طی
سال های متمادی 100ها میلیارد تومان تحت عنوان تخفیف از سوی خودروسازها
دریافت و به جای خریداران خودرو به جیب خودروسازها رفته است. اینک بیمه
مرکزی این کار را منع کرده و باعث شده است که این مبالغ کلان به خریدار
خودرو تعلق گیرد.
در
این سال ها هزاران نماینده بیمه بر خلاف مقررات، به صورت دوشغله و سه شغله
و ... فعالیت می‌کردند و نوعاً هم به افراد ذی نفوذ مرتبط هستند ولی بیمه
مرکزی آنها را شناسایی کرده است و اصرار دارد که تعیین تکلیف شوند و خود
را با مقررات تطبیق دهند.
طی
سال های متمادی هزارها میلیارد تومان از ذخایر بیمه‌ای با غفلت نهاد ناظر
به سود تبدیل شده و بین سهامداران بیمه‌ها توزیع شده است و همین مسأله عامل
اصلی عدم خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و نرخ‌شکنی‌ها است. حالا بیمه مرکزی
بنا به وظیفه قانونی خود و تأکید وزیر اقتصاد سعی دارد این مسأله را حل کند.
همزمان
با چنین تصمیمات مهمی، به ناگاه پرداختی‌هایی که سال های سال است در بانک
ها و بیمه‌ها ساری و جاری است به عنوان تخلف و فساد و ... علم می‌شود و روی
آن مانور داده می شود؟!
چرا
مدعیان مبارزه با فساد وقتی که در دولت قبل، شخص مسوولی برای انتقال صندوق
بازنشستگی خود، چند صد میلیون تومان برخلاف صریح مقررات از منابع بیمه
مرکزی به نفع خود استفاده کرد سر و صدا به راه نینداختند؟
چرا
وقتی صاحب بیمه توسعه تا زیرزمین بیمه مرکزی بدرقه می‌شد تا منابع مردم را
در سرمایه‌گذاری‌های خود بر خلاف مقررات بیمه‌ای مصرف کند و بعداً آن
بلاها سر مردم بیاد برخی رسانه‌ها و افراد نگران نمی‌شدند؟
چرا
وقتی در دولت قبل، سرمایه‌گذاری‌های صنعت بیمه در اوج بازدهی مسکن،
پایین‌ترین بازدهی را داشت چرا که بذل و بخشش‌های عجیبی از امول عمومی در
آن صورت می‌گرفت کسی صدایش بلند نمی‌شد؟
چرا
وقتی در دولت قبل، قراردادهای میلیاردی بی‌ثمر میان بیمه مرکزی و صدا و
سیما منعقد می‌شد و بخش مهمی از آن را دلال‌ها به جیب می‌زدند این رسانه و
دیگر مدعیان حرفی نمی‌زدند؟
ولی
اینک که همه این مناسبات نامتعارف و آلوده متوقف شده در کمال تعجب اقدامات
قانونی بیمه مرکزی، با ناجوانمردی و اطلاعات خلاف واقع و مخدوش به چالش
کشیده می‌شود!
برای
سالیان دراز، یکی از خواسته‌های راهبردی صاحبنظران صنعت بیمه تفکیک وظایف
تصدی‌گری از وظایف نظارتی در بیمه مرکزی بوده است که مصداق آن حذف اتکائی
اجباری یا تفکیک آن از بیمه مرکزی است. اینک که بیمه مرکزی قصد کرده این
مهم را به سرانجام برساند به ناگاه نامه‌ای به نام کارکنان بیمه مرکزی از
سوی معدودی افراد که فکر می‌کنند با این اقدام منافع‌شان به خطر می‌افتد
منتشر می‌شود!
اگر
کار خوب و خدمت خوب و محصول باکیفیت می‌خواهیم باید قیمت خوب هم بپردازیم.
کسانی که امروز متعرض حقوق بالا می‌شوند خوب است نگاهی به کیفیت نازل کالا
یا خدمتی که عرضه می‌کنند بیندازند. حداکثر حقوق ماهیانه افرادی که فیش
آنان منتشر شده با لحاظ بالاترین اضافه کار ممکن و هرگونه پرداختی دیگر به
صورت ناخالص کم و بیش بین 13.5 تا 18.5 میلیون تومان است. کسانی‌که این
فیش‌ها را منتشر کرده‌اند نیز این را به خوبی می‌دانند.
مانده‌ایم
که مدیران دولتی چه كار بايد بكنند؟ وقتي كارشان را درست انجام نمي‌دهند
مردم و رسانه‌ها متعرض مي‌شوند كه چرا كارتان را درست انجام نمي‌دهيد؟ وقتي
هم سعي مي‌كنند وظیفه شان را درست انجام بدهند كساني‌كه به اين خاطر
موقعیت‌شان یا رانت‌هایشان در خطر مي‌افتد با زرنگي تمام، همان رسانه‌ها و
مردم را با اطلاعات غلط یا مخدوش عليه آنان تحريك مي‌كنند و آنها را به
كاري متهم مي‌كنند كه خودشان استادش هستند.
باوجود
همه آنچه گفته شد و قانونی بودن پرداخت‌های صورت گرفته و باوجود اینکه
این پرداخت ها در بانک های دولتی جاری و ساری بوده و بیمه مرکزی هم بر اساس
همین روال و عدم اعتراض مراجع نظارتی به بانک ها از این بابت با کسب مجوز
لازم دست به این پرداخت زده است، اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی تصمیم گرفتند
حتی به احترام آنان که به اظهارنظرهای غیرمنصفانه و بدون بررسی دست زدند و
به احترام اظهار نظر برخی از نهادهای نظارتی تا تعیین تکلیف موضوع، مطالبات
و معوقات دریافتی را به حساب بیمه مرکزی بازگرداند تا مراجع ذیربط مجدداً
در این مورد اظهار نظر کنند.