گنه‌كرد
در بلخ آهنگري، به شوشترزدند گردن مسگري! اين روايت تاريخي امروزه نيز
تكرار مي‌شود. در همين راستا شاهد هستيم كه برخي از نمايندگان مجلس شوراي
اسلامي به دليل مشكلاتي كه براي مينوخالقي،منتخب مردم در اصفهان پيش آمده
و نيز اقدام نيروي انتظامي در به‌كار گيري 7000 پليس‌نامحسوس،اعلام كردند
قصد استيضاح رحماني‌فضلي،وزير كشور را دارند.
به گزارش انتخاب، اين تصميم را علي‌مطهري
استارت زد و در ادامه راه غلامعلي‌جعفرزاده ايمن‌آبادي نيز سخنان وي را
تكرار كرد. سخناني كه شايد بنا به قانون حق هر نماينده باشد ولي از سوي
ديگر بر هيچكس پوشيده نيست كه برخي اقدامات و تصميمات در ايران از يد
مسئولان مربوط به آن حوزه نيز خارج و ممكن است دستوراتي ماوراي مسئوليت
افراد و بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب به نهادهاي زيردستي ابلاغ شود كه
مصلحت، سكوت در قبال آن است.
فرضيه هاي يك بازخواست
گذشته
از اين سخنان نكته‌اي كه نظر را به خود جلب مي‌كند، بي‌گناهي وزير كشور
است و اگر قرار به استيضاح است بايد به گونه‌اي بيان شود كه رحماني‌فضلي را
زير سوال نبرد. فردي كه در دوران انتخابات نشان داد به خوبي مي‌تواند از
آراي مردم دفاع كند و نتيجه آن را ما در 7 اسفند مشاهده كرديم. اما چند
فرضيه درباره بيان استيضاح وزير كشور وسكوت وي در اين زمينه وجود دارد:
1-نمايندگان
قصد دارند رحماني فضلي را در مجلس استيضاح كرده و به مجلس بخوانند تا وي
در رابطه با اينكه موضوعات مطروحه هيچ‌ارتباطي به وي ندارد توضيح دهد و به
اين شيوه افكار عمومي با حقيقت ماجرا آشنا شوند.
2-رحماني فضلي كه
به سرانجام دخالت در زمينه‌هاي مورد انتقاد نمايندگان آگاه است، سعي مي‌كند
جايگاه خود و وزارتخانه اش را حفظ كرده و نگذارد دستخوش بازي‌هاي سياسي
شود و با همين منظور سكوت كرده چرا كه به خوبي مي‌داند انتخابات 96 نيز در
پيش است و براي اين موضوعات نبايد خود را دچار چالش با اركان نظام كند تا
در دوران پيش رو با مشكلاتي مواجه نشود.
3-رحماني فضلي به خوبي مي‌داند
كه در اين موضوعات برخي خط قرمزهاي نظام نهفته است و اگردر برابر آنها
ايستادگي كند، دلواپسان و منتقدان دولت كه همواره برسر اين مقوله‌ها فرياد
واسلاما سر مي‌دادند و امروز ساكت هستند، وي را به زير پا گذاشتن آرمان‌ها و
توهين به نهادهاي مقدس نظام متهم كرده و براي وي مشكل ايجاد مي‌كنند. وي
نيز با همين منظور با بي اعتنايي به معضلات مطرح‌شده، سعي مي‌كند آنها را
از مجاري طبيعي رفع كند.براي اطلاع از چرايي و ميزان حقانيت استيضاح
رحماني‌فضلي به سراغ برخي كارشناسان سياسي رفتيم. برخي با اين اقدام موافق و
برخي نيز مخالف استيضاح وزير كشور بودند.
استيضاح خوب، استيضاح بد!
