جمشيد پژويان: سرنوشت انتخابات ۹۶ را معيشت مردم مشخص مي‌كند

جمشيد پژويان رئيس سابق شوراي رقابت و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه آزاد اسلامي است.

به گزارش انتخاب،  وی معتقد است: «دولت آقاي روحاني با يك بدشانسي بزرگ مواجه شده كه دولت‌هاي قبلي با آن مواجه نبودند. در شرايط كنوني كاهش قيمت نفت از بسياري از جهات دولت آقاي روحاني را تحت فشار قرارداده است. نبايد انتظار داشت آقاي روحاني در شرايطي كه توليد نفت به نصف رسيده و قيمت آن نيز كاهش چشمگير داشته همه مشكلات اقتصادي كشور را حل كند. آقاي روحاني قرار است در يك شرايط بحراني مشكلات يك اقتصاد معيوب و ناقص را حل و فصل كند. اقتصاد ايران از نظر بالقوه داراي پتانسيل بالايي در ذخاير طبيعي و نيروي انساني است. با اين وجود دولت تدبير و اميد با كمبود منابع ارزي، بي‌كيفيتي كالاها، به‌هم‌ريختگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و رانت‌هاي گسترده در بازار مواجه شده است. آقاي روحاني معجزه‌گر نيست كه بتواند در مدت دو سال همه اين مشكلات را حل كند». در ادامه متن گفت‌وگوي «آرمان» با دكتر جمشيد پژويان را از نظر مي‌گذرانيد:

مصادره ۸/۲ميليارد دلار ازپول‌هاي بلوكه شده ايران در آمريكا با سرو صداي زيادي همراه شده است. دولت آقاي روحاني معتقد است سپرده‌گذاري اشتباه دولت احمدي‌نژاد در بانك‌هاي خارجي دليل اصلي اين مصادره است و از سوي ديگر احمدي‌نژاد عنوان مي‌كند اين مساله هيچ ارتباطي به دولت وي ندارد. به نظر شما دليل اصلي اين مساله چيست و كدام دولت در اين زمينه مقصر است؟

از نظر قانون تجارت بين‌المللي دادگاه‌هاي آمريكا نمي‌توانند پول‌هاي يك كشور را مصارده كنند و اين مساله نيازمند دلايل قوي و محكمه پسند است. اگر دادگاه‌هاي آمريكا امكان مصادره پول‌هاي ديگر كشورهاي جهان را داشته باشند هيچ كشوري در ايالات متحده سرمايه‌گذاري نخواهد كرد و اعتماد جهاني از اين كشور از بين مي‌رود. به نظر مي‌رسد دليل اصلي مصادره پول‌هاي ايران خريد اوراق قرضه از بانك‌هاي خارجي بوده كه در دولت قبل صورت گرفته است. در ماجراي گروگانگيري اعضاي سفارت آمريكا در ايران در سال۱۳۵۸ نيز ايالات متحده دارايي‌هاي ايران را بلوكه كرد. مذاكره و تعامل با كشورهاي جهان نيازمند يك فرهنگ و منطق خاص است كه در طول نسل‌هاي مختلف شكل مي‌گيرد و نمي‌توان توقع داشت به صورت دفعي و يك‌شبه به وجود بيايد. در دنياي امروز شايد تجربه هيچ كشوری در مذاكره، چانه‌زني، بستن قرارداد و لابي سياسي به اندازه ايالات متحده آمريكا نباشد. اين كشور در طول تاريخ خود در چالش‌ها و مناقشات بسياري در سراسر جهان دخالت داشته و داراي تجربه زيادي در اين زمينه است. نكته ديگر اينكه همه دولت‌ها در ايران داراي نقاط ضعف و قوت هستند و هيچ دولتي را نمي‌توان بدون خطا و اشتباه معرفي كرد. متاسفانه يكي از اشتباهاتي كه همه دولت‌ها انجام داده‌اند اين بوده كه مشكلات كشور را به گردن دولت قبل از خود انداخته‌اند. نبايد همه مشكلات كشور را به گردن دولت قبلي انداخت. دولت ايالات متحده به دليل تجهيزات عظيم نظامي و همچنين روحيه قلدرمآبي و متكبرانه‌اي كه دارد به صورت طبيعي دولتي زياده خواه است. در نتيجه مذاكره با چنين كشوري با سابقه‌اي مشخص و روحيه شناخته شده نيازمند دورانديشي، درايت و تجربه كافي است.

