مرکز مبادلات ارزی به خط پایان رسید

پرده اول؛ ساختمان قدیمی، مرکز جدید شکل‌دهی مبادلات ارزی

تا پیش از اینکه مرکز مبادلات ارزی نامش بر سر زبانها بیفتد و سوپاپ اطمینانی برای دولت محمود احمدی نژاد در نرخگذاری ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی باشد، ساختمان معاونت بازرگانی داخلی برای کمتر کسی شناخته شده بود. اگرچه بعدها دولت آنجا را جای مناسبی برای رفت و آمد ارزی فعالان اقتصادی ندانست و دستور کوچ میز و صندلی‌ هایی که هنوز آغاز به کار نکرده بودند را به ساختمان روبروی آن، در کنجی از میدان ولیعصر داد.

تا پیش از این، ساختمان شماره دو وزارت بازرگانی سابق در میدان ولیعصر، یک ساختمان معمولی بود که شاید نامش چندان بر سر زبان‌ها نمی گشت. این ساختمان را تنها آنهایی که می‌خواستند کارهای اداری ثبت سفارش واردات خود را پیگیری کنند، نامی شناخته شده بود. ساختمانی در گوشه‌ای از میدان ولی‌عصر کنار دو مرکز خرید، که سر‌ در آن معاونت توسعه بازرگانی خارجی و برای ورود به آن نه به کارت شناسایی نیاز بود و نه دنگ و فنگ بازرسی وسایل داشت. اما اینها همه مربوط به قبل از دوران معروفیت این ساختمان آجر سه سانت است. حال در طبقه سوم ساختمان، مرکزی با عنوان «مرکز مبادلات ارزی» راه‌اندازی شده است.

طبقه سوم این ساختمان، جایی بود که محل ملاقات دو ارز دولتی و آزاد به حساب می رفت. آن روزها در این طبقه، جنب و جوش محسوسی دیده می‌شد و نشانه‌های راه‌اندازی مرکز مبادلات ارز از سه پارچه‌نوشته بزرگ به دیوار نصب‌ شده قابل تشخیص بود. هر روز مینو کیانی راد، معاون ارزی محمود بهمنی به این مرکز می آمد تا سر و سامانی به اوضاع دهد و اندکی کمک حال آقای رئیس کل باشد. صدای اعتراض ها هم هر روز بلند بود.

آنها که حداقل یک بار پایشان به مرکز مبادلات ارزی باز شده است، حتما یادشان می آید که آن روزها، در این مرکز چه خبر بود. برخی می آمدند و ساز و کار را می پرسیدند و آرام می رفتند و برخی دیگر هم، گلایه مند از نوع برخورد بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیازشان به نرخ دولتی بودند. پشت میز‌نشین‌های مرکز مبادلات ارزی را هم، نمایندگان دو بانک عامل (کشاورزی و ملت)، نماینده وزارت صنعت و تجارت، نماینده بانک مرکزی و در نهایت، صمد کریمی، سخنگوی مرکز و مسئول اطلاع رسانی و برطرف کردن ابهام‌های موجود تشکیل می دادند.

آن روزها البته دولت، کالاها را هم اولویت بندی کرده بود. قرار بود که تنها کالاهای دو اولویت اول از نظر دولت محمود احمدی نژاد، ارز مرجع به نرخ 1226 تومانی بگیرند. همان روزها البته نرخ تابلوی صرافی ها اگر لحظه ای تغییر نمی کرد، دلار حداقل دو تا سه برابر قیمت ارز مرجع را داشت. در واقع، منظور گردانندگان سیاست‌های ارزی کشور، اولویت سوم تا دهم گروه‌های کالایی بود که برای واردات نیاز به ارز دارند و البته باید ارز مبادلاتی از مرکز مبادلات ارزی بگیرند. بانک مرکزی می‌گفت دو اولویت اول و دوم گروه‌های کالایی که عمدتاً کالاهای اساسی و دارو است برای واردات، ارز به نرخ دولتی می‌گیرند. اما بقیه اولویت‌های کالایی می‌توانند به این بازار بیایند و ارز به نرخ دو درصد پایین‌تر از نرخ روز بازار بخرند.

