به
گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این نشست یک روزه، طرفین به بررسی اهم
موارد، اقدامات ضروری جهت مدیریت پرونده ارزیابی خسارت بانک ملت، که در
نتیجه وضع تحریم ظالمانه اقتصادی بر علیه ملت بزرگ ایران از سوی خزانه داری
بریتانیا بر این بانک تحمیل شده است، پرداخته و عزم خویش را در حمایت های
حقوقی و مالی و بانکی در این پرونده بزرگ و ملی جزم کردند .
در
این جلسه مشترک، تیم وکلای حقوقی بین المللی در گزارشی به علی رستگار
مدیرعامل بانک ملت آخرین تحولات پرونده ارزیابی خسارت و اقدامات صورت گرفته
را تشریح کردند .
در
این جلسه علی رستگار مدیر عامل بانک ملت ضمن تشکر از تیم وکلای حقوقی
پرونده و تمامی کسانی که تاکنون در موفقیت این پرونده نقش داشته اند، بر
پیگیری هرچه جدی تر پرونده ارزیابی خسارت بانک ملت در محاکم انگلستان تاکید
کرد.
وی
با بیان این نکته که بانک ملت در روزهای اخیر جهت پیگیری جدی پرونده به
تشکیل کمیته راهبردی اقدام نموده است اعلام کرد که این بانک مصمم است از
تمامی امکانات و توانمندی های داخلی و خارجی خود جهت احقاق حقوق خود و
اثبات مطالبه خسارت ۴ میلیارد دلاری بهره جوید.
مدیرعامل
بانک ملت تاکید کرد که تمامی مدیران و کارشناسان بانک و دوایر بانکی متعهد
به همکاری با وکلای حقوقی بین المللی بانک و کارشناسان بین المللی مالی و
حسابرسی و ارائه مدارک و مستندات مربوطه هستند.
رستگار
با اشاره بر این نکته که تعیین رییس هیات مدیره بانک ملت به عنوان رییس
کمیته استراتژیک و راهبردی پرونده، خود دلالت بر اهمیت پرونده ارزیابی
خسارت بانک ملت دارد، از تیم وکلای حقوقی بین المللی، ارائه جدول زمانبندی
اقدامات لازم الاجرا در پرونده را درخواست کرد تا بر اساس آن با تشکیل
جلسات مشترک منظم مابین وکلای پرونده و موسسه بین المللی حسابرسی و
کارشناسان داخلی و خارجی بانک، مدارک مثبته برای دریافت غرامت به همراه
شهادت نامه های تخصصی و حرفه ای تهیه و جهت اثبات مطالبه مالی بانک ملت به
مراجع ذیربط ارائه شود.