دولت آقاي روحاني مدعي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. به همين دليل در طول دو سال گذشته هيات‌هاي تجاري زيادي از كشورهاي اروپايي وآسياي جنوب شرقي وارد ايران شدند و قراردادهاي سنگين تجاري واقتصادي بين ايران و اين كشورها بسته شده است. آيا اين شكل رفت و آمد ديپلماتيك در نهايت به سرمايه‌گذاري خارجي منجر خواهد شد يا اينكه سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم سازو كار ديگري است؟

آقاي روحاني داراي تجربه زيادي در مسائل سياسي و بين‌المللي است و شناخت كافي نسبت به قوانين و مراودات بين‌المللي دارند. به همين دليل نخستين كاري كه آقاي روحاني پس از تشكيل دولت انجام دادند اين بود كه تلاش كردند فضاي بين‌المللي را با لغو تحريم‌ها و مذاكره با قدرت‌هاي جهاني به سود ايران تغيير بدهند. به نظر من انتخاب اين استراتژي بسيار هوشمندانه و صحيح بود. در سال‌هاي گذشته تحريم‌هاي بين‌المللي آسيب‌هاي زيادي به اقتصاد ايران زد و فرصت‌هاي زيادي را از ايران گرفت. با اين وجود اگر دولت آقاي روحاني همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد مذاكرات و عرصه بين‌المللي قرار بدهد نمي‌تواند به همه اهداف خود دست پيدا كند. مذاكرات هسته‌اي و مساله برجام ممكن است در كوتاه‌مدت براي دولت تدبير و اميد دستاوردهايي داشته باشد اما اگر در حالت سكون قرار بگيرد اين دستاوردها به عكس خود تبديل مي‌شود و دولت را با مشكلات زيادي مواجه مي‌كند. برجام بايد براي ايران رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري خارجي به ارمغان بياورد كه به دنبال آن سطح كيفي زندگي مردم بالاتر برود. سرمايه‌گذاري خارجي مستلزم ورود تكنولوژي وشركاي خارجي براي همكاري در زمينه اقتصاد است. متاسفانه پس از برجام هنوز اين اتفاقات در كشور رخ نداده و دولت نتوانسته از نتايج برجام به صورت صحيح بهره‌برداري كند. دولت آقاي روحاني بايد به صورت شفاف به مردم اعلام كند نتيجه رفت و آمدهاي هيات‌هاي بزرگ تجاري كشورهاي مختلف به ايران چه دستاوردهايي براي سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد داشته است. هيات‌هاي تجاري كه وارد ايران مي‌شوند بيشتر شبيه بازرگان هستند و براي بازرگاني به ايران وارد مي‌شوند تا براي سرمايه‌گذاري. به نظر من چشم اين افراد به دنبال پول‌هاي آزاد شده ايران است و گمان مي‌كنند پس از آزاد شدن پول‌ها، ايران مي‌تواند بازار خوبي براي كالاهاي آنها باشد. به همين دليل اغلب هيات‌هاي تجاري به جاي اينكه براي سرمايه‌گذاري وارد ايران شوند براي بازرگاني و فروش كالاهاي خود به ايران سفر مي‌كنند. به عنوان مثال در شرايط كنوني مذاكراتي كه بين شركت ايران خودرو و شركت پژو صورت مي‌گيرد زياد با مذاكراتي كه قبل از توافق هسته‌اي صورت مي‌گرفت تفاوت ندارد.