در اتاق مبادلات ارزی، نور آفتاب از پنجره‌ها تا وسط اتاق 20 متری پخش شده و شلوغی و سر و صدا همراه با ازدحام مراجعه‌کنندگان دیده می‌شد؛ به هرحال، واردکننده ارز می‌خواست.

به هر روی که بود، مرکز مبادلات ارزی، قیمت ارز را هر روز ساعت هشت صبح اعلام می‌کرد؛ یعنی میانگین نرخ روزانه ارز در بازار مبنای قیمت برای روز آینده در این مرکز قرار می گرفت. البته آن روزها بانک مرکزی امیدوار بود صادرکنندگان هم به این مرکز بیایند و ارز حاصل از صادرات را در اینجا نقد کنند؛ غافل از اینکه، اقبالی از سوی صادرکنندگان به این موضوع نشان داده نشد.

پرده دوم؛ بازگشت آرامش به بازار ارز

روزها گذشت و گذشت و بازار ارز آنقدر تلاطم پیدا کرده بود که دیگر، حتی دریافت ارز از اتاق مبادلات ارزی تنها یک رویا شده بود. صف های طولانی در مقابل باجه های مرکز مبادلات ارزی تشکیل می شد و هیچکس هم پاسخگوی متقاضیان نبود. آن طرف تر اما، برخی دلالان و فرصت طلبان، با استفاده از رانت های اطلاعاتی که در اختیار داشتند و ارتباطات خاصی که با برخی اعضای دولت برقرار کرده بودند، به راحتی ارز 1226 تومانی را از دولت می گرفتند تا کالاهای اساسی و دارو خریداری کرده و در شرایط تحریم، نیاز کشور را برطرف کنند؛ اما بعد از گذشت سالها و برقراری آرامش در بازار ارز، مشخص شد که این ارزهای دولتی ارزان، نه برای کالای اساسی و دارو بلکه برای ورود کالاهای لوکس و خودروهای گرانقیمت خارجی از کشور خارج شده است.

این روزها گذشت. مذاکرات سیاسی ایران با قدرت های بزرگ دنیا بر سر پرونده هسته ای آغاز شد. بازار ارز آرامش نسبی یافت و کم کم، دیگر بساط رانت خواری و رانت جویی در بازار ارز برچیده شد. تابلوی صرافی ها روی آرامش را دیدند و دیگر خرید و فروش ارز برای کسی جذابیت سابق را نداشت.

دیگر هر سوپرمارکت و کوچه و بازاری، دارنده و فروشنده ارز نبود و مردم، عقلانیت را در رفتار خود در بازار ارز پیش گرفته بودند. دولت جدید قول داده بود که بازار روی آرامش به خود بگیرد و دیگر بساط سودجویان و فرصت طلبان از بازار ارز ایران هم برچیده شود. خبری هم دیگر از جمشید بسم اله نبود. گویا دستگیر شده بود. همه چیز مهیای آن بود که دولت، عقلانیت را بر بازار ارز حاکم کند. بازار مرکز مبادلات ارزی هم کساد شده بود. دیگر متقاضیانی وجود داشتند، اما آنقدر قیمت بازار با اتاق مبادلات نزدیک شده بود که دیگر، در صف طولانی دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی ایستادن، جذابیتی برای متقاضیان نداشت.

اما این روزها، مرکز مبادلات ارزی از رونق افتاده است و تعداد مراجعان روزانه این مرکز حتی به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد و باجه های بانکی این مرکز خالی از مشتری شده است. این اتفاق در پی ابلاغ بخشنامه ارزی سال 93 بانک مرکزی رخ داد و همین بخشنامه آغازی بود تا قفلی بر در اتاق مبادلات ارزی ایران زده شود.

پرده سوم؛ وعده سیف برای برچیدن بساط مرکز مبادلات ارزی

این روزها مرکز مبادلات ارزی، خلوت تر از هر زمان دیگری است. حتی دیگر، این مرکز در محل پر رفت و آمد تهران هم نیست و به محلی کم ترددتر منتقل شده است. اداره نظارت بانک ساختمان بانک مرکزی در میدان فردوسی. البته اکنون ساختمان شیشه ای آبی رنگ بانک مرکزی پیش از رسیدن به میدان محسنی، پذیرای متقاضیان دریافت ارز مبادله ای است.

