پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نمايندگان در مقابل "نه"هايي كه به نظام بانكي
گفتند تكاليفي را هم براي آنها تدارك ديدند؛ از افزايش وام ازدواج تا
واريز بخشي از سود كارمزدها به خزانه.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، مصوبات بودجه 95 به پايان راه رسيد و اين
پرونده پرتكليف، در بخش پولي و بانكي تعهداتي را براي سال جاري پيش‌بيني كرده است.
افزايش سقف وام ازدواج به 10 ميليون تومان براي هر يك
از زوجين و مشاركت تمام بانك‌ها در اين طرح، واریز 2 درصد از درآمد حاصل از
تراکنش بانک ها به خزانه، اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه 15 هزار میلیارد ریالی به
سازمان‌های حمایتی و واریز کلیه وجوه ارزی مستر شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع
بین‌المللی از جمله تكاليف مصوب شده در لايحه بودجه 95 است، اين درحالي است كه بندهايي
كه به بانك ها اجازه افزايش سرمايه و يا كاهش بدهي‌ها را مي داد از سوي نمايندگان
رد شد.
نمايندگان در مقابل "نه"هايي كه به نظام بانكي
گفتند تكاليفي را هم براي آنها تدارك ديدند؛ از افزايش وام ازدواج تا
واريز بخشي از سود كارمزدها به خزانه. بر اساس پيشنهاد و نهايتا
تصويب نمايندگان تهسلات ازدواج زوجين جمعا به 20 ميليون تومان رسيد. با اجرايي شدن اين تكليف
جديد در بانك ها نظام پرداخت تسهيلات سه ميليون و بعضا پنج ميليون توماني به زوج‌ها
برچيده شده و به هر يك از زوج‌ها 10 ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد كه به اين ترتيب براي
شروع زندگي 20 ميليون تومان تسهيلات ازدواج كمك هزينه‌اي براي تشكيل زندگي
جوانان خواهد شد.
بند ديگري كه نمايندگان به
تصويب رساندند تبصره الحاقي 5 اين لايحه بودجه 95 است كه براساس آن بانک ها
مکلف به واریز 2 درصد از درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها به خزانه
داری کل کشور شدند. بر اساس این تبصره الحاقی لایحه بودجه سال 95؛ کلیه بانکها و مؤسسات
اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند 2% درآمد حاصل از دریافتی
بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز
کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه
میلیارد ریال از محل ردیف جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می‌رسد.
نمایندگان همچنين با تبصره
الحاقی 8 این لایحه با 106 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن
موافقت کردند. براساس تبصره الحاقی 8 این لایحه؛ بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه
بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال پرداخت کند.