رفت و آمد‌هاي گسترده هيات‌هاي تجاري خارجي به ايران از نظر رواني فضاي تجارت بين‌المللي را به سود ايران تغيير نمي‌دهد؟آيا اين مساله نمي‌تواند نقطه آغازي براي شكوفايي بيشتر اقتصاد ايران باشد؟

كاربرد مسائل رواني در اقتصاد از اساس اشتباه است. متاسفانه برخي به جاي اينكه از كاركردهاي علم اقتصاد استفاده كنند تلاش مي‌كنند به تاثير فضاي رواني بر اقتصاد تاكيد كنند. در علم اقتصاد به جاي مسائل رواني بايد از اصلاح« انتظارات» استفاده كنيم. اگر انتظارات داراي سابقه باشد و جنبه كاركردي داشته باشد مي‌تواند به دستاوردهاي مناسبي دست پيدا كند، در غير اين صورت سبب فشار بيش از اندازه به دولت و مسئولان اقتصادي خواهد شد. مردم انتظار داشتند پس از توافق هسته‌اي وضعيت اقتصادي كشور بهبود پيدا كنند. با اين وجود اين اتفاق تاكنون رخ نداده است و مردم تغيير وضعيت را احساس نكرده‌اند. شعارهاي دولت درباره بالارفتن رشد اقتصادي و عبور از مرحله ركود بايد به صورت ملموس در زندگي مردم احساس شود. برخي از مردم هنگامي كه بنده را در كوچه و خيابان مي‌بينند از من سوال مي‌كنند كه چرا هنگامي كه دولت اعلام مي‌كند نرخ تورم در حال كاهش است قيمت كالاهاي اساسي مانند گوشت و تخم‌مرغ روز به روز بالاتر مي‌رود. مساله مهم اين است كه نرخ تورم به دليل رشد اقتصادي كاهش پيدا نكرده است. تورم در شرايطي به وجود مي‌آيد كه موازنه بين عرضه و تقاضا به هم بخورد و به دليل بالارفتن تقاضا، عرضه كم شود. در نتيجه قيمت كالاهاي اساسي افزايش پيدا مي‌كند. درمقابل هنگامي كه عرضه زياد شود و تقاضا كاهش پيدا كند به صورت طبيعي قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند.

شما چه انتقادهايي به سياست‌هاي اقتصادي دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانيد؟