در واقع، پس از صدور بخشنامه بانک مرکزی، متقاضیان ارز به اداره نظارت بانک مرکزی در میرداماد می روند و به همین دلیل این مرکز خالی از مشتری شده است. در صورتی که پیش از این، کد تخصیص ارز در مرکز مبادلات ارزی صادر می شد؛ اما مشتریان هر بانک مجبورند که براساس این بخشنامه به ساختمان مرکزی بانک مرکزی مراجعه کنند.

در گذشته بانک‌های مستقر در مرکز مبادلات ارزی با توجه به اولویت کالاهای وارداتی و زمان انجام ثبت سفارش، مبلغ ارز مورد نیاز و غیره درخواست کد تخصیص را به بانک مرکزی می دادند و این بانک کد را صادر می کرد اما از سال ۹۳ به بعد خود بانک مرکزی به صورت مستقیم کدها را به واردکنندگان می دهد. برخی از کارکنان بانک‌های مستقر در مرکز درباره دلیل این اقدام بانک مرکزی می گویند در برخی از موارد اختلافاتی بین مشتری و بانک‌ها پیش آمده و مشتری چندین ماه در نوبت تخصیص ارز بوده است، شاید اینگونه دلایل منجر به این سیاست گذاری شده باشد.

اختصاص ارز مرجع نیز داستانی دیگر است، برخی از فعالان اقتصادی که به این مرکز مراجعه می کنند از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز رضایت دارند و می گویند که ارز به راحتی به هر میزان که نیاز باشد به آنها تخصیص داده می شود، اما برخی دیگر خلاف آن را مطرح می کنند و می گویند که چند ماه است در انتظار دریافت ارز مورد نظر خود هستند. البته تخصیص ارزها و میزان آن بستگی به وجود ارز مورد نظر داشت و اینکه آیا بانک مرکزی این ارز را در اختیار دارد یا خیر.

در ابتدای کار، این مرکز تمامی ارزها را به متقاضیان و واردکنندگان تخصیص می داد اما به مرور زمان ارزها تغییراتی ایجاد شد و اولویت ها از دلار و یورو به سمت یوآن و روبل تغییر کرد و لیر ترکیه، یوآن کره جنوبی، روپیه هند و یوآن چین در اولویت تخصیص ها قرار گرفت.

اکنون مرکز مبادلات ارزی هر چه باشد، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سکاندار سیاستگذاری ارز در کشور، دستور به برچیده شدن آن داده است. او می خواهد دلار را تک نرخی کند و در نهایت، پایانی بر پرونده کاری این مرکز، بنویسد.

پرده چهارم؛ انحلال مرکز مبادلات ارزی کلید خورد

حال با گذشت حدود چهار سال از فعالیت این مرکز، بانک مرکزی قصد دارد با یکسان سازی نرخ ارز که وعده اجرای آن را ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی به ۶ ماه پس از توافقات موکول کرده بود، منحل کند. او حتی خبر از راه اندازی بورس ارز همزمان با انحلال این مرکز هم داده است.

برخی می گویند که این وعده سیف پس از درخواست رئیس سازمان بورس از وزیر اقتصاد صورت گرفته است. محمد فطانت چندی پیش با تشریح مکانیزم معاملات آتی ارز، از ارائه درخواستی به وزیراقتصاد برای راه‌اندازی بورس ارز خبرداد و گفت که بورس ارز در قالب معاملات آتی ارز خواهد بود. نرم افزارها و زیرساخت های آن آماده شده است.

وی به این نکته هم اشاره کرده بود که قطعا بازیگر اصلی این طرح بانک مرکزی، سیستم بانکی و صرافی های مجاز هستند و برای موفقیت این برنامه بانک مرکزی باید همکاری لازم را داشته باشد. البته همه می دانند که یکی از ابهامات راه اندازی بورس ارز، دو نرخی بودن نرخ ارز است که یکی نرخ رسمی و دیگری نرخ آزاد است که کمی مانع ایجاد کرده بود.