صادق
زيباكلام، استاد علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «قانون» تشریح
كرد: به نظر من همه ما مي‌دانيم كه نه در ماجراي مينوخالقي و نه در رابطه
با گشت ارشاد نامحسوس، قصوري متوجه وزارت كشور نيست. وي تاكيد كرد: در اين
موارد وزارت كشور هيچ نقشي در طراحي، ابلاغ و اجرا نداشته و حتي در جريان
نيز نبوده است. زيباكلام در ادامه با بيان اينكه با وجود اين مسائل قانون
نيز يك سري وظايف را متوجه وزارت كشور مي‌كند، گفت: نيروي انتظامي، تحت
نظارت اين وزارت است و بايد بر آن نظارت داشته باشد. اين استاد دانشگاه
ادامه داد: استيضاح رحماني‌فضلي از باب ناچاري بوده و وزارت كشور تنها
مرجعي است كه در رابطه با خطاهاي صورت گرفته، مي‌تواند پاسخگو باشد چرا كه
نمايندگان نمي‌توانند شوراي نگهبان يا فرمانده نيروي انتظامي را استيضاح
كنند. زيباكلام با اشاره به يكي از دلايل تصميم به استيضاح وزير كشور (گشت
ارشاد نامحسوس) افزود: روح آقاي رحماني‌فضلي نيز مانند بسياري از اركان
ديگر از اين طرح خبردار نبوده است و اين تصميمات نه تنها بي‌مطالعه و توسط
افراد غيرمتخصص گرفته بلكه با انگيزه‌هاي سياسي انجام مي‌شود و وزارت كشور
نقشي در اين تصميم‌گيري‌ها نداشته است و در عين حال كساني كه به دنبال
پاسخگويي هستند غير از قوه مجريه دست‌شان به جاي ديگري بند نيست و از
روحاني مي‌خواهند به عنوان پاسدار قانون اساسي از اين اقدامات ناقض قانون
جلوگيري كنند. زيباكلام در پايان به نكته‌اي نيز اشاره كرد و گفت: رحماني
فضلي بايد در صحن حاضر و به مجلس پاسخ دهد كه ما اطلاعي از اين اقدامات
نداريم و در مقابل چشم همگان از خود دفاع كند و بگذارد براي مردم روشن
شود كه اگر وزارت كشور در اين مسائل دخيل نبوده، كدام ارگان‌ها و نهادها
دخيل هستند! او مي‌تواند توضيح دهد كه چرا در كشور ما دولت در تصميمات به
اين مهمي دستي نداشته‌است و در غير اين صورت استيضاح هيچ نتيجه ديگري
ندارد.
استيضاح كار درستي نيست
از
سوي ديگر عبدالرضاعزيزي، رئيس‌كميسيون اجتماعي مجلس نيز در مقام دفاع از
وزارت‌كشور حاضر شد و در گفت‌وگو با «قانون»تشريح كرد،وزير كشوري كه هم در
انتخابات‌مجلس و هم خبرگان بسيار خوب عمل و آن را مديريت كرده و نگذاشت
تنشي در اين بين ايجاد شود، چرا بايد بنا به اين دلايل استيضاح شود! عزيزي
افزود: در مورد خانم مينوخالقي، وزارت كشور وظيفه خود را انجام
داده‌است.وي ادامه داد: شوراي نگهبان در گذشته نيز اعلام كرده بود حتي
بعد از تائيد صلاحيت هم اگر كاري بر خلاف قانون انجام گيرد، افراد را رد
صلاحيت مي‌كند.
رئيس‌كميسيون اجتماعي افزود:وزارت‌كشور تمام سعي
خود را در رابطه با پرونده مينوخالقي كرد ولي شوراي نگهبان بنا به تشخيص
خود، صلاحيت ورود به مجلس وي را تائيد نكرد چراكه شوراي نگهبان با هيچكس
تعارفي نداشته و تنها مر قانون را مدنظر قرار مي‌دهند و اينكه به اين دليل
ما وزير را استيضاح كنيم، منطقي نيست. عزيزي در ادامه گفت: وزير كشور در
اين مدت، بسياري از افرادي كه بي‌مورد رد صلاحيت شده‌بودند را كمك كرده تا
حق به حق دار برسد و اينكه امروز برخي به دنبال استيضاح رحماني فضلي باشند
اقدام درستي نيست.
عفو لازم نيست، استيضاحش كنيد
اما
تفكر متفاوت ديگری نيز وجود دارد. كمال‌الدين پيرموذن، از نمايندگان مجلس
نهم به «قانون» گفت: با توجه به اين حواشي كه در مورد مينوخالقي و
گشت‌نامحسوس ارشاد وجود دارد، وزير كشور بايد استيضاح شود ولي اين مجلس اين
اقدام را انجام نمي‌دهد! وي ادامه مي‌دهد:رد صلاحيت مينوخالقي اقدامي
فراقانوني است و اگر هم مشكلي وجود داشت بايد نمايندگان مجلس در رابطه با
اعتبارنامه وي تصميم‌گيري مي‌كردند.پيرموذن افزود:نمايندگان مردم در مجلس
دهم مي‌توانند اين اقدام را پيگيري كنند چرا كه مجلس نهم رويكردي اين چنيني
ندارد كه بخواهد وزير را به دلايل مورد بحث ما استيضاح كند.
انتظار براي اثبات حقانيت
با
توجه به گفته‌‌هاي كارشناسان سياسي و نمايندگان مردم، بدون شك اختلاف
نظرهايي در زمينه‌استيضاح وزير كشور وجود دارد ولي اينكه حقانيت با
وزيركشور يا نمايندگان خواستار استيضاح است يا وجه سومي ديگر، مشخص نبوده و
بايد منتظر ماند وديد كه در روزهاي آتي چه تصميماتي در اين زمينه گرفته
خواهد شد و آيا اين استيضاح نيز ابتر مي‌ماند يا نتيجه اي در برخواهد داشت.
*روزنامه قانون