تيم اقتصادي دولت تدبير و اميد تاكنون بارها از رونق اقتصادي و عبور از ركود صحبت كرده است. اين در حالي است كه مردم ديدگاه متفاوتي نسبت به رونق اقتصادي دارند و قيمت كالاها روز به روز در حال بالا رفتن است. در سال۱۳۹۲ رشد اقتصادي ايران به يك باره به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و كاهش قيمت نفت كاهش پيدا كرد. در چنين شرايطی ارزش پول ملي نيز به صورت چشمگيري كاهش پيدا كرد. از سوي ديگر ما سالانه در حدود۱۱۰ ميليارد دلار واردات
داشته‌ايم كه اغلب اين واردات نيز به كالاهاي واسطه‌اي مربوط مي‌شده است. آقاي روحاني در ابتداي دوران رياست‌جمهوري خود تلاش كرد با مذاكره با قدرت‌هاي جهاني تحريم‌هاي بين‌المللي را از بين ببرد تا اقتصاد ايران نفس تازه‌اي بكشد. با اين وجود شانس با ايشان يار نبود و به يك باره قيمت نفت با كاهش چشمگيري مواجه شد كه يك شوك بزرگ به دولت وارد كرد. به نظر من دولت هنوز هم در شوك كاهش قيمت نفت است و نتوانسته از اين شوك بيرون بيايد. هنگامي مي‌توان از رونق اقتصادي سخن گفت كه توليدات اقتصادي جامعه بيشتر شود. اين در حالي است در ماه‌هاي اخير بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل شده است. مهم‌ترين اشتباه آقاي روحاني اين بود كه به جاي اينكه به زيرساخت‌ها و زيربناهاي اقتصادي كشور توجه كند به روبنا و سياست‌هاي كلان اقتصادي توجه كرد. اين اشتباه را اغلب دولت‌هاي قبل از دولت فعلي نيز انجام داده بودند و هر كدام به جاي اينكه به سياست‌هاي بلندمدت و ديربازده توجه كنند به سياست‌هاي كوتاه‌مدت و زود بازده توجه كرده بودند. دولت آقاي روحاني براي خريد ماشين به مردم وام۲۵ميليون توماني پرداخت كرد و شرايطي را به وجود آورد كه مردم با استفاده از اين سياست مالك ماشين شوند. به نظر من اين غلط‌ترين سياست اقتصادي دولت آقاي روحاني از ابتدا تاكنون بوده است. كساني كه با الفباي اقتصاد آشنا هستند متوجه مي‌شوند كه چنين سياستي اشتباه است و نمي‌تواند رونق اقتصادي به وجود بياورد. دولت تصور مي‌كرد اگر۲۵ميليون تومان به مردم وام بدهند مردم در حدود ۱۵۰هزار خودرو خريداري مي‌كنند. از سوي ديگر كارخانجات توليد خودرو نيز توليدات خود را افزايش مي‌دهند و در نتيجه يك تحول بزرگ در صنعت خودرو كشور رخ مي‌دهد. با اين وجود نتيجه اين سياست اين بود كه تمام پول‌ها نصيب فروشندگان خودرو شد و بسياري از مردم به خاطر دريافت وام خودرو بدهكار شدند و تا مدت‌ها بايد قسط خودرو بپردازند. از سوي ديگر هيچ رونقي نيز در صنعت خودرو كشور اتفاق نيفتاد. به تازگي دولت از پرداخت وام خريد كالا سخن مي گويد. به نظر من دولت دوباره در حال تكرار همان اشتباه گذشته است. دولت گمان مي‌كند با پرداخت وام به مردم براي خريد كالا مانند كولر و يخچال سبب رونق صنعت كولر‌سازي يا يخچال‌سازي كشور مي‌شود. در شرايط كنوني همه اين صنايع در ركود به سر مي برند و همه انبارهاي آنها پر از كالاست. دولت آقاي روحاني اين نكته را فراموش كرده كه تا زماني كه كيفيت خودرو، يخچال يا تلويزيون توليد داخلي پايين است مردم هيچ گونه تقاضايي براي خريد خودرو نخواهند داشت. به نظر من مشكلات ساختاري اقتصاد ايران به اندازه‌اي است كه نمي‌توان با برخي سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌هاي كوتاه‌مدت آن را به سمت رونق و شكوفايي سوق داد. مساله ديگر اينكه زماني كه دولت تدبير و اميد كار خود را آغاز كرد فاقد برنامه خاص اقتصادي براي درمان مشكلات اقتصادي بود. به عبارت ديگر در طول دو سال گذشته دولت آقاي روحاني هيچ بسته مشخص اقتصادي را اجرايي نكرده است. بنابراين دولت آقاي روحاني در دو سال گذشته در اجراي سياست‌هاي اقتصادي حالتي«خنثي» داشته است. در طول سه دهه گذشته اقتصاد ايران با مشكلات ساختاري گسترده‌اي همراه بوده است كه هيچ ارتباطي با تحريم‌ها نداشته است. حتي در زماني كه ايران تحريم هم نبود اين مشكلات ساختاري وجود داشت و مردم با مشكلات معيشتي زيادي همراه بودند. در نتيجه پس از برداشتن تحريم‌ها هم اين مشكلات وجود خواهد داشت. مشكلات ساختاري با مشكلات ميان مدت و كوتاه‌مدت تفاوت‌هاي معناداري دارد. حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران توسط يك دولت امكان پذير نيست و نيازمند يك فرایند بلندمدت علمي و عقلايي است.