در این میان البته نظرات بسیار متفاوتی در خصوص اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد. محمود دودانگه، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می گوید: طبیعتا اگر بخواهیم اقتصاد در مسیر درست و سالم خود حرکت کند و فعالان اقتصادی بتوانند منطبق با شرایط واقعی اقتصاد تصمیم بگیرند و تصمیماتشان به دور از فضای رانتی و غیرواقعی عملیاتی شود، حتما باید یکسان سازی نرخ ارز به معنای واقعی محقق شود. با توجه به اینکه در سال 1395 شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد کشور هستیم، به نظر می‌رسد که اجرای این سیاست، با توفیق بیشتری نسبت به سالهای گذشته مواجه باشد.

وی می افزاید: بحث دیگر این است که بانک مرکزی در اجرای این سیاست، قطعا به منابع ارزی موجود و آتی اتکا خواهد کرد و تک نرخی شدن ارز، اتفاق می افتد. مروری بر وضعیت سایر متغیرهای اقتصادی نیز نشان می دهد که شرایط به گونه ای است که می توان انتظار داشت که نرخ بازار و نرخ مرجع بانک مرکزی به همدیگر نزدیک شوند و اوضاع بازار به گونه ای رقم خورد که ما شاهد یک نرخ در اقتصاد کشور برای قیمت ارز باشیم، بنابراین موضوع تک نرخی کردن ارز در سال 95 به طور قطع می‌ تواند اتفاق افتد و ما شاهد این باشیم که اقتصاد ایران متناسب با شرایط بازار، نرخ ارز را تعیین کند.

وی می افزاید: فعالان اقتصادی با توجه به این متغیر که یک عنصر اساسی و پایه ای در اقتصاد کشور است، تصمیمات خود را در حوزه تولید، تجارت، بخش های مختلف خواهند گرفت و در مجموع، شاهد شکوفایی اقتصاد باشیم. اما اینکه مبنای تعیین نرخ ارز باید چه رقمی باشد و این نقطه چگونه تعیین شود، خوشبختانه در قانون مشخص شده است. خب شما می دانید که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابت پذیری برخوردار شوند.

دودانگه هم معتقد است که این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشود و عملا رقابت پذیری از بنگاه های تولیدی کشور ما سلب نشود. از سوی دیگر این نرخ باید به گونه ای تعیین شود که صادرات توجیه پذیر باشد و رشد کند؛ ضمن اینکه رقابت پذیری در اقتصاد کشور به واسطه همین نرخ ارز، نهادینه شود. بنابراین فکر می کنم که اگر همه متغیرها را در کنار هم بگذاریم، به نرخی معقول و منطقی برسیم.

وی می افزاید: در تعیین نرخ ارز، به موضوع مهم دیگری مثل تورم و اشتغال نیز باید توجه شود. آنگاه است که می توان به عدد مناسبی رسید. نکته دیگر این است که اگرچه رسیدن به این عدد مناسب باید در نقطه ای به لحاظ رقمی انتخاب شود، اما با توجه به همه شرایطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، تعیین این نرخ باید توسط بازار انجام گیرد نه اینکه یک نرخ غیرواقعی از طرف یک نهادی تعیین شود و همه موظف به رعایت آن نرخ باشند.

دودانگه می گوید: در این صورت، طبیعی است که هر گونه نگاه دستوری به این نرخ، حتما ما را درگیر فضای دو نرخی خواهد کرد. بهترین اتفاق این است که اجازه دهیم که همه متغیرها در کنار هم، یک نرخ مشخصی را در بازار تعیین کنند و بانک مرکزی نیز به عنوان سیاستگذاران پولی و ارزی کشور سعی کند که این نرخ در اقتصاد کشور، نهادینه شده و مبنای تعاملات اقتصادی و معاملات تجاری با سایر کشورهای مختلف دنیا شود.

