پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس مجلس ترکیه اعلام کرد اظهارات او درباره لزوم دینی شدن قانون اساسی جدید ترکیه نظر شخص او بوده است.
به گزارش انتخاب به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه " اسماعیل قهرمان " رییس مجلس ترکیه از حزب حاکم " عدالت و توسعه " در واکنش به اعتراضات روز سه شنبه در مقابل مجلس ترکیه اعلام کرد منظور او از دینی بودن قانون اساسی جدید ترکیه نادیده گرفتن تضمین آزادی دینی و جدایی دین و دولت نبوده است.
اظهارات روز دوشنبه اسماعیل قهرمان درباره در سمیناری در دانشگاه استانبول با عنوان " قانون اساسی جدید ، ترکیه جدید " درباره "لزوم دینی شدن قانون اساسی جدید ترکیه" با واکنش اعتراضی محافل حامی لاییسیته در ترکیه روبرو شد و کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب اپوزیسیون " جمهوریخواه خلق" در واکنش به سخنان رییس مجلس ترکیه با رد این اظهارات گفته است : "آشوبی که منطقه خاورمیانه را فرا گرفته است، به دلیل تفکری است که دین را ابزار سیاست قرار می‌دهد."
او با دفاع از سکولاریسم موجود در قانون اساسی ترکیه گفته است این اصل تضمین گر آزادی مذهبی برای همه است.
روز سه شنبه نیز دهها تن از حامیان سکولاریسم با تجمع در مقابل پارلمان و سردادن شعارهایی به این اظهارات رییس مجلس ترکیه اعتراض کردند.
پلیس عده ای را در این تجمع دستگیر کرد. تجمع کنندگان شعار می دادند : ترکیه سکولار است و سکولار باقی خواهد ماند.
در قانون اساسی کنونی ترکیه ، دولت این کشور لاییک ، دموکراتیک و یک دولت سوسیال با ساختار حقوقی معرفی شده است.
پس از بالا گرفتن انتقادات به اظهارات رییس مجلس ترکیه،اسماعیل قهرمان سه شنبه شب با صدور بیانیه ای اعلام کرد : "من در آن سمینار نظرات خود را درتفسیر لفظ لاییسیته که در سال 1937 در قانون اساسی ترکیه گنجانده شده است ، بیان کردم و گفتم باید این کلمه مورد تفسیر قرار گیرد. من در آن سخنرانی گفتم که در دهه های گذشته از لفظ لاییسیته به عنوان ابزاری برای محدود کردن حقوق و آزادی های فردی و مرز گذاری بین شهروندان در نظام قضایی استفاده شده است و تاکید کردم یکی از دلایل این بی عدالتی در تعریف مفهوم لاییسیته گنجانده شده در قانون اساسی بوده است."
رییس مجلس ترکیه در این بیانیه تاکید کرده است منظور او از آن سخنرانی تعریف و تفسیر مفهوم لاییسیته در قانون اساسی این کشور و جلوگیری از سوء استفاده از این لفظ در جهت محدود کردن حقوق و آزادی های دینی و اجتماعی شهروندان بوده است و او نظر شخصی خود را در این باره بیان کرده است.
با وجود اظهارات روز دوشنبه رییس مجلس ترکیه ،"مصطفی شنتوپ" رئیس کمیسیون قانون اساسی ترکیه نیز که عضو حزب حاکم است، اعلام کرده است مساله حذف لفظ لاییسیته در پیش نویس قانون اساسی در حزب حاکم مورد بررسی قرار نگرفته است.
در سال های گذشته مساله تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه از سوی حزب حاکم و اسلامگرای " عدالت و توسعه " موضوعی جنجالی در ترکیه بوده است. حزب حاکم که 317 کرسی پارلمان را در اختیار دارد برای تصویب قانون اساسی جدید این کشور به 330 رای نمایندگان مجلس نیاز دارد.
مخالفان لاییک حکومت ترکیه ، حزب حاکم را به تلاش برای تغییر ماهیت لاییک جمهوری ترکیه و اسلامی کردن کشور متهم می کنند.