به گزارش انتخاب اقتصادی، احتمال کوچ سرمایه‌ها از بانکها به بازارهای خطرناک اقتصادی همچون سکه
و ارز نخستین واکنش به سرکشی مالیاتی به حساب‌های بانکی بود. برهمین اساس، اولين
پيامد ايجاد شده پس از اجراي اين قانون ممكن است خروج گسترده منابع از بانك‌ها
باشد. افراد براي آنكه كمتر زيرذره‌بين سازمان مالياتي باشند از حساب‌هاي خود
مراقبت خواهند كرد و اولين راه هم خارج كردن پول‌ها از حساب‌هايشان است.
اين اتفاق اما يك پيامد ثانويه خواهد داشت. متعاقب خروج
پول‌ها از حساب‌ها، ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي كه سال‌ها براي جا افتادن آن
در مبادلات پولي فرهنگ‌سازي شده است، كاهش خواهد يافت. هرچه تراكنش كمتر، ماليات
كمتر. اين ديد غالب مي‌تواند بر ميزان استفاده از كارت‌هاي بانكي اثرگذار باشد.
اما اين پول‌هاي خارج شده از بانك كجا مي رود؟ كارشناساني
كه سال‌ها تغييرات بازار پولي و بازارهاي رقيب را رصد مي‌كنند، معتقدند اين پول‌ها
سر از بازارهاي سوداگرانه درخواهد آورد. زماني بازار ارز، زماني سكه، گاه مسكن و
بعضي اوقات بورس و يا هر بازار ديگري كه احتمال افزايش سود در كوتاه‌مدت در آن
وجود داشته باشد.
اين مساله سبب مي‌شود بازارهاي پركشش به سمت بازي‌هاي
سوداگرانه بيش از پيش سوق پيدا كرده و يا در برخي موارد به دليل حجم بالاي تقاضا،
سقوط‌هاي ناگهاني اتفاق بيفتد.
حضور پول‌هاي سفيد و سياه در بازارهاي غيرقانوني
از سه پيامد نامبرده بدتر اما پيدا شدن سر و كله پول‌هاي
سفيد و سياه است. پول‌هايي كه به
دنبال انجام فعاليت‌هاي غيرقانوني و زيرزميني به دست مي‌آيد. رونق فعاليت‌هاي نزول
خواري و بسياري فعاليت‌هاي خارج از عرف كه علاوه بر به جريان انداختن پول‌هاي سفيد
و سياه در بازار، سودهاي كلاني براي عده‌اي به دنبال مي‌آورد.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستيابي به اطلاعات
صحيح و شفاف الزام يك اقتصاد سالم است. براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئنا يكي
از راه حل‌ها آن است كه اطلاعاتي كه موديان به سازمان امور مالياتي ارايه مي‌دهد
از يك محل مستند راستي‌آزمايي شود، لذا تا ماداميكه امكان اين راستي‌آزمايي وجود
نداشته باشد، نمي توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت.
به گفته انان، اما براي آنكه اين امكان به درستي فراهم
شود، دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است كه دولت اين شفافيت
را در مورد تمام اشخاص حقيقي و حقوقي به طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از
اين قاعده مستثني نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان ار البته در بلندمدت به مردم
بدهد كه ماليات‌ها براي خود مردم به صورت ارايه خدمات شهرهي مصرف مي‌شود. تا زماني
كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را يك بار مالي تحميل شده مي بينند.
تقوي تاكيد كرد: در صورتيكه اين الزامات رعايت نشود مسلما خروج منابع از بانك‌ها و
پنهان كردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.
حساب‌هاي شخص ثالث مصداق
پولشويي است
برخی كارشناسان بانكي با تاكيد بر اينكه بخشنامه جدید مي‌تواند
به سيستم پولي كشور لطمه بزند، متذكر می‌شوند: تا پيش از اين به جز مقامات قضايي
هيچ دستگاهي قادر به در اختيارگيري اطلاعات شخصي افراد نبود. با اين قانون جديد اولين پيامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانك‌ها
خواهد بود. وقتي اعتماد سپرده‌گذاران
به سيستم بانكي از بين مي‌رود، مي‌توان منتظر خروج منابع از بانك‌ها بود.
برخی کارشناسان اقتصادی در خصوص ايجاد حساب‌هايي به نام
اشخاص ثالث و انجام عمليات بانكي از طريق اين حساب‌ها می گویند: اين اقدام مصداق
كامل پولشويي است و در گذشته هم براي گم كردن رد برخي پول‌ها اين كار انجام مي شد.
اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در حالی امسال کلید خورد که براساس قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور اجازه ورود به حساب‌های بانکی افراد را دارد. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»
ایجاد بانک اطلاعات مالیاتی کشور طی چند سال اخیر به عنوان یکی از نیازهای مالیاتی کشور مطرح شده که حال با اجرایی شدن این قانون عملیاتی می شود. طی این سال‌ها هر بار که موضوع ورود و سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مطرح شده، افراد و شخصیت های مختلف دولتی، خصوصی، بانکها، مقامات، کارشناسان اقتصادی، فعالان اقتصادی، مردم و غیره نسبت به آن واکنش های مختلفی داشته اند.
سال گذشته زمانی که اعلام شد این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرایی خواهد شد، مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.
در عین حال دولت یازدهم در طول سال‌های گذشته طرح بررسی حساب‌های بانکی افراد را به منظور اصلاح روند پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که در آن مقطع این تصمیم جنجالی با حواشی فراوانی همراه شد و در نهایت با مخالفت‌های فراوان و عدم همراهی مجلس، منتفی شد.