وی می افزاید: تولید در واقع به غیر اینکه وابستگی به مواد اولیه دارد، وابسته به نرخ ارز است و از سوی دیگر صادرات نیز تاثیر پذیری جدی از نرخ ارز می تواند داشته باشد. بسته به اینکه چقدر بر روی یک کالا یا ماده اولیه در بخش صنعت، فرآوری انجام می گیرد، نرخ ارز می‌تواند موثر باشد. زمانی که یک صادرکننده مواد معدنی و کشاورزی صادر کند، طبیعتا اگر نرخ ارز بالا باشد، صادرات این محصولات نیز افزایش می یابد؛ چراکه جذابیت و ارزش افزوده این محصولات نیز بالا می رود. ضمن اینکه وابستگی محصولات کشاورزی و یا مواد معدنی و مواد اولیه مرتبط با آن، کمتر به مواد اولیه وارداتی وابسته هستند، پس بالا بودن نرخ ارز برایشان بهتر است؛ ولی اگر بنگاهی را نگاه کنیم که مواد اولیه را از خارج کشور وارد کرده و بر روی این مواد اولیه، فرآوری انجام می دهد و در نهایت محصولی تولید می شود که باید صادر شود، افزایش در نرخ ارز اگرچه می تواند در رقابت پذیری محصول نهایی این بنگاه اثرگذار باشد و صادرات محصولات این بنگاه را افزایش دهد، ولی از سوی دیگر چون مواد اولیه مورد نیاز این بنگاه نیز با نرخ ارز بالاتری تامین می‌شود، هزینه ها افزایش می یابد و قیمتش بالا می رود که این تغییر، البته با یک فاصله زمانی می تواند هزینه های این بنگاه را افزایش و رقابت پذیری آن را در بازارهای خارجی کاهش دهد؛ بنابراین این تاثیرگذاری نرخ ارز در بخش های مختلف به این برمی گردد که صادرکنندگان یا واردکنندگان ما، در کجای زنجیره تولید قرار دارند.

دودانگه می گوید: اگر در ابتدای زنجیره که همان تولید محصولات خام و صادرات آن باشد، مطمئنا خواهان قیمت ارز بالاتری هستند؛ اما اگر در انتهای زنجیره باشند، طبیعتا در مورد نرخ ارز خواستار کاهش هستند. این جا است که تصمیم گیری سخت است و می تواند آثار و تبعات مختلفی را ایجاد کند. در هر حال، اگر اجازه دهیم متغیرهای واقعی اقتصاد، نرخ ارز را تعیین کند، این نرخ قطعا برای همه ذی نفعان می تواند مناسب باشد و همه بخش های زنجیره می توانند از این نرخ انتفاع خود را ببرند. اگرچه برخی معتقدند که مهم این است که ما ثباتی را در نرخ ارز داشته باشیم، اینکه ما چه نرخ ارزی داشته باشیم که برای همه بخش های اقتصاد مناسب باشد، موضوع دوم است.

وی می افزاید: بنابراین تلاش دولت و بانک مرکزی باید این باشد که اجازه دهد متغیرهای واقعی اقتصاد، نرخ ارز را تعیین کنند. در این صورت، این نرخ برای همه بخش های مختلف اقتصادی می تواند مناسب باشد. آنچه که برای فعالان اقتصادی مهم است، ثبات در فاکتورها و عوامل اقتصادی است. از آنجا که متغیر نرخ ارز، یک موضوع پایه ای است، ثبات بسیار مهمتر از نرخ این متغیر بوده و نرخ به مفهوم قیمت، می تواند در مرحله دوم اهمیت قرار گیرد؛ ولی آنچه که اهمیت دارد و بسیار مهم است، ثباتی است که باید در این نرخ باید شاهد باشیم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: برجام آثار خود را قطعا می تواند در سال 95، بر روی اقتصاد کشور و بر موضوعات بانکی و پولی بگذارد و آنچه حداقل در مورد نرخ ارز مهم تلقی می شود این است که بانک مرکزی چقدر در مورد منابع ارزی که کشور دارد- اعم از منابع ارزی که در گذشته بر اثر تحریم‌ها بلوکه شده بود و هم منابع ارزی که از محل فروش نفت در سال بعد اتفاق می افتد- دسترسی داشته و برنامه ریزی مناسب انجام دهد. به این معنا که اگر دسترسی بانک مرکزی به این منابع سهل تر شود که امیدواریم این اتفاق بیافتد، قطعا می توان انتظار داشت که بانک مرکزی در این مورد، به هدف خود برسد و سیاست تک نرخی کردن ارز در نیمه اول سال جاری محقق شود. در این میان البته باید به این نکته نیز توجه داشت که مهم است دستگاه های مختلف و بخش های اقتصادی کشور در این مسیر به بانک مرکزی کمک کنند؛ چراکه به هر صورت، موضوع تقاضاهای خارج از قاعده که می تواند به عنوان خارج از برنامه ها، به بانک مرکزی تحمیل شود، و عدد بالایی هم دار،د می تواند در این رابطه برنامه تک نرخی کردن ارز از سوی نهاد سیاستگذار پولی و مالی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین اگر این پیش شرط ها رعایت شود، بانک مرکزی در این رابطه می تواند موفق باشد.

