وقتي رئيس دولت نرخ سود بانكي را بدون تناسب با تورم، به ۱۲ درصد كاهش داد و فرمان تسهيلات بانك ها به بنگاه هاي زودبازده و تاكيد بر عدم رابطه نقدينگي و تورم داده شد، و باعث انحراف ۴۰ درصدي منابع بانك ها شد و هزاران ميليارد تومان خسارت را روي دست اقصاد گذاشت، چرا نسبت به اين گونه رفتارها و سوء مديريت ها اعتراض نشد و سودهاي بادآورده عده اي را مطرح نكرد؟

علاوه بر اين سوء مديريت ها، هزاران ميليارد تومان خسارت به خاطر واردات، گران شدن مسكن، نرخ دلار ارزان، تورم، كاهش رشد اقتصادي و.. به صنعتگر و فعال اقتصادي و مردم عادي خسارت وارد شده است و...

حال از افشا كنندگان و رسانه هاي منتشر كننده اين فيش هاي حقوقي اين سوال مطرح است كه خسارت هاي رابطه بازي، رانت خواري، فساد مالي، مطالبات معوق، سوء مديريت در سياست هاي اقتصادي، واردات بي رويه، و... بيشتر است يا حقوق صد ميليوني برخي مديران ....

اگر فرض كنيد صدها مدير رده اول  ودوم برخي نهادهاي اقتصادي حقوق بالا دريافت مي كنند، در مجموع چه رقمي مي شود و اگر آن را با سوء مديريت ها و فسادهاي چند هزار ميليارد توماني و از دست رفتن فرصت ها و لطمه به توليد و اقتصاد و اشتغال و درآمد مردم مقايسه كنيد، به چه نتيجه اي مي رسيد؟

اين كه مديران تخصص و توان و آبروي خود را به كار بگيرند تا در سنگر دفاع از اقتصاد كشور در شرايط تحريم، برجام، كاهش قيمت نفت، و وضعيت باقي مانده از سوء مديريت هاي گذشته، به تدريج شاخص هاي اقتصادي را به سمت بهبودي ببرند، به مراتب منافع بيشتر و خسارت و هزينه كمتري نسبت به شرايطي دارد كه به دليل ندانم كاري و سوء مديريت، اقتصاد كشور را به ورطه تورم بالا و رشد منفي اقتصاد انداخت و سال ها وقت لازم است كه به شرايط قبل از تحريم ها برسيم.

براين اساس، به جاي اين كه مديران اقتصادي پرتلاش دولت يازدهم تشويق شوند، تا با انگيزه بيشتري به كشور خدمت كنند و شرايط دشوار اقتصادي را به سمت بهبودي ببرند، متاسفانه عده اي آنها را هدف گرفته اند تا با كاهش انگيزه، عملا بهبود مديريت اقتصادي را دچار مشكل كنند.

اگر به منافع حاصل از بهبود مديريت، فضاي كسب وكار، شاخص هاي اقتصادي، و ايجاد اميد در كشور ونجات اقتصاد ايران توجه كنيد، درك خواهيم كرد كه منافع آن هزاران برابر هزينه هاي حقوق پرسنل و مديران است.

اين كه عده اي حقوق چند ده ميليوني بگيرند و پاداش دريافت كنند، و نتيجه آن بهبود شاخص هاي اقتصادي باشد، به مراتب بهتر از وضعيتي است كه عده اي كل زندگي اقتصادي مردم را با مشكل تورم و ركود و ورشكستگي و تعطيلي و بيكاري مواجه سازند.

نگاهي به عملكرد نمايندگان مجلس در دوره هاي قبل نشان مي دهد كه از طريق فشار وارد كردن به وزرا و دولت، امتيازهايي براي خود، دوستان، حوزه هاي انتخابيه و برخي افراد و شركت ها و سازمان ها گرفته اند و بودجه كشور و منافع و فرصت ها و تسهيلات بانكي را در مسيري كه خواسته اند صرف كرده اند.

عده اي با دريافت زمين، طرح هاي ساختماني، تسهيلات بانكي و... به ساختمان سازي و كسب درآمد اقدام كرده اند، عده اي با دسترسي به اخبار دسته اول و با خبر شدن از برخي تحولات، اخبار را به سازمان ها  و شركت ها و افراد مورد نظر داده اند و آنها با واردات، سرمايه گذاري، خريد و فروش و... به درآمدهاي ميلياردي رسيده اند. كه اگر منافع آنها را جمع بزنيم صدها برابر حقوق دريافتي آنها از اين راه ها بوده است.