بحث این بود که دولت نمی تواند حتی به بهانه راستی آزمایی جهت پرداخت یارانه های نقدی به حساب‌های بانکی افراد سرکشی کند. حال این بار قرار است در قالب یک برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود، طرحی که در صورت جدی شدن احتمالا موج جدیدی از مخالفت‌ها را بر خواهد انگیخت.
ابهامی که بحث ورود به حساب‌های بانکی افراد جهت استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مطرح می شود، این است که آیا سرکشی به حساب های بانکی برای شفافیت در پرداخت یارانه تفاوتی با شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش مالیاتی دارد؟
هرچند اجرای عدالت در دریافت مالیات از اشخاص و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مستلزم داشتن بانک اطلاعاتی قوی و بروز است و قاعدتا بخش‌هایی که درآمد بالاتری از فعالیت های اقتصادی کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بپردازند، ولی اینکه بتوان موجودی حساب بانکی افراد را ملاک تعیین مالیات کرد، موضوعی است که کارشناسان و خُبرگان حوزه اقتصاد باید به آن پاسخ دهند.
بازی مالیاتی جدید دولت با پول‌های موجود در بانکها
این احتمال وجود دارد که در صورت عملیاتی شدن برنامه سرکشی از حساب‌های بانکی، یکبار دیگر شاهد کوچ نقدینگی از حساب‌های بانکی به سمت بازارهای ارز و سکه و حتی مسکن باشیم. ویرانی و آسیب شدیدی که هجوم یکباره نقدینگی به برخی بازارها در سال‌های گذشته به همراه داشته، قطعا نباید تکرار شود و این مسئله باید مدنظر سیاست گذاران قرار بگیرد. نمی توان اقداماتی که احتمال تحریک نقدینگی به خروج از حساب‌های بانکی دارد را نادیده گرفت.
در هر حال، این بار دولت بالاخره تصمیم خود را گرفت و بانکها را مکلف به افشای اطلاعات حساب‌ها به سازمان مالیاتی کرد. با ابلاغ حسن روحانی رئیس‌جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدند اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
از سوی دیگر، گزارشات مردمی حاکی از این است که افرادی که مقداری پس انداز و سرمایه در بانک‌های کشور دارند، به شدت نسبت به اجرای این طرح دولت نگرانی دارند و می گویند که دولت اجازه ندارد به حساب‌های بانکی آنها ورود کند. از سوی دیگر، عده ای از افراد که درآمدهای چندانی ندارند اما مالیات‌های خود را به صورت شفاف می پردازند، می گویند که نسبت به اجرای این طرح خوشبین هستند و نگرانی بابت سرکشی دولت به حساب‌هایشان ندارند.
بانکها رازدار مشتریان می‌مانند؟
موضوع پر اهمیت در این بین این است که آیا بانکها می توانند همچنان رازدار مشتریانشان باشند و یا اینکه با دستور دولت و درخواست سازمان مالیاتی کشور، اطلاعات حساب‌های بانکی افراد از طریق یک سامانه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
البته تاکنون هیچ یک از مقامات بانکی و حتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبتی نشان نداده اند و از اینکه اطلاعات به هیچ وجه در اختیار دولت برای سرکشی قرار نخواهد گرفت، اطمینان داده اند اما باز هم برخی از سپرده گذاران نگران این هستند که با فشارهایی که ممکن است دولت به نظام بانکی وارد کند، بالاخره بانکداران تسلیم این درخواست شوند.
تعدادی از بانکداران هم می گویند که ممکن است که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش‌های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.
وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.
سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.
یکی از مسئولان بانکی نیز در این باره گفته است: بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانکها خارج می کنند. دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.
اما مالیات چی ها می گویند که قصدشان از ورود به حساب‌های بانکی فقط شناسایی متواریان مالیاتی است. رقمی که رئیس کل سابق سازمان مالیاتی برای کف فرار مالیاتی اعلام کرده بود فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که گزارشات غیر رسمی آن را ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند.
مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز پیش از این در این زمینه اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانکها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.
مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانکها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانکها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.
وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانکها ننشانند و از بانکها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.
وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.
مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی که رشد اقتصادی اینگونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیتشان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.
وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.
جزئیات کامل بخشنامه سرکشی مالیاتی به حساب‌های بانکی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. سید کامل تقوی نژاد دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک از طرف این سازمان را در چهارم اردیبهشت ماه جاری ابلاغ کرده، ضمن اینکه مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشته شده است.
در این دستورالعمل آمده است: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادراه برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی، می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۲ ـ چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی می باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی می بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مامور یا مامورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روز کاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع‌آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده متناسب با اطلاعات تکمیلی به دست آمده، اصلاح شود.
۴-چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تایید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تایید ننماید و یا اساسا تراکنش‌های بانکی واصله، با توجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱، ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵-از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مد نظر قرار دهد:
۱ ـ تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشند به عنوان درآمد منظور نخواهند شد.
۲ ـ مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۳ ـ وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴ ـ در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره و یا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
۵ ـ چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
۶ ـ چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم‌الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
۷ ـ وجوه واریزی که مالیات آنها بر اساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به صورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
۸ ـ چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیرمشمول مالیات و با درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، با رعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
۹ ـ چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی‌کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشد که قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
۱۰ ـ چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانک وی، ما‌به‌ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشأ وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشأ خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
۱۱ ـ با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و در صورتی که مودی دارای چند واحد شغلی است با در نظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی به فعالیت های مختلف مودی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مودی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مودی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
۱۲ ـ بدیهی است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.»