اختلاف حقوق يك مدير با كارگر چقدر است؟

حقوق كارگران در كشور ما حتي از كشور چين هم كمتر است و تقريباً بيش از 80 درصد كارگران زير خط فقر هستند.

به گزارش انتخاب، در حالي كه حقوق كارگران در كشور ما حتي از كشور چين هم كمتر است و تقريباً بيش از 80درصد كارگران زير خط فقر هستند اخبارمنتشر شده همچنان نشان مي‌دهد تبعيض فاحش در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران با  مديران بلند پايه بعضاً بيش از 35برابر است. اين موضوع نشان از بي‌عدالتي‌هاي موجود در سيستم‌هاي حقوقي است و كارگران مي‌گويند مديراني كه خود درآمدهاي چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند قادر به درك شرايط سخت كارگران با حداقل دستمزد نيستند.

البته ربيعي، وزير كار و رفاه اجتماعي بر اين امر اذعان دارد كه حقوق كارگران كفايت نمي‌كند.

وزير كار با بيان اينكه هنوز حقوق كارگران با ميزان مطلوب فاصله بسياري دارد، گفته بود: از اينكه سفره‌هاي كارگران هنوز خالي است، بنده به عنوان وزير از اين مسئله شرمنده‌ام!

اين همان حرفي است كه رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران گفته و آورده است: برآوردهاي كارگران از هزينه حداقل سبد معيشتي 2ميليون و 100 هزار تومان است.  در اين سبد، هزينه‌هاي مسكن و بهداشت ديده نشده و فقط خوراك لحاظ شده است، از اين رو آنچه ما در نظر گرفته ايم رقمي حدود 3ميليون و 300 هزار تومان است.

رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ادامه داد: در حال حاضر ميانگين پرداختي حقوق كارگران يك ميليون و 200 هزار تومان است كه تكافوي زندگي آنان را نمي‌دهد. الان با اجراي برجام و عبور از تحريم‌ها بايد ‌ساز و كاري طراحي شود تا كارگران بتوانند معاش خود را تامين كنند زيرا در حال حاضر قشر كارگري تحت فشارهاي سنگيني است.

اين ‌ساز و كار از اين جهت حايز اهميت است كه در كشورهاي توسعه يافته اختلاف دريافت‌ها به دليل ملاحظات مالياتي و اخذ ماليات پلكاني مانع از تبعيض دريافتي‌ها تا حد 3500 درصدي ميان مديران رتبه بالا و پايين است.

خاطره‌اي تلخ براي حقوق‌بگيران!

با اين حال اكثر مديران و معاونان در هر رده‌اي حقوق بالاي 10ميليون تومان با احتساب پاداش سالانه دريافت مي‌كنند و سفر‌هاي خارجي آنها يك دريافت اضافي خواهد بود، به نحوي كه روز گذشته توكلي با ذكر خاطره‌اي در صفحه شخصي خود خبر از دريافت حقوق 35 ميليوني يك مقام عالي رتبه دولتي داده است كه حاضر شده با يك گفت وگو 7 ميليون تومان از حقوق ماهانه‌اش را نگيرد!

احمد توكلي در مطلبي با عنوان «اين خاطره مزاح و شوخي نيست» در كانال شخصي خود آورده است: به فلان مسئول عالي رتبه دولتي اعتراض كردم كه چرا بايد 35 ميليون تومان حقوق ماهانه دريافت كني؟

گفت: «من نه سهام دارم و نه كار اقتصادي مي‌كنم و نه درس مي‌دهم. اگر اين حقوق را نگيرم بايد اين كار را رها كنم.»

گفتم: مگر چقدر خرج داري كه به كمتر از اين راضي نيستي؟....