دولت آقاي روحاني درابتدا تلاش كرد تحريم‌هاي بين‌المللي را از بين ببرد و سپس به مسائل داخلي بپردازد. با اين وجود به نظر مي‌رسد دولت آقاي روحاني با خلا استراتژي در مرحله پسابرجام روبه رو شده و دست به عصا حركت مي‌كند. آيا احتياط دولت آقاي روحاني براساس فشارهاي مخالفان به دولت است يا اينكه آثار باقيمانده از تحريم‌ها بسيار عميق و گسترده است كه اجازه مانور بيشتر را به دولت نمي‌دهد؟

دولت‌ها هر كدام به سياست‌هاي كوتاه‌مدت و ميان مدت بسنده كرده‌اند. با اين وجود دولت آقاي روحاني با يك بدشانسي بزرگ مواجه شده كه دولت‌هاي قبلي با آن مواجه نبودند. در شرايط كنوني كاهش قيمت نفت از بسياري از جهات دولت آقاي روحاني را تحت فشار قرارداده است. نبايد انتظار داشت آقاي روحاني در شرايطي كه توليد نفت به نصف خود رسيده و قيمت نفت نيز كاهش چشمگير داشته همه مشكلات اقتصادي كشور را حل كند. آقاي روحاني قرار است در يك شرايط بحراني مشكلات يك اقتصاد معيوب و ناقص را حل و فصل كند. اقتصاد ايران از نظر بالقوه داراي پتانسيل بالايي در ذخاير طبيعي و نيروي انساني است. با اين وجود دولت تدبير و اميد با كمبود منابع ارزي، بي‌كيفيتي كالاها، به هم ريختگي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و رانت‌هاي گسترده در بازار مواجه شده است. آقاي روحاني معجزه‌گر نيست كه بتواند در مدت دو سال همه اين مشكلات را حل كند. بهترين كاري كه آقاي روحاني مي‌تواند انجام دهد اين است كه سياست‌هاي ساختاري را در اقتصاد ايران اجرايي كند و انتظار نداشته باشد در طول مدت يك يا دو سال به نتيجه مطلوب دست پيدا كند.

مهم‌ترين برگ برنده آقاي روحاني براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري۹۶ مساله معيشت مردم است. اين در حالي است كه مخالفان دولت نيز از همين مساله عليه دولت آقاي روحاني استفاده خواهند كرد و تلاش مي‌كنند دولت را در تحقق مطالبات معيشتي مردم ناتوان نشان بدهند. آقاي روحاني براي اينكه بتواند آراي مردم را با خود همراه كند چه استراتژي را بايد در دستور كار خود قرار بدهد؟

