پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بی‌گمان، در تمامی 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، دور دوم هیچ انتخاباتی همچون اردیبهشت 95 حساس و سرنوشت‌ساز نبوده است.
به گزارش انتخاب، انتخابات جمعه پیش‌‌رو، علاوه بر آنکه وزن طیف سیاسی غالب مجلس دهم را مشخص می‌کند، معیاری نیز برای رفتارشناسی رای‌دهندگان 56 حوزه انتخابیه در شهرهای عمدتا کم جمعیت است که احتمال دارد نتیجه نهایی، همان‌گونه که در دور نخست و در تهران شگفتی‌آفرید، این‌بار هم باعث حیرت تحلیلگران شود.
بعد از اتفاقی که در دور نخست در تهران رخ داد و برخلاف بسیاری از پیش بینی‌ها، فهرست مورد حمایت اصلاح‌طلبان معتدل به صورت کامل مورد اقبال عمومی قرار گرفت و مشابه این اتفاق در بسیاری از شهرها هم رخ داد، اکنون همه نگاه‌ها به حوزه‌های انتخابیه باقیمانده است تا مشخص شود، آیا رفتار کلی رای‌دهندگان ایرانی امکان ورود به جرگه تحزب برای حرکت در چارچوب قانون و شفاف‌سازی که پیش نیاز توسعه اقتصادی و سیاسی است، را دارد؟
در یادداشت‌های پیشین نوشتم که پیام برآمده از انتخابات هفتم اسفند 1394 به مثابه «رای حزبی در زمانه بی‌حزبی» است چرا که با وجود پیش‌بینی تحلیلگران مبنی بر بی‌اعتنایی توده‌های جامعه ایرانی به فهرست‌های انتخاباتی، دیدیم که حمایت سیاست‌ورزان شاخص طیف‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرا از فهرستی مشخص، منتهی به گرایش مردم بسیاری از شهرها به نامزدهای معرفی شده از سوی آنان شد، همین اتفاق می‌تواند درباره 56 حوزه (69 کرسی) باقیمانده نیز رخ دهد زیرا این شهرها و شهرستان‌های کشور نیز تابعی از گرایش کلان مردم ایران به رخدادها و سوگیری‌های ملی است و بی‌تردید توجه مردم کشور به حضور نامزدهای اصلاح‌طلب معتدل در مجلس دهم نیز می‌تواند نشانه‌ای از یک سوگیری ملی تلقی شود. در همین حال بعضی ناظران معتقدند در شهرهای کم جمعیت، آنچه باعث پیروزی نامزدها می‌شود نه گرایش‌های سیاسی آنها و انتساب شان به طیف‌های سیاسی که شاخص‌های فردی نامزدها و نیز مساله برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی منطقه‌ای و محلی نامزدهاست.
حتی به فرض وقوع چنین تفسیری هم می‌توان گفت که بروز «رفتار حزبی» از سوی رای‌دهندگان 56 حوزه انتخابیه دور دوم دور از ذهن نیست، در تحلیل این پیش‌بینی، لازم است این نکته مهم مورد توجه قرار گیرد که رای‌دهندگان حوزه‌های مرحله دوم، طبیعتا جزیی از مردم همین کشور هستند و به هر حال سرنوشت کلی کشور برای همگان مهم است و اثر تصمیمات مجلس دهم در همه این 21 استان نیز تاثیرگذار است، به همین دلیل نمی‌توان مردم شهرهایی که در دور دوم برای انتخابات پای صندوق‌های رای می‌روند را تافته جدابافته کشور ایران فرض کرد و گمان کرد که رایی بدون نگاه به آینده کلان کشور داشته باشند.
مرور آمارهای انتخابات خرداد 92 شاید کمکی به درک بهتر این مساله بنماید، بیشترین میانگین آرای کسب شده آقای روحانی که نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدال گرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود نه در تهران بلکه در دو استان محروم سیستان و بلوچستان و کردستان کسب شده است، در این دو استان بیش از ۷۰درصد کل آرا به رییس‌جمهور منتخب تعلق گرفت. در همین انتخابات، آرای آقای روحانی در استان‌های پرجمعیتی مانند اصفهان و خراسان رضوی از مرز 45 درصد کل آرا فراتر نرفت.
پیام مهمی که بازخوانی این آمار دارد رفتار انتخاباتی مردم استان‌هایی است که از نظر اقتصادی در محروم‌ترین طبقه‌بندی استان‌های کشور جای دارند و به تعبیری رای‌دهندگان این استان‌ها با این درصد اقبال به نامزد معتدل و اصلاح‌طلب، در حقیقت به آینده توسعه منطقه خود نگریسته‌اند.
بدیهی است مسائل اقتصادی و نگاه اقتصادی نامزدها در انتخابات قوای مجریه و مقننه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای رای‌دهندگان است. نتیجه انتخابات جمعه آینده نیز قطعا تاثیر مهمی بر سرشت و سرنوشت توسعه یافتگی اقتصادی 56 حوزه انتخابیه خواهد داشت. کشورمان در اثر سال‌ها تحریم و نیز اجرای «بدون تدبیر» برنامه‌های اقتصادی، با بحران رشد منفی مواجه شد، در ادامه نیز به علت اثر سنگین این اتفاقات، رکود بر جان خسته اقتصاد ملی ایران مستولی شده است، اکنون مجلس برآمده از رای هوشمندانه مردم می‌تواند تحرکی جدی به فضای اقتصاد ایران داده و رشد مورد انتظار را محقق کند.
وقوع چنین تصویری جز با همدلی و همسویی دولت و مجلس میسر نیست و به همین دلیل طبعا مردم شهرهایی که در دوره دوم انتخابات وکیل خویش را راهی خانه ملت می‌کنند از این تاثیر آگاهند و می‌دانند که انتخاب «شخص‌محور» یا «طایفه‌گرایی انتخاباتی» آفتی برای توسعه یافتگی منطقه خودشان نیز است. آنچه مسلم است، دستاورد هفتم اسفند 94 در آشکارترین حالت یک سرمایه اجتماعی مهم برای عملیاتی شدن برنامه‌های بزرگ توسعه و پیشرفت ملی است، این سرمایه اجتماعی برای تکمیل شدنش مترصد نتیجه انتخابات 56 شهر و شهرستان کشور است و اگر در نهایت رای حاصله از صندوق‌های رای این شهرها، در تداوم رای حزبی هفتم اسفند باشد هم مجلسی متحد و قوی برای شکل دادن به مسیر صحیح پیشرفت اقتصادی کشور تشکیل خواهد شد که نیاز مبرم ایران امروز است و هم زمینه برای نیل به توسعه سیاسی مطلوب‌تر از طریق اتکا به سرمایه‌های اجتماعی فراهم خواهد شد.
*روزنامه جمهوریت/ سعید مسروری