حرف بين‌مان زياد زده شد. آخر سر گفت به خاطر شما 7ميليون تومان از حقوقم را كم مي‌كنم و رفت.
 پيشتر و در سال‌هاي قبل نيز توكلي از دريافت حقوق‌هاي چند ده ميليوني در وزارت نفت پرده برداشته بود. اما ظاهراً برخي نمايندگان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و با احتساب مأموريت‌ها و حق مسكن حقوق‌هاي 32 ميليوني مي‌گيرند.

حقوق‌بگيران و كارگران مي‌گويند وقتي چند هزار مدير در كشور حقوق‌هاي چند برابر بيشتر از خط فقر مي‌گيرند بنابراين طبيعي است كه درد كارگران را براي حل معادله زندگي با حقوق يك ميليون تومان ندانند.

بنابر اين گزارش دريافتي حقوق مديران كل به بالا به خصوص در شركت‌هاي دولتي و وابسته دولتي و شبه دولتي تبعيضي آشكارتر با حقوق كارمندان دارد و معمولاً اختلافي چندين برابري دارد كه بخشي از آن سوء استفاده از اختيارات مديرعامل‌هاست و بخشي ديگر ساختار‌هاي غلط استخدامي و روابط سببي و نسبي مسئولان است!

 فيش حقوقي مدرس دانشگاه با پايه يك آبدارچي!

 يك مدرس دانشگاه فعال در اين باره به خبرنگار ما گفت: در دانشگاه وزارتخانه‌اي مشغول به تدريس هستم اما چون استخدام نيستم جايگاه حقوقي من خدمات است و من با حقوق يك آبدارچي بدون تخصص در حال تدريس در دانشگاه هستم.

وي با تأكيد بر لزوم ساختار پرداخت حقوق‌ها گفت: آبدارچي هم اگرچه تخصصي ندارد ولي انسان است  بايد دريافتي‌اش براي حداقل معيشت و زندگي مناسب باشد.

وي تأكيد مي‌كند بسياري از آقازاده‌ها يا سفارش‌شده‌ها در حالي كه عمر حضورشان كمتر از انگشتان يك دست در دستگاه‌هاي مختلف است اما دريافتي آنها بيشتر از كارمندان 10 سال به بالا است.

 يك كارشناس اقتصادي نيز در اين باره مي‌گويد: به غير از اينكه حداقل حقوق‌ها در جهان براي ترميم حداقل معيشت لازم است، خود حداقل حقوق به عنوان شاخصي از پيشرفت نيز به شمار مي‌آيد.   وي با بيان اينكه ترديدي نيست كه متخصص‌ها، مديران بلندپايه و اعضاي كابينه بايد بايد از حقوق مكفي برخوردار باشند اما اين دليل بر اختلاف 35 برابري يك كارگر با مديران بلند پايه آن نيست.

وي با بيان اينكه در برخي سازمان‌ها و بنيادها به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي كارايي بهتر هم بايد حداقل حقوق را ترميم كرد و هم فاصله دريافتي مديران را كم كرد، افزود: به عنوان مثال بنياد «م» سال گذشته در اقدامي شايسته مدير خود را كه حدود 20 برابر كارگر خدماتي شركتش دريافت مي‌كرد مجاب به كاهش حقوق خود كرد.

وي تأكيد كرد: علاوه بر اين موارد بايد توجه داشت كه وقتي حداقل حقوق را كمتر از سطح حداقل معيشت در نظر مي‌گيريم نبايد انتظار داشته باشيم بحران كاهش تقاضا رفع شود.

مردم بعد از دولت به عنوان بزرگ‌ترين تقاضا در اقتصاد وقتي قدرت خريد خود را از دست بدهند تنها حقوق بالاي 10 ميليون تومان 10 هزار مدير باعث خروج از ركود نخواهد شد.

گفتني است، در ابتداي دولت مصوبه‌اي براي افزايش و ترميم حقوق كابينه ارائه شده بود و سال گذشته نيز دولت اختيارات ويژه‌اي را براي افزايش حقوق 25 درصدي برخي از كارمندان را داده بود كه با دستور رئيس مجلس لغو شده بود.

* جوان آنلاین