پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خدمات در ايران به رغم دارا بودن بالاترين سهم در توليد ناخالص داخلي و اشتغال و دارا بودن پتانسيل تكميل زنجيره توليد، ايجاد اشتغال و ارزآوري، كمتر در نظام تصميم‌گيري كشور مورد توجه واقع مي‌شود و نهاد متمركزي براي تصميم‌گيري و سياستگذاري در خصوص آن وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، بخش خدمات در ايران بيش از نيمي از توليد ناخالص
داخلي كشور را تشكيل مي دهد. با بررسي زيربخش‌هاي اقتصادي از ارزش افزوده ملاحظه
مي‌شود بيش از يك سوم ارزش افزوده اقتصادي كشور را زيربخش‌هاي عمده‌فروشي، خرده‌فروشي،
تعمير وسايل نقليه و كالاها و مستغلات، اجاره و فعاليت‌هاي كسب و كار تشكيل مي‌دهد.
اين امر نشان مي دهد عامل اساسي رشد بخش خدمات در اقتصاد كشور توسعه فعاليت هاي
واسطه‌اي بوده است. اين روند با آنچه از تجربيات ساير كشورها در زمينه توسعه
چشمگير بخش خدمات مشاهده مي‌شود؛ تفاوت‌هاي عمده‌اي دارد. چراكه قالب كشورهاي موفق
در سال‌هاي اخير توسعه بخش خدمات را به عنوان برنامه‌ريزي شده دنبال مي كنند.
بررسي بخش خدمات در ديگر كشورهاي جهان نشان مي‌دهد
كه اصلي‌ترين دليل توسعه بخش خدمات در كشورهاي توسعه يافته، آزادسازي تجارت خدمات
در عمده زيربخش‌هاي آن بويژه گردشگري بوده و عامل اساسي ديگر توسعه زيرساخت‌هاست.
در اين ارتباط مي‌توان از توسعه بانكداري اينترنتي و تجارت الكترونيكي خدمات به
عنوان عمده‌ترين اقدامات نام برد. در مجموع اهم سياست هاي اتخاذ شده كشورهاي توسعه
يافته جهت توسعه بخش خدمات را مي توان در مواردي مانند ايجاد زيرساخت‌هاي اتخاذ
شده كشورهاي توسعه يافته جهت توسعه بخش خدمات را مي توان در مواردي مانند ايجاد
زيرساخت‌هاي مخابراتي، گنجاندن فناوري اطلاعات در مقررات مربوط به خدمات و تطابق
آن با فضاي تجارت الكترونيك، فراهم كردن فرصت‌هايي براي ارتقاي مستمر مهارت هاي
نيروي انساني، ارايه كمك‌هاي فني به منظور كسب و ارتقاي استانداردهاي بين المللي
كيفيت حوزه خدمات، ايجاد توان مذاكراتي براي سفرهاي تجاري به بازارهاي مختلف و
حمايت‌هاي پيشرفته‌تر تامين مالي براي توسعه صادرات خدمات اشاره كرد.
اين درحالي است كه خدمات در ايران به رغم دارا
بودن بالاترين سهم در توليد ناخالص داخلي و اشتغال و دارا بودن پتانسيل تكميل
زنجيره توليد، ايجاد اشتغال و ارزآوري، كمتر در نظام تصميم‌گيري كشور مورد توجه
واقع مي‌شود و نهاد متمركزي براي تصميم‌گيري و سياستگذاري در خصوص آن وجود ندارد.
در هر صورت با عنايت به شرايط موجود، جهت‌گيري اتخاذ شده براي توسعه بخش خدمات با
رويكرد آمايشي گام موثري در اين زمينه خواهد بود.