وی می افزاید: از سوی دیگر اگر شبکه بانکی بین المللی اجازه بدهد که بانک مرکزی بتواند نقل و انتقال منابع خود را صورت داده و از منابع بانکهای خارجی استفاده کند، هم خود می تواند در فراهم آوردند شرایط ارز تک نرخی، تاثیرگذار باشد. در این میان با توجه به جمیع جهات و چون انتظار می رود که در سال 95 آثار رفع تحریم ها بر اقتصاد کشور، در شبکه بانکی کاملا خود را نشان دهد، این انتظار به جایی است که ما شاهد اجرای سیاست ارز تک نرخی در نیمه اول سال 95 باشیم.

دودانگه می گوید: اینکه فلسفه ایجاد مرکز مبادلات ارزی چه بود را شاید نباید از یاد برد. ولی اکنون این مرکز کار خود را با رسالت دیگری دنبال می کند و در واقع منطبق با آن، کار خود را پیگیری می کند که بر اساس نگاه بانک مرکزی به مرکز مبادلات ارزی است، الان نمی توان تصور کرد که مرکز مبادلات ارزی که در شرایط فعلی خود کار می کند، همان مرکز مبادلات ارزی سابق است.

وی می افزاید: آن زمان کشور دچار کمبود منابع ارزی بوده و در مقابل، مصارف نیز گسترده تر از شرایط کنونی بود و طبیعتا اولویت بندی ارزی باید صورت می گرفت تا تقاضاها را بتوان مدیریت کرد؛ ولی اگر منابع به اندازه کافی باشد و بانک مرکزی بتواند درخواست هایی که در چارچوب قانون نیاز است و ثبت سفارش هایی که انجام می شود را پاسخ دهد، این مرکز در واقع حوزه های دیگری را در فرآیند های کاری خود دنبال می کند. بحث مرکزی مبادلات ارزی نیز در درون بانک مرکزی می تواند دنبال شود؛ یعنی این مرکز، همان فضایی که بانک مرکزی دنبال می کند را باید پیگیری کند نه اینکه ابزاری برای انجام مدیریت تقاضا باشد.

به گفته دودانگه، اگر ثبت سفارشی انجام می شود، بانک مرکزی موظف به تامین ارز است یا اگر دستگاه خدماتی، نیاز به ارز دارد، بانک مرکزی نیز موظف است تقاضا را پاسخ دهد. پس مرکز مبادلات ارزی در شرایط جدید نیز چارچوب و فرایند مدنظر بانک مرکزی را باید دنبال کند. البته نظر من این است که انحلال مرکز مبادلات ارزی، موضوعیت ندارد. ایجاد این مرکز، یک زمانی ضرورت بوده و مطابق با آن نیز، مرکز ایجاد شده است ولی الان این نهاد می تواند در بستر وظایف جاری بانک مرکزی، کار خود را انجام دهد و هم اکنون نیز این روال طی می شود.

به هرحال باید منتظر سیاست بانک مرکزی برای اجرای ارز تک نرخی بود تا بتوان راحت تر در مورد برچیده شدن بساط مرکز مبادلات ارزی نظر داد.