حال سوال اين است كه منافع رانت خوري، روابط خاص، اخبار پشت پرده، دسترسي به اخبار درجه اول، واردات و خريد و فروش زمين و ملك، استفاده از امتيازهاي مختلف در سراسر كشور، بيشتر بوده يا حقوق دريافتي آنها و آيا اصلا مي توان اين منافع گروهي و شخصي و سياسي را با حقوق مديران بيمه ها و بانك ها مقايسه كرد؟

وقتي در جريان انتخابات، مردم شاهد هزينه هاي چند صد ميليارد توماني برخي نمايندگان هستند اين پرسش مطرح است كه مگر چقدر حقوق مي گيرند كه اين همه هزينه مي كنند؟ و پاسخ اين است كه منافع حاصل از زدوبندها، رانت خواري، فرصت هاي ويژه، امتيازات، لابي هاي سياسي، فشار به وزرا و دولت، و... چند برابر هزينه انتخابات آنهاست و آنها نگران اين هزينه ها نيستند.
 
حال چه شده كه عده اي به جاي ريشه كن كردن رانت ها و فرصت هاي بادآورده و ويژه، نگران دريافت حقوق مديران مياني و درجه يك سازمان هاي اقتصادي دولت شده اند؟ آيا خسارت هاي بي توجهي به قوانين و مقررات، موانع توليد، فشار به صنعتگران، واردات بي رويه، سوء مديريت هاي گسترده در اقتصاد ملي، ساختار نامناسب و بيمار اقتصاد و... بيشتر است يا هزينه هاي حقوق مديراني كه با تلاش و همت خود، بهبود شاخص هاي اقتصادي و وضع موجود را در دستور كار قرار داده اند؟

اگرچه بايد به وضعيت حقوق هاي بالا و عدم تناسب برخي از آنها با ميزان كار و پاداش و نتايج مديريتي آنها توجه شود. اما توجه داشته باشيم كه بسياري از اين مديران، با كار كردن در بخش خصوصي، واردات و صادرات و خريد و فروش و شركت داري، مي توانستند چند برابر اين حقوق ها را دريافت كنند و مانند بسياري ديگر، از ارتباطات، اخبار، امتيازها و فرصت هايي كه در اختيار دارند بهره ببرند و با دريافت تسهيلات بانكي و عدم پرداخت آن سال ها به تجارت مشغول باشند و با خيال راحت سود زيادي را كسب كنند و در خارج كشور خرج نمايند و اهميتي هم براي اخبار و افشاگري رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي  قائل نشوند.

اما وقتي براي بهبود اقتصاد كشور از تخصص ودانش و توان خود بهره مي برند و حاضر شده اند كه در چنين فضايي با حاشيه هاي سياسي و انتشار فيش حقوقي و عكس خود در صحنه باقي بمانند و... بايد براي اين سرمايه هاي اجتماعي كشور ارزش قائل شويم و اگر انتقادي داريم و يا گزارشي از تخلفات داريم و يا احساس مي كنيم كه حقوق آنها خيلي زياد است، بايد به نهادهاي مربوطه اطلاع دهيم نه اين كه با تخريب مديران و كاهش انگيزه ساير مديران و ايجاد ناامني و ترس و نگراني، فضاي كشور را مسموم كنيم.

نبايد كاري كنيم كه مديران به جاي دريافت حقوق، از راه هاي ناسالم و غير قانوني مانند رشوه، زدو بند، انتشار اخبار دست اول، واگذاري فرصت به دوستان، برنده شدن دوستان در مزايده و مناقصه، اعلام قيمت به آشنايان و.... استفاده كنند وسهم خود را مطالبه كنند و چند برابر حقوق فعلي خود دريافتي داشته باشند.

يك مدير اقتصادي توانمند بايد با خيال آسوده از درآمد و زندگي و آينده خود در صحنه بماند و كار كند و دستاورد و بهبود مديريت داشته باشد، نه اين كه هر روز با بي ثباتي همراه شود.اگر شرايط مديريت كشور را بي ثبات كنيم و هر روز حاشيه و مشكلي تازه ايجاد شود، باعث خواهد شد كه هر كس در فرصت كوتاهي كه دارد تنها به فكر خود باشد، ظاهر قضيه را حفظ خواهد كرد و حقوق كم مي گيرد اما از طريق راهكارهايي كه ظاهرا قانوني است اما عرف و مردم نمي پسندند، به كسب رانت و فرصت و امتياز و درآمد سرشار خواهد پرداخت و از طريق عوامل بيرون از سازمان، از انواع واردات و خريد وفروش ها و امتيازها و فرصتها بهره خواهند برد.