بسياري از مردم به دليل بي‌اطلاعي از جزئيات علم اقتصاد شرايطي را كه دولت آقاي روحاني درآن قرار دارد درك نمي‌كنند. بدون شك آقاي روحاني در تنگنا و فشار زيادي قرار دارد و نمي‌توان به راحتي از كنار اين مساله گذشت. با اين وجود وضعيت معيشتي مردم در ماه‌هاي آينده و به‌ويژه در مرحله پسابرجام سرنوشت انتخابات رياست‌جمهوري آينده را مشخص خواهد كرد. جامعه ايران در حال تمرين دموكراسي است و هنوز تا رسيدن به دموكراسي واقعي فاصله زيادي وجود دارد. گروه‌هاي اجتماعي و سياسي در ايران هر كدام براي خود يك رویکرد دارند كه همواره به دنبال آن هستند و منافع گروهي را بر منافع ملي ترجيح مي‌دهند. مساله انتخاب رئيس‌جمهور در ايران همواره پيچيده و دشوار بوده است. کاندیداهاي رياست‌جمهوري در کارزار انتخاباتي خود از شعارهاي بزرگ و مردم پسند استفاده مي‌كنند، اما بعضا راهكار چندان کارآمدی براي تحقق شعارهاي خود ارائه نمي‌كنند. در نتيجه هنگامي كه مردم به شعارهاي يك كانديد راي مي‌دهند پس از مدتي متوجه مي‌شوند كه شعارهاي وي محقق نمي‌شود و به همين دليل دچار نااميدي و سرخوردگي مي‌شوند. همه كانديداهاي انتخابات باید داراي برنامه تدوين شده و كاربردي باشند و باید این وضعیت شکل بگیرد. متاسفانه برخی به خاستگاه جرياني کاندیداها توجه مي‌كنند و دقت نمي‌كنند آيا شعارهايي كه کاندیداهاي انتخابات عنوان مي‌كنند قابليت اجرايي شدن دارد يا اينكه صرفا كاركرد انتخاباتي دارد و پس از مدتي به فراموشي سپرده خواهد شد. از سوي ديگر كانديداهاي انتخابات تلاش مي‌كنند از شعارهايي در کارزار انتخاباتي خود استفاده كنند كه مورد دلخواه مردم باشد و به امكان تحقق آن توجه نمي‌كنند. برخی كانديداهاي رياست‌جمهوري و مجلس در دوران انتخاباتي شعارهايي را مطرح مي‌كنند كه گاهي با حيطه اختيارات آنها در تناقض و تضاد است. اين در حالي است كه پس از پيروزي در انتخابات هيچ كس مورد سوال و جواب قرار نمي‌گيرد و نسبت به شعارهايي كه مطرح كرده پاسخگو نيست. مردم نيز پيگير قضيه نيستند و نسبت به شعارهايي كه در دوران انتخابات از سوي كانديداها مطرح مي‌شود حساسيت نشان نمي‌دهند. به نظر من آقاي روحاني نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

مهم‌ترين چالش‌هاي ايران براي حضور در بازارهاي جهاني در مرحله پسابرجام چيست؟

نخستين مساله اين است كه ايران به دليل بهره وري پايين در مساله توليد در ابتدا براي ورود به تجارت جهاني با مشكل مواجه خواهد بود. براي ورود به دروازه‌هاي تجارت جهاني ما بايد در مرحله اول يارانه‌هايي كه به اين مساله مربوط مي‌شود را قطع كنيم، تعرفه‌ها را پايين بياوريم و اجازه بدهيم كالاهاي خارجي و واسطه‌اي مفيد براي اقتصاد وارد كشور شوند. ما در شرايطي قرار داريم كه توان رقابت با اين كالاها را نداريم. دليل اين مساله هم كمبودهاي منابع ما نيست. اتفاقا اقتصاد ايران داراي مزيت‌هاي مهمي نسبت به برخي از كشورهاي ديگر است كه به راحتي مي‌تواند با اين مزيت‌ها وارد عرصه تجارت جهاني شود و به موفقيت‌هاي قابل قبولي نيز دست پيدا كند. ما هنوز دستمزدهاي كمتري نسبت به بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا پرداخت مي‌كنيم. با اين حال حلقه مفقوده اقتصاد ما «عدم كارايي» است. كالاهايي مانند اتومبيل كه ما توليد مي‌كنيم عمدتا با كيفيت پايين و گران ساخته مي‌شود. با اين وضعيت ورود ما به بازارهاي جهاني مقدور نيست. در درجه اول ما بايد براي ساختارهاي معيوب اقتصادي و عدم كارآيي در اقتصاد ملي برنامه‌ريزي مناسب و بلندمدت انجام بدهيم. ما قطعا توانايي حضور قدرتمند در عرصه تجارت جهاني را داريم. چرا كره جنوبي و مالزي اين قدرت را دارند كه در تجارت جهاني موفق شوند؟ اين در حالي است كه منابع قدرت اقتصادي ما به مراتب از اين گونه كشورها بيشتر است. مشكل ما تنها به مديريت اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي بازمي‌گردد. مديريت اقتصادي ما بايد به صورت ساختاري و در چارچوب اقتصاد خرد صورت بگيرد تا بتواند به نتيجه مطلوب برسد. در اين صورت است كه ما مي‌توانيم به صورت باثبات و قدرتمند در عرصه تجارت جهاني حضور داشته باشيم و به موفقيت برسيم.