لذا اگر مديران پاك و كارآزموده و توانمند و با آبرو مي خواهيم كه كار كنند  و به فكر مملكت باشند، بايد انگيزه آنها را براي خدمت به كشور و اقتصاد ايران تقويت كنيم تا مانع از فساد و سوء مديريت شوند و كسي كه مانع از فساد و خسارت هزاران ميليارد توماني مي شود ومنافع براي بانك و سازمان اقتصادي ايجاد مي كند، شايسته است كه از او تقدير شود و بخش اندكي از اين منافع را به عنوان حقوق و پاداش كسب كند.

كساني كه فيش حقوقي مديران بيمه و بانك را منتشر مي كنند، آيا انتظار دارند كه مدير بانكي مثلا حقوق دو ميليون توماني دريافت كند و مثل ساير كارمندان حقوق و پاداش دريافت كند اما در پشت پرده امتيازهاي ميلياردي را به دوستان و‌آشنايان و شركت هاي وابسته بدهد و از آنها پورسانت و سهم بگيرد؟

توجه داشته باشيم كه در همه اقتصادهاي روبه رشد و توسعه يافته جهان بر حفظ مديران توانمند و سرمايه هاي اجتماعي كشور تاكيد مي شود، زيرا اگر اقتصادي مانند ايران با درآمد ۱۰۰ ميليارد دلاري نفت در هر سال مواجه باشد اما سوء مديريت مانند دولت قبل داشته باشد به جاي تورم صفر و رشد اقتصادي ۸ درصدي، با رشد منفي و تورم بالا مواجه خواهد شد و انواع مشكلات و فسادها و ناكارآمدي ها ظهور خواهد يافت و موجي از دلسردي و نااميدي و بي تدبري براقتصاد حاكم خواهد شد.

اما اگر مانند دولت يازدهم با اميد كار را شروع كنيم و شاخص هاي اقتصادي مانند تورم به تدريج بهبود يابد، نرخ سود بانكي كاهش يابد، مطالبات معوق و بدهي ها در دستور كار باشد، رشد اقتصادي مثبت باشد، برجام اجرا شود و روند بهبود روابط بين المللي را آغاز كنيم و... نيازمند مديران و دفاع و حمايت و قدرداني از مديران است.

اگرچه باز تاكيد مي كنيم كه با حقوق هاي غيرمتعارف كه انگيزه مردم واميد همكاران سازمان هاي اقتصادي را تضعيف كند نبايد موافقت شود و بايد به آن رسيدگي شود، اما افشا كردن و جو سازي رسانه اي و حاشيه سازي سياسي به نفع هيچ كس نيست و كساني كه خود را پيروز اين ميدان ناجوانمردانه و ناشايست مي دانند بايد توجه داشته باشند كه هزاران برابر آن حقوق بالا به اقتصاد كشور ضرر مي زنند. زيرا اميد از دست رفته و كاهش انگيزه و كاهش سرمايه گذاري و بي ثباتي مديريتي را نمي توان با هيچ پولي جبران كرد.

وقتي بسياري از كارشناسان در گذشته در مقابله با فسادهاي بزرگ تاكيد داشتند كه افشاي اين پرونده ها و اعدام متخلفان خسارتي بيش از مال باخته شده به اقتصاد كشور ضرر مي زند،  عده اي تصور مي كردند كه منافع اقتصادي پديده ثابتي است و گم نمي شود، اما وقتي سرمايه گذاران، مديران، وام گيرندگان، با روش هاي غيرمتعارف و خشن و سهمگين مواجه شوند، به سادگي حاضر به سرمايه گذاري نيستند و نتيجه اين نوع برخوردها باعث شده كه امروز بسياري از نام هاي تجاري معتبر كشور مانند زاگرس، آزمايش، كفش ملي، ارج، بهروز و... يكي پس از ديگري از ميدان به در مي شوند.

براين اساس، همان روشي كه باعث خروج نام هاي تجاري از اقتصاد شد را براي مديران كشور به كار نگيريم و باعث خروج مديران توانمند كشور نشويم و اگر مشكلي هست بدون جنجال و جوسازي و حاشيه سازي سياسي به آن رسيدگي كنيم.

يك سوزن به خود و يك جوالدوز به ديگران و دولت بزنيم و اگر در گذشته در خريد زمين و ملك، واردات، خريد و فروش و... سود كلان برده ايم و منافع داشته ايم امروز به خاطر دسترسي به قدرت و حذف رقيب، جوانمردانه وارد ميدان شويم و اخلاق سياسي را حفظ كنيم.